لبنان: سجالات ساخنة ترافق مناقشة قانون الانتخاب

أثار مشروع قانون الانتخاب الذي صادقت عليه الحكومة اللبنانية وأحالته على المجلس النيابي ويعتمد على النظام النسبي، انقساماً واختلافاً في وجهات النظر لدى مناقشته داخل اللجان المشتركة التي التأمت في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور وزير الداخلية مروان شربل و62 نائباً يمثلون مختلف الكتل.
وتخلل الجلسة سجال ساخن بين مروان حمادة وعلي عمار على خلفية موضوع السلاح، لكنه «سجال مضبوط» على ما قال ل «الحياة» عضو كتلة «المستقبل» محمد الحجار. إلا أن المشروع سلك طريقه إلى المناقشة الجدية، وإن بقيت في العموميات، بعد إعلان مكاري أن «جلسات اللجان ستتكثف لتصبح كل ثلثاء وخميس أسبوعياً لبحث قوانين الانتخابات».
وقبيل انطلاق المناقشات، قدم جورج عدوان وبطرس حرب وسامي الجميل اقتراح قانون يعتمد الدوائر الصغرى على أساس تقسيم لبنان إلى 50 دائرة.
وشرح شربل في بداية النقاش المشروع المقدم من الحكومة، وقال إنها «التزمت النسبية وفق ما ورد في البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة». فردّ عليه عضو «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا قائلاً: «نحن لم نعطِ الحكومة الثقة، وغير معنيين بالنسبية».
وعندما تحدث شربل عن الوضع الديموغرافي وتداخل الحضور المسيحي في بعض القرى، «إذ هناك مخاوف وقلق عند المسيحيين يجب أن تؤخذ في الاعتبار»، اعترض اسطفان الدويهي، معتبراً هذا الكلام «مرفوضاً لأنه طائفي ومذهبي». وردّ شربل: «أنا لا أتكلم في هذا الموضوع ولا أتبناه، لكن هذا واقع». وترك السجال بينهما استغراباً وتساؤلاً لدى عدد من النواب حول معانيه.
وكانت مداخلة لكل من النائبين في «حزب الله» علي عمار ونواف الموسوي أكدا فيها «وجوب تحديد مهلة زمنية ننتهي فيها من مناقشة مشروع القانون في اللجان ورفعه إلى المجلس للتصديق عليه لنجري الانتخابات على أساس القانون الجديد»، وتناغم معهما جورج عدوان وسامي الجميل الذي طالب أيضاً بتحديد سقف زمني للنقاش (لا بربط النقاش بالانتخابات)، لإحالة القانون الذي نتفق عليه على التصويت كما هو. وردّ مكاري ممازحاً: «الله يديم الوفق».
وأضاف: «قرار إجراء الانتخابات لا يتخذ هنا وإحالة المشروع على الهيئة العامة يحتاج إلى مناقشة، ومن يقرر الإحالة رئيس المجلس بالتعاون مع هيئة المكتب، لكن من واجبنا أن نكثف الاجتماعات». وقال: «المواعيد ليست من مسؤوليتنا هنا ولا يجوز وضع شروط ولا قيود». وردّ نواب: «هل تربطون الانتخابات بالقانون الجديد؟».
وسأل النائب علي فياض (حزب الله): «إذا كان السلاح كما تقولون يؤثر في إرادة الناخبين كذلك فإن التجييش المذهبي يؤثر أيضاً في الناخبين». وقال: «لماذا ربط النسبية بالسلاح؟ بينما لا مشكلة مع الدوائر». وهنا توجه إليه عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري قائلاً: «هذا أيضاً اعتراف منك بأن السلاح يؤثر في إرادة الناخبين». الموسوي معلقاً: «لا أحد يفهمنا هكذا». الجميل: «فلنصل إلى ميثاق شرف في أي وقت ننتهي من النقاش»، مقترحاً بداية كانون الأول (ديسمبر).
وقال حوري: «قانون النسبية مطروح من ضمن المشاريع. والنسبية يؤخذ بها في بلاد مستقرة لا مخاوف فيها ولا قلق وبعيدة عن الضغوط، ولا في ظل وجود السلاح وهذا يشكل مشكلة لنا». وأجرى حوري مقارنة بين ما نص عليه الطائف، والنسبية «التي لم يتحدث عنها هذا الاتفاق». وقال: «نحن مع أي قانون جديد، لكن لا يجوز أن نربط إجراء الانتخابات بإقرار قانون جديد وهذه شروط وتهديدات لا نقبلها. وإذا لم نقر قانوناً جديداً فقانون الستين يبقى نافذاً».
سجال على خلفية السلاح
ودار سجال بين النائبين مروان حمادة وعلي عمار على خلفية موضوع السلاح حين قال حمادة إن مشروع اللقاء الأرثوذكسي يخالف اتفاق الطائف وإن النسبية تكرس هيمنة السلاح «ونحن لدينا هواجس من هذا السلاح». فردّ عمار سائلاً عن سبب إثارة موضوع السلاح. وقال: «السلاح كان موجوداً في 1992 و1996 و2000 وأنتم استفدتم عام 2005 منه للدخول بتحالف رباعي، لماذا لم تتكلموا عن تأثيره خلال هذا التحالف؟». حمادة: «السلاح كان وقتها للمقاومة وكنا نؤيده في نطاق المقاومة، لكن عندما تحول إلى الداخل، نعرف كيف شكل حكومات وكيف غير معادلات. وكلنا يعرف ماذا حصل عام 2011 (تغيير الحكومة). نحن نريد حماية الشيعة من السلاح ورفع الهيمنة عنهم». عمار: «ومتى كنتم تدافعون عن الشيعة؟».
وأيد عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت كلام حمادة، معتبراً أن «السلاح هو الهاجس الأكبر».
وبعد انتهاء الجلسة لفت مكاري إلى أن «النقاشات الأولى أظهرت وجهات نظر مختلفة، وهذا طبيعي في مسألة تتداخل فيها اعتبارات عدة، وطنية وطائفية وحزبية، وبينها اعتبارات مبدئية وأخرى مصلحية». وقال: «نحن جميعاً أمام مسؤولية التوصل إلى قانون انتخاب يفرز تمثيلاً سليماً وعادلاً للشعب اللبناني ولكل مكوناته، يعكس حقيقة توجه اللبنانيين وخياراتهم الوطنية والسياسية. ولا بد لنا مهما طال النقاش وتشعب، من التوصل إلى الصيغة الأنسب التي تضمن مشاركة جميع اللبنانيين، في لبنان وخارجه، في رسم مستقبل بلدهم».
وأمل مكاري «بأن يتحقق تقدم في هذا الشأن خلال الجلسات المقبلة، بحيث ننتهي من هذا الموضوع بسرعة، ولكن من دون تسرع، لكي يكون في إمكاننا أن نجري انتخابات ناجحة في موعدها، وهذا الأمر أساسي بالنسبة لنا». وأعلن أنه تقرر عقد الجلسة المقبلة قبل ظهر الثلثاء المقبل. وعن التقيد بالمهلة الزمنية، قال: «لا أحد يستطيع إلزام المجلس بمهلة زمنية وتقرير موعد جلسة اللجان، عادة ووفقاً للأصول، يعود إلى رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس وليس إلى اللجان المشتركة».
وأكد شربل أن «النقاش كان ديموقراطياً وجدياً حتى ولو شهد بعض الحدة والحماوة. والجميع مقتنع بضرورة الوصول إلى قانون انتخابي جديد غير المعمول به حالياً، وأن نجري الانتخابات السنة المقبلة». وأضاف: «تمنيت على النواب، أن يكون هذا القانون منجزاً ومصدقاً عليه في المجلس آخر هذه السنة، لكي يتسنى لنا القيام بكل التحضيرات اللازمة لهذه الانتخابات، وكذلك اقتراع اللبنانيين المغتربين. وقد وافق مجلس النواب على هذا الطرح، وقال: «نحن نوافق على أي قانون يتفق عليه، ونحن ملزمون بالسير فيه».
وقال حرب: «ما حصل اليوم هو أمر مهم، وقررنا بشبه إجماع أن ننهي هذا القانون ونصوت عليه ويصدر قبل نهاية السنة، لنترك المجال للحكومة حتى تحضر للانتخابات».
وقال عدوان: «حرصنا في الخمسين دائرة على أن يشعر الجميع بصحة التمثيل، وسنكون على تواصل مع كل المكونات من أجل أن يحظى هذا الاقتراح بتأييد أكثرية مجلس النواب، وبالتالي لا نعود إلى قانون الستين. وعن مناقشة موضوع السلاح أجاب: «من أجل ألا يختبئ أحد وراء لعبة الوقت، هناك اقتراح واضح، نحن نحدد مهلة زمنية معينة ونقول إنه بعد مرور شهر علينا أن نطرح في الهيئة العامة المواد على التصويت، مادة مادة، عندها يكون كل شخص أمام مسؤوليته».
«الأفضلية للدوائر الصغرى»
وقال النائب الجميل: «تخوفنا أن نصل إلى مرحلة إذا طال النقاش حول قوانين الانتخابات، أن يقول وزير الداخلية إنه مضطر لإجرائها بالقانون الحالي، واقترحنا لذلك أن يتم تحديد مهلة زمنية لإحالة القوانين على التصويت كما هي».مشيراً إلى أن «قانون الدوائر الصغرى يؤمن 56 نائباً بأصوات المسيحيين ولذلك نعطي الأفضلية للدوائر الصغرى وإذا لم تمر نذهب إلى النسبية».
وأشار أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان إلى أن «الانتخابات باتت قريبة وعملية الاستفاضة بالنقاش من دون فترة زمنية محددة يعني أن لا قانون جديداً». ولفت إلى أن «السلاح يؤثر في النظام النسبي كما الأكثري. وأكد «أننا التزمنا بما صدر عن لقاء بكركي، ولم يقل أحد إننا اتفقنا على قانون الدوائر الصغرى».
ولفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض إلى أن «البعض حاول ربط رفض النسبية بوجود السلاح فيما قبل بالنظام الأكثري بظل السلاح وهذا أمر غير مفهوم»، معتبراً أن «النسبية وُضعت أساساً لتحمي الأقليات والتنوع داخل المجتمعات المتنوعة». وأكد «أننا سنتعاطى إيجاباً مع أي صيغة انتخابية يتفق عليها المسيحيون».
بري ووزراء جبهة النضال
عرض وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية غازي العريضي، وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، موضوع قانون الانتخابات. وقال العريضي: «كان النقاش في العمق حول موضوع الانتخابات، ونأمل بأن تجري في موعدها. والقانون حساس جداً، لكن نحن نسعى إلى أن يكون التوافق قائماً وأن لا يُستثنى أي فريق. والرئيس بري مدرك تماماً هذه المسائل ويشتمّ الكثير من الملاحظات، والنقاش الآن قد فتح في المجلس النيابي وموقفنا واضح وقد عبّر عنه وليد بك (جنبلاط) اليوم في الإعلام في شكل واضح، ونقلنا هذه الصورة إليه».
وعن الاقتراح الذي تقدم به مسيحيو 14 آذار (تقسيم لبنان 50 دائرة) قال: «لسنا مع هذا المشروع ولا مع النسبية الذي طرح في أشكال مختلفة، لذلك ميلنا كفريق سياسي أن نبقى على القانون الحالي. وإذا لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة لقانون الانتخابات فقانون الانتخابات موجود، ونذهب إلى انتخابات على أساسه».