إطلاق ورشة مشروع قانون الانتخابات

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية أمس ورشة مشروع قانون الانتخابات النيابية الجديد لمناقشة كل الأفكار المطروحة من جميع القوى السياسية والمجتمع المدني للتوصل الى مشروع قانون انتخابي.
ورعى افتتاح الورشة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ملقياً كلمة رأى فيها أن «أجمل ما في لبنان التنوع وأسوأ ما فيه إدارة هذا التنوع»، مشيراً الى أن الحكومة الحالية التزمت إنجاز مشروع قانون انتخابي «وهو ما سنعمل على تحقيقه في زمن السجالات». وقال: «نحاول أن نبحث مع المعنيين في أفضل الوسائل لإدارة التنوع»، مؤكداً أن «عهد الرئيس ميشال سليمان هو عهد الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية». وأضاف: «من غير الجائز أن يصاغ قانون انتخابي قبل 24 ساعة من الانتخابات».
وأضاف: «نحن بحاجة لكل الخبراء والجمعيات المختصة والقانونيين والقوى السياسية وخبراء في المال من أجل إقرار قانون انتخابي عصري»، مشيراً إلى «مسائل شائكة كاقتراع اللبنانيين غير المقيمين وهو أمر سيتم بحثه مع المعنيين وبخاصة مع وزارة الخارجية». واعتبر بارود «أن هيئة الإشراف على الانتخابات كانت فكرة ناجحة بما أعطي لها من صلاحيات وأدوار»، لافتاً «الى أن هذا الموضوع سيكون برسم القوى السياسية والأحزاب والخبراء والمعنيين قبل الذهاب الى مجلس النواب والوزراء لأنه يحق للمواطن أن يكون له قانون انتخابي عصري».
ثم بدأت جلسات العمل والمناقشات وطُرحت فيها أفكار متعددة حول مشاريع القوانين الأكثرية والنسبية، وكذلك حول الدوائر الانتخابية الكبرى والمصغرة إضافة الى مسألتي اقتراع المغتربين وخفض سن الاقتراع.