لبنان: اتصالات عشية اجتماع «الفرعية» و«الأرثوذكسي» منطلق بحث في لقاء بكركي

تلاحقت الاجتماعات بين القوى السياسية المختلفة في المجلس النيابي اللبناني خلال اليومين الماضيين استباقاً لاجتماع اللجنة النيابية الفرعية المكلفة التوصل الى قواسم مشتركة حول قانون الانتخاب والتي ستبدأ اجتماعاتها اليوم في البرلمان وفي الفندق الذي يقع في حرمه، لعلها تتوصل الى الخروج من المأزق حوله في ظل رفض فريق واسع مشروع الحكومة اعتماد النسبية ب13 دائرة، ورفض فريق واسع لقانون الستين المعمول به حالياً، وسط طرح عدد آخر من المشاريع، منها مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقضي بانتخاب كل طائفة لممثليها، ويهدف الى تأمين وصول النواب المسيحيين بأصواتهم بدل فوز عدد منهم بأرجحية أصوات الناخبين المسلمين.
وعقد لهذه الغاية اجتماع ليل أول من أمس للجنة المتابعة المنبثقة من لقاء بكركي المسيحي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي حضره النواب سامي الجميل، جورج عدوان، ألان عون والوزيران السابقان زياد بارود ويوسف سعادة وتغيّب النائب بطرس حرب بداعي السفر.
وقالت مصادر المجتمعين ل «الحياة»، إن هدف الاجتماع هو التشاور قبل بدء اللجنة النيابية مواقفها، لأن الراعي يحرص ايضاً على لقاء الأطراف المسيحيين المتنافسين لتخفيف الحدة بينهم، إذا كانت هناك حدة، وكي يسعوا إلى طرح أفكار موحدة إذا كان هناك من مجال، مع القناعة المسبقة بأن ليس المسيحيون وحدهم الذين يصوغون قانون الانتخاب، خصوصاً أن لا رغبة لدى البطريرك بأن تنغمس بكركي في صوغ القانون.
وإذ اتفق أعضاء اللجنة على رفض قانون الستين، فإنهم حددوا البحث بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» حيث اتفق، بحسب مصادر في اللجنة، على أن يتصل كل من الفرقاء المسيحيين بحلفائه المسلمين لنيل موافقته على هذا المشروع، وأوضحت مصادر أخرى أن الاتفاق تم على ذلك على أساس أن هذا المشروع منطلق للبحث، كوسيلة فضلى لتأمين المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين.
وعلمت «الحياة» أنه طرح خلال الاجتماع خيار آخر هو اعتماد النظام النسبي على أساس زيادة عدد الدوائر عما هي عليه في مشروع الحكومة. واقترح الوزير بارود العودة الى الأخذ بمشروع الوزير فؤاد بطرس الذي يدمج بين النظامين الأكثري والنسبي، لكن أي بحث معمق في كيفية توزيع الدوائر الانتخابية لم يحصل.
وأمس، عقد اجتماع آخر تنسيقي في مبنى البرلمان بين نواب «تكتل التغيير والإصلاح» و «التنمية والتحرير» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري وكتلة «الوفاء للمقاومة» و «المردة» و «الطاشناق»، حضره النواب إبراهيم كنعان، ألان عون، زياد أسود، علي بزي، علي فياض، علي عمار، حسن فضل الله، علي بزي، هاني قبيسي، ياسين جابر، هاغوب بقرادونيان، وإسطفان دويهي.
وأبلغ عون حلفاءه بما جرى الاتفاق عليه في اجتماع بكركي. وعلمت «الحياة» أن هذا الاجتماع سيتكرر لمواصلة البحث في الموقف من المشروع الأرثوذكسي.
وفي المقابل، أجرى نواب 14 آذار المسيحيون اتصالات مع تيار «المستقبل».
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» إن اتجاه حلفائه هو الى الموافقة على المشروع الأرثوذكسي إذا كان هناك إجماع مسيحي عليه، وأنها تنتظر موقف حلفاء مسيحيي 14 آذار.
جعجع
وفي المواقف، لفت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى أن طرح تعديل القانون الانتخابي «أتى انطلاقاً من عدم تأمين قانون الستين صحة التمثيل»، مؤكداً أن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي يؤمن ما جاء في اتفاق الطائف تماماً لجهة المناصفة (بين المسيحيين والمسلمين)، مع أن هناك اعتراضات عليه. و «القوات» كانت أول من طرح المشروع، وبعد الاعتراضات عليه بدأنا البحث عن مشروع القانون الأفضل بعده لتأمين صحة التمثيل، فكان مشروع الدوائر الصغرى».
وقال في مؤتمر صحافي: «قانون الدوائر الصغرى متعارف عليه على أنه الأفضل لصحة التمثيل، وطرحناه في لجنة بكركي. وناقشناه مع حلفائنا في «تيار المستقبل» وبعد مسار عسير اتفقنا عليه. وفي هذا الوقت، كان «التيار الوطني الحر» اتفق مع حلفائه على مشروع 13 دائرة مع النسبية وحولته الحكومة إلى مشروع قانون وأرسلته إلى المجلس النيابي. هذا المشروع بعيد كثيراً عن تامين صحة التمثيل مقارنة مع الدوائر الصغرى».
وأكد جعجع أنه «لا يجوز لأي من الفرقاء المسيحيين أن يضحك على الناس في موضوع حساس. ونحن كنا أوقفنا البحث في مشروع اللقاء الأرثوذكسي لأننا رأينا أن لا إمكانية لإقراره، لكن ممثل التيار الوطني الحر بالأمس قال إن هناك إمكانية ليقر فقلنا له: أبشر». وقال: «إذا لم يستطع التيار تأمين موافقة حلفائه على القانون الأرثوذكسي، علينا أن نذهب فوراً إلى مشروع الدوائر الصغرى، الذي باعتراف الجميع هو الأكثر تمثيلاً»، وقال: «سنسعى جاهدين للتوصل مع كل الفرقاء إلى قانون للانتخابات، فإذا وفقنا كان به، وإذا لم نوفق يبقى حلاًّ وحيداً الذهاب إلى الهيئة العام للمجلس النيابي». وقال: «نحن في حال مقاطعة مع الحكومة الحالية وما تمثله بسبب اعتماد الفريق الآخر الاغتيال السياسي طريقة للعمل السياسي. لكننا مستعدون لخرق مقاطعتنا ونذهب إلى جلسة عامة فقط لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية».
مكاري
وتوقع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن «يظهر في الاجتماع الأول أو الثاني للجنة قانون الانتخاب ما إذا كانت ثمة حلحلة في شأن التوصل إلى قانون جديد»، واصفاً اللجنة بأنها «مرآة تعكس آراء الكتل التي تكونها على رغم عدم تمتعها بالصفة التقريرية».
وإذ لاحظ أن «ثمة شبه إجماع على رفض قانون الستين»، قال: «نفضل قانوناً عصرياً وأكثر عدالة وتمثيلاً، ولكن في حال لم تنجح اللجنة في مهمتها، فسنختار أهون الشرين، أي السير في الانتخابات بقانون الستين». ورأى أن «فريق 8 آذار ولا سيما حزب الله يدرك أنه سيخسر الانتخابات إذا لم يتم التوصل إلى قانون على قياسه، لذلك يفضل عدم إجرائها»، واصفاً احتمال التمديد للمجلس الحالي بأنه سيكون «خطيئة كبيرة غير مسموح بها».
ومن عين التينة قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بعد لقائه بري: «اتفقنا حول جملة موضوعات أبرزها اثنان: ضرورة الحفاظ على الاستحقاق الدستوري، أي الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، ولا يصح أن يصبح النقاش في البلد حول إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها، أو الانتخابات التي تؤدي مصلحة هذا الطرف أو ذاك، بمعنى أن لا يستطيع أي طرف أن يشترط مسبقاً أنه إما أن يحصل على الأكثرية أو لا يكون هناك انتخابات». ورأى «أن عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري سيكون إخفاقاً كبيراً للبنان ولنظامه السياسي ولمستقبله».
وأضاف: «الموضوع الآخر الذي نتوافق عليه نحن والرئيس بري، يجب التوافق أن يكون سيد القوانين وسيد الأحكام، ولن يعدم اللبنانيون وسيلة للوصول إلى قانون انتخاب يراعي هواجس كل الأطراف، لأنه إذا كان الرهان على أن التغيير في سورية يمكن أن يحدث تغييراً جذرياً يقصي أحداً في لبنان، فهذا غير قابل للتطبيق».
وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «قوى 14 آذار ستذهب إلى اللجنة الفرعية بكل إيجابية وسنضع كل الطاقات لإنجاح قانون جديد»، مشدداً على «رفض قانون الستين «المجحف» بحق اللبنانيين». ولفت الجميل إلى أن قوى 14 آذار متمسكة بالقانون الذي طرحته «الكتائب» وهو قانون الخمسين دائرة، متمنياً أن يتم البحث في اللجنة في شكل جدي»، وقال: «نؤكد الالتزام بالقانون الأرثوذكسي إذا تم القبول به من الأفرقاء المسلمين».
وتمنى على نواب 14 آذار المكلفين بحث قانون الانتخاب في اللجنة أن يتحملوا كلفة الفندق.