«حزب الله» يريد «تحرير» مقاعد المسيحيين و«القوات» تطالبه بتسليم سلاحه

قبل أشهر معدودة من موعدها الدستوري (يونيو 2013) لم تبتّ الدوائر المعنية في المجلس النيابي اللبناني بعد في قانون الانتخابات النيابية، في ظلّ استمرار مقاطعة قوى 14 آذار للحكومة وعدم إيجاد صيغة «أمنية « مناسبة بعد لعودتها الى طاولة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة القانون الانتخابي وحجم الدوائر والسبب المعلن هو الخطر الأمني الذي يتهدّد نواب المعارضة وصعوبة وصولهم الى المجلس النيابي وعدم إيجاد صيغة مناسبة بعد لبدلائهم أو لأماكن الإجتماعات.
هذه هي الصورة المعلنة للمشهد الانتخابي اللبناني وفي كواليسها تفاصيل كثيرة دفعت الديبلوماسيين الغربيين الى طرح مسألة «احترام المواعيد الدستورية» بالمساواة مع لازمة «الحفاظ على استقرار لبنان». إلا أن قوى 8 آذار وخصوصاً «حزب الله» ترفض رفضا قاطعا إجراء الانتخابات بحسب قانون 1960 المعدّل في اتفاق الدوحة عام 2008، في حين لا يتمسّك به فريق 14 آذار علانية إلا أن كواليسه تشي بإمكانية القبول به لأنه أعطى الأكثرية النيابية عام 2009 لهذا الفريق الموجود اليوم في صفوف المعارضة.
مصدر مسؤول في قوى 8 آذار قال ل»الرياض»: لا انتخابات البتّة بحسب قانون 1960 وهذا ما أبلغناه لأكثر من ديبلوماسي دولي وأوروبي إستفسروا عن الموضوع، والهدف هو تحرير المقاعد المسيحية من عباءة الزعامتين السنية المتمثلة ب»تيار المستقبل» وزعيمه سعد الحريري، و»الاشتراكية» المتمثلة بالنائب وليد جنبلاط». ويشير المصدر الى أنه « يوجد حاليا 30 مقعدا نيابيا مسيحيا تأتي بأصوات السنّة والمطلوب القانون الإنتخابي «يحرر» هذه المقاعد، نظريا إن عدد النواب موزع مناصفة بين المسحيين والمسلمين أي 64 على 64، إلا أنه في الواقع ثمة 90 نائبا يكونون في عداد الطرف الآخر بسبب المقاعد المسيحية».
ويذهب المصدر الى الترويج لمشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي أقرته لجنة بكركي وهو للتذكير يطلب الانتخاب بحسب الطوائف أي كل طائفة تنتخب نوابها على اساس النظام النسبي. « هذا القانون إن أقر يحرّر 35 في المئة من المقاعد المسيحية، حتى أن «حزب الله» مستعدّ للسير به».
من جهته، قال نائب في تكتّل «القوات اللبنانية» ل»الرياض»:» عن تأييد «حزب الله» لمشروع القانون الأرثوذكسي هذا القانون تباحثته لجنة بكركي ووافقت عليه الأحزاب المسيحية الأربعة لكن التيار الوطني الحر والمردة خرجوا من اللجنة بعد أن اقترحت الحكومة قانون الدوائر ال13 وكذلك رفض «حزب الله» مشروع القانون الأرثوذكسي وابلغ ذلك الى المعنيين، ثم عاد النائبان من تكتل عون نعمة الله أبي نصر وآلان عون الى تقديم اقتراح قانون بالمشروع الأرثوذكسي في خطوة مناقضة لموقف التكتل في لجنة بكركي واليوم ليوقع «حزب الله» و»أمل» و»المردة» على هذا الاقتراح، ونحن مستعدون كقوات لبنانية أن نعارض حلفاءنا ونوقع عليه».
وأشار النائب القواتي المذكور:» الى أنه « ما إن يسلّم «حزب الله» سلاحه حتى تتحرر المقاعد المسيحية وسواها ويتحرر لبنان بأكمله» متسائلًا:» وهل النواب المسيحيون المنضوون في كتل «حزب الله» النيابية هم أحرار فعليا أن يتصرفوا تبعا لوهج السلاح؟».