لبنان: نواب لجنة الإدارة يخرجون من الجلسة أكثر اقتناعاً بأن النسبية في البلديات «لا تمشي»

خرج النواب أعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية اللبنانية بعد مناقشتهم مواد مشروع قانون الانتخابات البلدية أمس، أكثر اقتناعاً بأن النسبية «لا تمشي». وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم الذي ترأس الجلسة في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، إن اللجنة طرحت أسئلة على الأخير بالنسبة للتوزيع في القرى المركبة في بلدية واحدة وكيفية توزيع «الكوتا» والنسبية، «وجرى نقاش حول مشروع القانون وتبين أن هناك أكثر من رأي في اللجنة في معظم المواضيع المطروحة لا سيما في شأن النظام النسبي وستتابع اللجنة درس المشروع الاثنين المقبل».
وأوضحت مصادر نيابية ل «الحياة» انه «لوحظ انعدام الانسجام بين عدد من النواب المنتمين الى المعارضة سابقاً وخصوصاً بين نواب كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرين من تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون في شأن اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية». وأصر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب غسان مخيبر على التعديلات.
واقترح النائب مروان حمادة عقد اجتماع برئاسة بري لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها للبحث في ما آلت إليه اجتماعات اللجان في شأن قانون الانتخابات البلدية، على أن يتم التواصل مع الحكومة للوصول الى مخرج. ووافق النواب على اقتراح حمادة الذي حذر من «أن يظهر أن النواب ضد الإصلاحات والانتخابات ونختلف مع بعضنا بعضاً».
ونبه نواب الى انعدام جدوى التمديد التقني للمهل، مذكرين بما حصل عام 1997 «حيث تبين أن التمديد التقني يطعن فيه».
من جهتها، تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات مناقشة مواد مشروع القانون، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور الوزير بارود والنواب، وحضر من خارج اللجنة النائب حكمت ديب.
وقال الجسر بعد الجلسة إن اللجنة «قررت استكمال درس المواد المتبقية في جلسة تعقدها ظهر الاثنين المقبل».
مواقف
وفي المواقف طالب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ب «فصل الإصلاحات عن موضوع الانتخابات البلدية»، معتبراً أن «الإصلاحات التي تطرح هي مجرد تعديلات».
ولفت في حديث الى «أخبار المستقبل»، الى أن النائب ميشال عون «يرفض إجراء الانتخابات في الظرف الحالي، وهناك أطراف أخرى ترفض أيضاً إجراء الانتخابات». وقال: «النسبية مكسب كبير على الصعيد السياسي، ويجب عدم تطبيقها في شكل عشوائي، قد ينتج عنه إقرار قانون بلديات في شكل سريع مردوده معاكس».
وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا في حديث لإذاعة «النور» رفضه «أخذ أصوات أبناء بيروت في الانتخابات النيابية وتغييبها في البلديات». وأشار الى أنه «تم التنازل عن تقسيم بيروت بعد الموافقة على إقرار النسبية»، معتبراً «أنهم يحاولون اليوم أن يتحدثوا عن إمكانية عدم تطبيقها لكي يلغوا الانتخابات لمصالح أنية أصبحت معروفة». وشدد على «أننا نريد أن نذهب الى الانتخابات البلدية مع الإصلاحات»، معتبراً أن «أحداً لم يعلن رفضه الانتخابات البلدية لأن ليس لهم الجرأة على ذلك». واعتبر أنه «لا يمكن اليوم في القرن ال21 أن نقوم بالانتخابات البلدية على أساس قانون من عشرينات القرن الماضي»، وقال: «قبلنا بالنسبية مقدمةً لأن نصل الى وقت يكون فيه لكل شخص يعيش في البلدة حق التصويت في هذه الانتخابات». ودعا الى عدم المراهنة على دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة في 2 نيسان (أبريل). وقال: «هذا تحد لا يمكن أن نقبل به».
وأمل نائب «حزب الكتائب اللبنانية» سامي الجميل «تحديد موعد لجلسة عامة لوضع الكتل النيابية كلها أمام مسؤولياتها ووضع حد للمماطلة في موضوع الانتخابات البلدية»، مشدداً على «أننا لا نستطيع الاستمرار في طرح السؤال على أنفسنا هل ستحصل الانتخابات أم لا إن كانت نيابية أم بلدية».
وأصر «على احترام المواعيد الدستورية وأن تحصل الانتخابات مع الإصلاحات أو من دونها»، مؤكداً «أننا نفضل أن تحصل مع الإصلاحات لذلك نحن ضد المماطلة ومع عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في أقرب وقت قبل 2 نيسان لنقرّ القانون الجديد».
ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «الكتل النيابية الى أن تتحمل مسؤوليتها وتوافق على الاصلاح على القانون الانتخابي الذي كان عليه شبه اجماع في مجلس الوزراء».
واشار الى انه «التزاماً بنص المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس النيابي سيرفع خلال الساعات القريبة المقبلة تقرير الى الرئيس بري بما وصلت اليه لجنة المال والموازنة خلال مهلة الاسبوعين»، ولفت الى انه «يفضل ان يطرح الامر برمته على الهيئة العامة للمجلس النيابي، فإما يقر او يعدل».