اللجان النيابية ترجئ مناقشة المشروع الانتخابي لغياب وزراء معنيين وعدم توقيع وزير الخارجية

حال عدم توقيع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور على مشروع قانون الانتخابات الوارد من الحكومة دون البحث فيه، او الدخول في التفاصيل. اذ إن بعض النواب أثاروا في جلسة اللجان المشتركة التي عقدت امس في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لمناقشة هذا المشروع القائم على النسبية والدوائر ال13، اضافة الى اقتراح قانون تقدم به النائبان نعمة الله ابي نصر وآلان عون باسم «تكتل التغيير والإصلاح» حول انتخاب كل طائفة لنوابها على أساس النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، موضوع عدم توقيع وزير الخارجية، واعتبروا أن «توقيعه ملزم باعتبار أن المشروع يتحدث عن اقتراع المغتربين».
وأكدت مصادر نيابية ل «الحياة» وجود شائبتين منعتا المناقشة: الاولى عدم حضور وزير الداخلية مروان شربل الجلسة لحصول تضارب في المواعيد، اذ اعتقد ان الجلسة ستعقد الخميس (اليوم). والثانية عدم توقيع وزير الخارجية، ولفتت المصادر الى ان هذا الامر «يمكن ان يخلق لاحقاً لغطاً دستورياً يؤدي الى الطعن به». وقالت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصل لهذه الغاية وطلب رد المشروع ليوقّع عليه وزير الخارجية.
ولاحظ نواب «كأن هذا الامر حصل لعدم اقتراع المغتربين». فيما رأى نواب آخرون ان عدم التوقيع سقط سهواً.
وقال مكاري بعد انتهاء الجلسة التي حضرها 51 نائباً ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب: «تم الاستماع إلى آراء النواب وتقرر تأجيل الجلسة الى الخميس المقبل من اجل المزيد من الدرس، سعياً إلى أرضية مشتركة بين الجميع تتيح إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون عصري يحقق تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع اللبنانيين. وأصرت اللجان على حضور الوزراء المختصين في الجلسات المقبلة».
وعن اتهام نواب في التيار العوني الفريق الآخر بالتعطيل وفقدان النصاب، قال: «مع احترامي لزملائنا لم ترفع الجلسة على هذا الأساس، هناك نواب من جميع الكتل خرجوا منها بسبب مداهمة الوقت. كما تفهمنا تغيب بعض الوزراء لأن الجلسة كانت مقررة الخميس (اليوم)، ومن ثم بسبب اجتماع هيئة الحوار بدلنا موعد اجتماع اللجان الى اليوم (امس) وبعض الوزراء اعتقدوا أن الجلسة غداً (اليوم)». وأشار الى ان «القانون مهم وسيأخذ الكثير من النقاش ولن ينتهي في جلسة واحدة ولا في ثلاث».
وعن تذرع نواب «14 آذار» بعدم توقيع وزير الخارجية على المشروع، قال: «تكلمت في هذا الموضوع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري (أول من) أمس ، وهناك حاجة وضرورة إلى توقيع وزير الخارجية وأعتقد انه سيكون موقعاً الخميس المقبل، خصوصاً اننا اقررنا في العام 2008 ما يتعلق بتصويت المغتربين. وهناك اقتراح من الحكومة الآن بزيادة عدد النواب والدوائر ووجود وزير الخارجية ضروري في الجلسة». ورأى ان «من واجبات اللجان ان تدعو الوزراء وهؤلاء يستطيعون ان يرسلوا ممثلين عنهم، وإن أصرت اللجان على حضور الوزراء فمن واجبهم أن يحضروا».
وتمنى النائب سامي الجميل ان «تتحدد جلسة اخرى في اسرع وقت، وحتى موعد الجلسة المقبلة يكون قدم اقتراح قانون بالدوائر الصغرى يضم أيضاً إلى جدول أعمال اللجان». وأضاف: «نريد ان يكون النقاش جدياً في قانون انتخابات نموذجي لأننا لا نريد ان نصل الى موعد الانتخابات المقبلة من خلال قانون ال60، فنحن نريد تغييره، والمطلوب الجدية في العمل وعقد جلسات متتالية ومتقاربة حتى نتقدم بسرعة».
وأعلن النائب انطوان زهرا ان كتلة «القوات اللبنانية» بالتفاهم مع حلفائها في 14 آذار ستتقدم باقتراح قانون للدوائر الصغرى في الأيام القليلة المقبلة.
ونفى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي «نية الكتلة التقدم بمشروع قانون انتخابي ينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي».
واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» إبراهيم كنعان انه «كان من المفترض ان نناقش القوانين اليوم، والحكومة يجب ان تتمثل ان كانت هناك رغبة في المناقشة وهذه المسألة بحاجة الى جدية لا الى ان نطلق اتهامات يميناً ويساراً».
ورأى أن «القانون الذي تقدمنا به عليه إجماع والمفروض ان نكمل بالالتزام بالمناقشة وألا ندخل بعملية التأجيل».
وقال عضو التكتل نفسه النائب أبي نصر: «فضلوا مناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة المتعلق بالتعليم العالي مادة مادة، وعندما انتهينا من مناقشته وإقراره لم تعد هناك جدية وبدأوا الانسحاب واحداً تلو الآخر. لهذا السبب اعتقد ان لا جدية بدرس الاقتراح المقدم منا ولا جدية ايضاً بمناقشة حتى مشروع القانون المحال من الحكومة خصوصاً ان هناك ثغرات بالنسبة الى انتخاب المغتربين».
واتهم عضو التكتل أيضاً النائب اميل رحمة «الفريق الآخر باختلاق حجة عدم توقيع وزير الخارجية للانسحاب من الجلسة وفقدان النصاب ومن أجل المماطلة بتعطيل الجلسة. فريقنا مصر على مناقشة المشروع». وكانت اللجان صدقت توصية تتعلق بالإساءة إلى الأديان السماوية، لا سيما نشر الفيلم الاميركي المسمّى «براءة الاسلام» ونشر صور مسيئة في احدى المجلات الفرنسية.
واذ دانت اللجان هذه «الأعمال المشينة»، دعت الحكومة الى «اللقيام بكل الاجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الأعمال، لا سيما العمل على منع ترويجها عبر المواقع الالكترونية ومنع توزيع الصحف والمجلات المرتكبة».
وكان النائب مروان حمادة طرح موضوع تعويضات النواب ومخصصاتهم، وقال: «الحكومة اتخذت خطوة منفردة من دون العودة إلى المجلس النيابي، وأوردته ضمن سلسلة الرتب والرواتب بعدما أقرته وأكدت عليه في الجلسة الأخيرة في بعبدا». ولفت إلى أن «البعض راح يشهر بالنواب لهذا الأمر وهم لا علاقة لهم به». وقال: «هذا يناقض المادة 48 التي تعطي المجلس النيابي وحده الصلاحية بتحديد تعويضات النائب ومخصصاته، ولا علاقة للسلطة التنفيذية بذلك». وسأل: «لماذا يحملونها للنواب، طالما هم من أقدم على هذه الخطوة؟».