لبنان: «حزب الله» و«أمل» يلاقيان التوافق المسيحي على «انتخاب كل طائفة لنوابها»... وسليمان قد يطعن

تبدأ اللجنة النيابية الفرعية اللبنانية المولجة إيجاد قواسم مشتركة في شأن قانون الانتخاب، اجتماعاتها اليوم في المجلس النيابي، في محاولة لإخراج الخلاف على قانون الانتخاب من عنق الزجاجة، بعد تعثر حلّه بفعل تباعد المواقف حول اعتماد مشروع الحكومة القاضي باعتماد النسبية و13 دائرة انتخابية، ومع التباين حول الموقف من مشروع مسيحيي «قوى 14 آذار» بتقسيم لبنان الى 50 دائرة مع اعتماد النظام الأكثري.
وتلاحقت الاجتماعات التنسيقية أمس، لا سيما بين «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون وبين حليفيه في «حزب الله» وحركة «أمل» وبعض الحلفاء الآخرين عشية اجتماع اللجنة التي تضم ممثلاً عن كل من الكتل النيابية الرئيسة في البرلمان (10 نواب). وكان اجتماع عقد أول من أمس للجنة المتابعة المنبثقة عن الاجتماع المسيحي الموسع في بكركي، وانتهى الى الاتفاق على رفض العودة الى اعتماد القانون الحالي المسمى قانون عام 1960 الذي «يهمش شريحة واسعة من اللبنانيين».
وإذ كرّس اجتماع لجنة المتابعة المسيحية المعروفة بلجنة بكركي، الإجماع على رفض قانون الستين الذي يصر على اعتماده رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، فإن اللجنة خلصت الى موقف جديد قديم، يقضي باعتماد مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي يعتمد صيغة انتخاب كل مذهب من مذاهب الطوائف اللبنانية لنوابه، انطلاقاً من قناعة معظم القيادات المسيحية، في الموالاة (التيار الوطني الحر) وفي المعارضة («الكتائب» و «القوات اللبنانية» وبعض المستقلين) بأن عدداً لا بأس به من النواب المسيحيين الذين يشكلون نصف عدد البرلمان (64 نائباً) يتم انتخابهم بفعل ترجيح أصوات الناخبين المسلمين وأن عدد هؤلاء يناهز ال24 نائباً، وأن هذا المشروع يحقق انتخاب النواب المسيحيين بأصوات الناخبين من طائفتهم بدلاً من أن يتبعوا سياسياً رؤساء الكتل الإسلامية التي تحتضنهم.
وأمس قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه اتفق خلال اجتماع لجنة بكركي على أن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي يؤمن صحة التمثيل، باعتباره يؤمن المناصفة»، مشيراً الى أن «التيار الوطني الحر» (ألان عون) أكد في اجتماع لجنة بكركي أن حلفاءه يقبلون بالسير بهذا القانون. يذكر أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي ينص على اعتبار لبنان دائرة واحدة وعلى انتخاب كل مذهب لنوابه على أساس النسبية في التمثيل.
وإذ رفع جعجع التحدي بوجه فريق عون كي يستحصل على موافقة حلفائه عليه، علمت «الحياة» من مصادر قيادية في «حزب الله» أن الأخير يوافق على اعتماد هذا المشروع بناء لرغبة حليفه عون وأنه سيصوت الى جانبه. وقالت المصادر القيادية في الحزب ل «الحياة» إن «موقفنا معروف وهو اعتماد النسبية التي هي الوسيلة الفضلى لإنقاذ البلد من الأزمات السياسية التي يمر فيها، وعليه أيدنا مشروع الحكومة مع استعدادنا لليونة في توزيع الدوائر، إلا أنه إزاء رفض فرقاء آخرين، لا سيما في المعارضة لهذا المشروع وتوافقنا مع القوى المسيحية على اعتبار قانون الستين غير صالح، نوافق على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ولو لمرة واحدة».
وقال وزير الصحة علي حسن خليل، والمعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، إن كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري «ما زالت على موقفها الذي أبلغه بري للبطريرك الراعي والذي قاله علناً، بأننا نوافق على ما يتفق عليه المسيحيون وبالتالي إذا هم متفقون على مشروع اللقاء الأرثوذكسي فلا مانع عندنا».
وقال الوزير خليل ل «الحياة» إنه أبلغ هذا الموقف الى الوزير جبران باسيل في الاجتماع التنسيقي الذي عقد ليل الجمعة في منزله معه ومع وزير التنمية الإدارية محمد فنيش ومعاون الأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا.
وعقد اجتماع تنسيقي جديد في منزل الوزير باسيل ليل أمس حضره الوزيران حسن خليل وفنيش وقياديون من «حزب الله» أكد خلاله الفريقان الشيعيان الموقف نفسه بتأييد مشروع اللقاء الأرثوذكسي طالما هناك اتفاق بين القوى المسيحية الرئيسة عليه.
وهذا يعني أن اختراقاً قد يحصل في شأن الخلاف على قانون الانتخاب إذ ان القوى التي تؤيده تستطيع تأمين الأكثرية لجعله نافذاً في الهيئة العامة للبرلمان إذ يبلغ عدد النواب المنضوين في الكتل التي ستؤيده إذا طرح على التصويت 66 نائباً على الأقل (تكتل التغيير والإصلاح، كتلة نواب الكتائب، «القوات اللبنانية» و «الوفاء للمقاومة» و «التنمية والتحرير») هذا من دون احتساب بعض النواب الآخرين المستقلين مثل النائب بطرس حرب وعاصم قانصوه ونائبي الحزب السوري القومي الاجتماعي.
ويعارض جنبلاط مشروع اللقاء الأرثوذكسي فيما تجنب «تيار المستقبل» أخذ موقف منه مراعاة لحلفائه المسيحيين، مع معارضته له ضمنياً، لخشيته أن يسبب هواجس عند طوائف وفئات أخرى.
وفيما يؤدي تأمين أكثرية لمشروع اللقاء الأرثوذكسي الى خلط أوراق جديد في المشهد الانتخابي اللبناني، علمت «الحياة» من مصادر رسمية أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد يتجه الى تقديم طعن بهذا المشروع إذا جرى اعتماده في البرلمان، نظراً الى اعتباره «مخالفاً للدستور لأنه يكرس الطائفية السياسية ويناقض العيش المشترك باعتباره يباعد بين الطوائف وأسس النظام السياسي اللبناني»، وأنه قد يذهب الى حد الامتناع عن توقيعه.