انتهت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الماروني الموسع الذي عقد برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي والمكلفة وضع تصور أولي لقانون الانتخاب الجديد، من وضع الخطوط العريضة للتصور في ضوء اللقاءات التي ضمتها والكتل النيابية الرئيسة في البرلمان للوقوف على رأيها من القانون، انطلاقاً من وجود أكثرية رافضة للعودة الى قانون عام 1960 أو الأخذ بالمشروع الأرثوذكسي الذي يتيح لكل طائفة أن تنتخب نوابها. وكانت اللجنة اجتمعت أول من أمس في حضور النواب ألان عون، سامي الجميل، جورج عدوان والوزيرين السابقين يوسف سعادة وزياد بارود وفي غياب النائب بطرس حرب. وعلمت «الحياة» من مصادر في اللجنة أنها توصلت الى قناعة من خلال مشاوراتها مع الكتل النيابية، برفض العودة الى قانون 1960 أو تبني المشروع الارثوذكسي، وأن هناك صيغاً بديلة ستعدّها قريباً في تقرير ترفعه الى البطريرك الراعي لمناقشته في اجتماع آخر للقيادات المارونية في حال سمحت الظروف بعقده. وعدم عقده المحتمل لا يعود الى «البرودة» المسيطرة على علاقة الراعي برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فحسب وإنما لوجود انتقادات من الطوائف المسيحية الأخرى على خلفية استبعاد ممثليها من الاجتماع الموسع وحصره بالزعامات المارونية، ما أوحى بتوجه لجعلها تنوب عن الآخرين في تقرير أي قانون انتخاب يريده المسيحيون في لبنان. ووفق المعلومات، فإن اللجنة توصلت الى أن البدائل لقانون انتخاب 1960 محصورة بالمشروع الذي يعتمد النظام النسبي الذي أعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وبالآخر الذي حمل اسم الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. لكن الجديد في البدائل التي سترفعها اللجنة الى الراعي هو في اعتماد قانون عام 1960 إنما على أساس إعادة النظر في تقسيم الدوائر التي تضم أكثر من 4 مقاعد الى دوائر صغرى من شأنها أن تتيح للمسيحيين تحقيق أفضل تمثيل لهم عبر الدور المقرر المعطى للناخب المسيحي فيها.
