أدت برودة الطقس جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح لبنان والمنطقة، وتسببت بأضرار شملت كل المناطق، الى تبريد الاندفاعة التي انطلق فيها مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب مطلع الأسبوع، والذي يقضي بانتخاب كل مذهب لنوابه، فتبيّن أن بعض من أيده لم يفعل متحمساً، فيما انتقل النقاش في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المولجة إيجاد قواسم مشتركة حول قانون الانتخاب، الى البحث في مشروع قانون الدوائر الخمسين الذي تقدم به حزبا «الكتائب» و «القوات اللبنانية»، بعد أن كان البحث في مشروع اللقاء الأرثوذكسي طغى في اليوم الأول من اجتماعاتها، أول من أمس. وبدا أن البحث بالمشروع الأساسي الذي تشكلت اللجنة الفرعية لأجله، أي مشروع الحكومة القاضي باعتماد النسبية على 13 دائرة والذي رفضته «قوى 14 آذار» و «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط، يأتي في المرتبة الثالثة. وخيّمت مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان التي أعلنها أول من أمس وقال فيها إن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» من الاقتراحات المخالفة للدستور، على أجواء اجتماعات اللجنة الفرعية. وبينما تسربت معلومات عن لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول من أمس مع جنبلاط، تفيد بأن الأول يجد صعوبة في إنفاذ مشروع اللقاء الأرثوذكسي في البرلمان، على رغم أن حركة «أمل» أيدته في اجتماعات اللجنة الفرعية وكذلك «حزب الله»، فإن التوافق المسيحي عليه أصيب بثغرة أمس حين أعلن عضو لجنة المتابعة المسيحية التي شهدت توافق عون و «الكتائب» و «القوات» عليه، النائب بطرس حرب أنه سبق له أن أبلغ البطريرك الماروني واللجنة رفضه اعتماد مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وكذلك النظام النسبي «في وجود السلاح غير الشرعي» خلافاً لما تداولته وسائل الإعلام عن حصول إجماع أعضاء اللجنة عليه. ورأى حرب في بيان أن طرح «اللقاء الأرثوذكسي» يهدد وحدة لبنان والوجود المسيحي فيه ودور المسيحيين الفاعل»، مشيراً الى مشاورات يجريها مع النواب المسيحيين المستقلين لبلورة موقف موحد تجاه هذا الطرح. وتجنب مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري أمس الإشارة الى «مشروع اللقاء الأرثوذكسي»، واكتفى بالتحدث عن اجتماع اللجنة النيابية المصغرة، مكرراً مناشدة البطريرك الراعي لها أن تدرس مشروع قانون جديد للانتخاب يتجاوز قانون الستين المعمول به حالياً، يضمن المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين. كما دعا مجلس المطارنة الى تأليف حكومة جديدة «قادرة على تأمين الاستقرار الأمني والنهوض الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية». وفي وقت أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسكه بمشروع قانون الانتخاب الذي أحالته حكومته على البرلمان، قالت مصادر نيابية اطلعت على جانب من مناقشات اللجنة النيابية الفرعية إن ممثل «التيار الوطني الحر» النائب ألان عون أصر على حصر النقاش بالمشروع الأرثوذكسي لأن ستة من أعضائها يؤيدونه، هم إضافة إليه، علي فياض، علي بزي، هاغوب بقرادونيان، جورج عدوان وسامي الجميل، في مقابل اعتراض 3 نواب هم أحمد فتفت، أكرم شهيب وسيرج طور سركيسيان. إلا أن أعضاء في اللجنة عارضوا ذلك لأنها مكلفة بدرس جميع المشاريع ولا يحق لها التصويت واختصار النقاش بمشروع واحد على أن تعد تقريراً بالمناقشات لرفعه الى بري». ولفتت المصادر الى أن النائبين عدوان والجميل أبديا استعدادهما للبحث في أي مشروع آخر غير مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي كانا أيداه إذا كان يؤمن العدالة في التصويت للناخب المسيحي. وفتح موقف عدوان والجميل الباب أمام البحث في مشروع بديل للأرثوذكسي. واعتبرت المصادر أن التحول التدريجي في موقفهما ينم عن بداية التقدم الذي توصل إليه رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة في مشاوراته مع رئيسي حزبي «الكتائب» أمين الجميل و «القوات» سمير جعجع. وأوضحت أن عون اضطر الى إعادة النظر في موقفه الرافض للبحث حتى في المشروع الحكومي، لا سيما أن زميليه فياض وبزي كانا مع طرحه على النقاش. وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي، وهو ما أثاره شهيب وفتفت اللذين اعتبرا أيضاً أن «من يعتقد بأن قانون الانتخاب سيسمح لفريق بغلبة فريق آخر هو مخطئ». وجددا رفضهما النظام النسبي، وقال فتفت إن هناك استحالة في تطبيقه في ظل انتشار السلاح. إلا أن اعتراضهما على النسبي و «الأرثوذكسي» لم يغلق الباب أمام استمرار البحث فيهما وبمشاريع أخرى نوقشت في الجلسة المسائية أمس، بما فيها الدوائر الصغرى والدائرة الفردية مع النظام الأكثري، إضافة الى مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي.
