اختلاف الآراء حول الأزمة في سورية يهدد بإرجاء اجتماع بكركي

لم يحسم البطريرك الماروني بشارة الراعي أمره في توجيه الدعوة للنواب المسيحيين لعقد اجتماع في بكركي في 3 نيسان (ابريل) المقبل على رغم ان مسؤولين في الصرح البطريركي باشروا اتصالاتهم بعدد من النواب المنتمين الى الكتل النيابية في البرلمان لاستمزاج آرائهم في امكانية الدعوة لهذا اللقاء الموسع الذي يسبق الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة.
وعلمت «الحياة» من مصادر مسيحية أن البطريرك الراعي الذي يستضيف القمة الروحية للمرجعيات المسيحية والإسلامية في بكركي الأحد المقبل، لمناسبة مرور عام على انتخابه بطريركاً للموارنة خلفاً لسلفه البطريرك نصرالله بطرس صفير، للتداول في التطورات المستجدة على الساحة اللبنانية، ومن خلالها في الأحداث الجارية في سورية بعد مرور عام على تحرك المعارضة فيها ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وإصدار موقف موحد منها، يتطلع في المقابل لرعاية أو لقاء موسع للنواب المسيحيين لعله ينجح في توفير الغطاء السياسي لمواقفه الأخيرة من سورية والتي كانت موضع انتقاد من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وأكدت المصادر نفسها ان الراعي يميل الى التريث في دعوة النواب الى الاجتماع في بكركي لقطع الطريق على احتمال تجدد الاختلاف بينه وبين جعجع، هذا في حال قرر النواب المنتمون الى «القوات» المشاركة فيه وإبداء آرائهم في الأسباب التي أدت الى ظهور الاختلاف مع بكركي الى العلن.
لا موقف موحداً
وكشفت المصادر عينها أن النواب المسيحيين المنتمين الى قوى «14 آذار» و «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط يشكلون أكثر من نصف النواب المسيحيين البالغ عددهم 64 نائباً، وقالت ان المشاورات التحضيرية التي أُجريت حتى الساعة بين نواب «14 آذار» للتداول في دعوة الراعي الى الاجتماع المسيحي، لم تتوصل الى موقف موحد في ظل وجود رأيين، الأول يميل الى الاعتذار عن عدم الحضور، والثاني يرى ان لا مانع من المشاركة ليكون في وسعهم تبيان نقاط الاختلاف مع بكركي بشأن الأزمة في سورية.
وأكدت أن نواب حزب «القوات» يميلون الى عدم حضور الاجتماع في مقابل رأي آخر يتزعمه رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، يرى ان لا مبرر لعدم الحضور طالما ان لدينا الجرأة للتعبير عن موقفنا بصراحة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان القرار النهائي من الدعوة في حال اصرار الراعي عليها يتخذ في اجتماع موسع لقيادات «14 آذار».
ولفتت المصادر الى ان هذه القيادات قادرة على التوافق على موقف موحد من الدعوة، فيما قالت مصادر مسيحية في قوى «8 آذار» ان البطريرك الماروني لا يزال يدرس احتمال رعايته اللقاء النيابي الموسع، لكنه يتهيب في الوقت نفسه المشهد السياسي في حال أيقن ان النصاب لن يكتمل بسبب رغبة بعض الكتل اضافة الى المستقلين بالاعتذار عن عدم الحضور.
بحث قانون الانتخاب
وأوضحت المصادر الداعمة لموقف بكركي أن الاجتماع لن يعقد في وقت قريب، وعزت السبب الى ان اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الماروني الموسع في بكركي المكلفة وضع قانون انتخاب جديد بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأركان الدولة، لم تنته من لقاءاتها بعد وهي في حاجة الى تمديد المشاورات التي بدأتها لبلورة العناوين الرئيسة للقانون.
وتابعت: «ان اللجنة المؤلفة من النواب بطرس حرب، وجورج عدوان، وسامي الجميل، وآلان عون والوزيرين السابقين زياد بارود ويوسف سعادة، كانت قد انتهت الى قناعة بأن الأكثرية ترفض «المشروع الأرثوذكسي» الذي يتيح لكل طائفة انتخاب نوابها في البرلمان، بذريعة انه يتناقض، أولاً مع اتفاق الطائف، وثانياً يضغط في اتجاه العودة بالبلد الى الوراء لأنه يؤدي الى تطييف العملية الانتخابية».
وأضافت ان اللجنة استمعت الى الأفكار البديلة عن «المشروع الأرثوذكسي» وهي تترك للقيادات المارونية بلورة البدائل، وهذا ما يستدعي العودة الى الاجتماع الماروني في بكركي أو تطويره لإشراك قيادات ونواب مسيحيين من غير الموارنة باعتبار انه سيقرر أي قانون انتخاب يريده المسيحيون.
واعتبرت هذه المصادر أن هناك ضرورة لعدم التسريع في الدعوة الى اجتماع مسيحي موسع، قبل ان تُنهي لجنة قانون الانتخاب وضع تقريرها النهائي تاركة القرار الحاسم للقيادات المسيحية، في مقابل تأكيد مصادر في «14 آذار» أن البطريرك الراعي لا يزال يتردد في الدعوة للاجتماع الموسع لأن عدم عقده يبقى أفضل من عقده في ظل مقاطعة من النواب المسيحيين قد لا تقتصر على حزب «القوات»، وبالتالي لا بد من اعادة تطبيع العلاقة بين بكركي وجعجع من موقع الاختلاف في وجهتي النظر من الأزمة في سورية وتأثيرها في الوجود المسيحي، من دون أن يكون مقروناً بتبادل الحملات الإعلامية وصولاً الى تكريس قطيعة بينهما لن تكون لمصلحة المسيحيين.