اعتبر الاجتماع الموسع للقيادات المارونية المنضوية في اطار الأكثرية والمعارضة في لبنان، والذي عقد أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن مشروع قانون الانتخاب القاضي بأن ينتخب ناخبو كل طائفة نوابهم في البرلمان على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد النسبية «صالحاً لتحقيق التمثيل العادل لكل الفئات»، وكلف لجنة المتابعة المنبثقة من الاجتماع الماروني الموسع، التشاور مع القادة السياسيين في الطوائف الأخرى حوله. وأيد عدد من الزعماء الموارنة هذا المشروع، الذي عرف «بمشروع اللقاء الأرثوذكسي»، اذ وضعه عدد من السياسيين المنتمين الى الطائفة الأرثوذكسية، معتبرين انه يؤمّن انتخاب المسيحيين لنوابهم، وسط الشكوى المسيحية المتواصلة منذ عقود بأن أصوات المسلمين ترجِّح انتخاب أكثر من نصف النواب المسيحيين بسبب التوزيع الديموغرافي في البلاد. وأيد المشروع، الذي ينتظر أن يتحوّل مادةً خلافية بدوره، عدد من القادة والأقطاب الموارنة، أبرزهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والنائب عن «حزب الكتائب» سامي الجميل، فيما ربط آخرون الموافقة عليه بموقف حلفائهم من الطوائف الأخرى، لا سيما الإسلامية، وأبرزهم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب، الذي قرر الاجتماعُ الموسع ضمَّه الى لجنة المتابعة المنبثقة منه والتي تضم النواب الجميل، ألان عون، جورج عدوان والوزير السابق يوسف سعادة. ومع الإجماع الماروني على أن المشروع يؤمّن التمثيل الماروني الصحيح، فإن الذين أيدوه رأوا فيه كسباً محتملاً لهم اذا انحصرت المنافسة ضمن الطائفة، مثل جعجع والجميل، لأنه لا يمكِّن خصومهم من الاستعانة بأصوات المسلمين في مواجهتهم. وفي المقابل، فإن البعض أيده في محاولة لدفع حلفائه المسيحيين الى الأخذ بمطالبه في الانتخابات. ومع ان المجتمعين لم يبتّوا بمسألة تبني النسبية في اجتماعهم أمس، فإن النائب فرنجية دعا الى النظر في ما إذا كان تبني المشروع له ارتدادات على العيش المشترك الإسلامي - المسيحي. وكان للسجال الذي دار بين النائبين الجميل ونواف الموسوي (حزب الله) في الجلسة النيابية الأربعاء الماضي، نصيبه من البحث خلال الاجتماع، إذ ان النائب حرب تحدث عن عدم جواز توجيه الاتهامات بالعمالة لنصف الشعب اللبناني وعن ضرورة مقاضاة من يفعل ذلك، فأيده العماد عون، إلا أنهما عادا فاختلفا حين اتهم الأخير فريقاً في المعارضة (تيار المستقبل) بالفساد، داعياً الى محاكمتهم، فردَّ عليه حرب رافضاً اطلاق التهم «في أمور لكل منا وجهة نظره فيها». وبالنسبة الى موقف البطريرك الراعي من مشاريع قانون الانتخاب، أكدت مصادر نيابية أنه كان مستمعاً الى آراء الحضور من دون أن يصدر عنه أي موقف سوى تشديده على أهمية الحوار مع الطوائف الأخرى «انطلاقاً من أن لا شيء جامداً في القانون يستدعي منا التمسك به، وطلب من لجنة المتابعة الاتصال بالجميع للوقوف على آرائهم، وأن تعود الينا لنتابع مشاوراتنا». وفيما التقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عصر أمس كلاً من النائبين الجميل والموسوي ودعا الى تخفيف حدة التخاطب السياسي وأثنى على المواقف التي أعقبت المشادة الكلامية بينهما والتي ساهمت في التهدئة (اعتذار الموسوي وردّ الجميل الإيجابي)، استقبل البطريرك الراعي السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي. وأفاد بيان عن السفارة الأميركية لاحقاً ان كونيللي بحثت مع الراعي «رؤيته لأفضل وسيلة لحماية حقوق المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط. ورحبت بجهود كل المجتمعات الروحية في لبنان لبناء جسور تفاهم أكبر بين الفئات الدينية». وأوضح البيان ان كونيللي «أكدت موقف الولاياتالمتحدة بأن العنف في سورية ليس نتيجة لفتنة طائفية، وانما هو نتيجة وحشية النظام السوري. وبناء على ذلك، فاتحت السفيرة كونيللي البطريرك الراعي بأن الولاياتالمتحدة تدعم مبدأ ان الحقوق الإنسانية العالمية لكل المجتمعات وللناس من كل الأديان، يجب أن تتم حمايتها من خلال حكوماتها. كما حضت البطريرك الراعي على دعم الجهود الدولية والإقليمية لوضع حد لوحشية النظام السوري ضد الشعب السوري».
