«مشروع البلديات» الى جلسة لاحقة لدرسه مادة مادة

انفض اجتماع اللجان النيابية المشتركة بعد مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية أمس من دون تحديد موعد جديد، على أن يعين رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة لاحقاً للبدء بدرس مشروع القانون مادة مادة، خصوصاً أن الانتخابات ستجرى في 2 أيار (مايو) في كل الأحوال ولم تعد مرتبطة بالإصلاحات». هذا ما أكده بري بحسب ما نقل عنه نائبه فريد مكاري الذي ترأس جلسة اللجان أمس. وقال مكاري: «حسناً فعل الرئيس (الحكومة سعد) الحريري (أول من) أمس بتأكيده الجازم والصريح أن الانتخابات ستجرى في 2 أيار وفق القانون النافذ».
ولفت مكاري الى أن «الأمور الآن أصبحت واضحة، واعتقد أن طروحات التأجيل لم تعد قائمة والشاطر بشطارته الآن في الفوز بالانتخابات، وليس الشاطر بتشاطره في اختراع الذرائع لتأجيل الاستحقاق».
واستمعت اللجان في بداية الجلسة الى ملاحظات عامة طرحها النواب تتعلق بالنظام العام وبمشروع القانون، أدلى بعدها وزير الداخلية زياد بارود ببعض الشروحات والتوضيحات على ما أثاره النواب من مواقف وتساؤلات.
وأكد بارود التزامه بموقف الحكومة مجتمعة، وقال: «لن أدخل في النقاش احتراماً للمجلس النيابي ودوره في مناقشة المشروع»، لافتاً الى أن «دور الحكومة يقتصر هنا على تطبيق القانون».
وفي المعلومات أن رئيس الجلسة النائب مكاري رفض طلباً قدم من نواب تكتل «التغيير والإصلاح» بطرح مشروع القانون الوارد من الحكومة بمادة واحدة، ما دفع بثلاثة منهم الى الانسحاب من الجلسة وإعلان مقاطعة كل الجلسات المقبلة (النائب آلان عون) كرسالة احتجاج، لكن من دون أن يعني ذلك مقاطعة الانتخابات.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان (التغيير والإصلاح) تعليقاً على ما حصل داخل الجلسة: «لنا الحق كنواب باقتراح التصويت على المشروع وقد اقترحنا ذلك كما اقترحنا إحالته للهيئة العامة، والكلام عن التصويت عليه مادة مادة كلام حق يراد به باطل». ووصف النائب زياد أسود من التكتل نفسه المناقشات بالعقيمة «واليوم وصلنا الى الخط الآخر».
وحول موقف حلفاء التكتل، قال أسود: «هناك آراء متفاوتة، ونحن نحترم كل رأي». وزاد: «إخواننا في المقاومة سألوا في الجلسة إذا كان هناك فعلاً جدية في الإصلاح فلنؤجل الانتخابات بعض الوقت للسير بالإصلاحات، ولا مشكلة لدينا بذلك إذا كان فعلاً للأسباب التقنية، وإذا كانت فعلاً الإصلاحات جدية».
ونعى زميله نبيل نقولا «كل الإصلاحات»، ورد عليه النائب عقاب صقر (كتلة «المستقبل»)، مؤكداً «أننا مع الإصلاح، لكن مع احترام المواعيد الدستورية التي لا مجال لاحترامها مع مناقشة الإصلاحات لضيق الوقت»، مشيراً الى وجود «خلاف واختلاف داخل الفريق الواحد حول الإصلاحات وداخل الفريق الذي يدعي حرصاً استثنائياً على الإصلاح». وقال: «علينا إجراء الانتخابات في موعدها لنترك للإصلاحات أن تقر شيئاً فشيئاً تمهيداً للانتخابات المقبلة وكل ما عدا ذلك من عراضات وادعاء للإصلاح ومن احتجاجات استعراضية تدخل في إطار المس بموعد الانتخابات».
وأوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أنّ موقف الكتلة داخل المجلس هو «تأكيد إرادتنا بالعمل من أجل الإصلاح».
وعن التصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة، قال: «لم يجر التصويت على هذا الاقتراح إنما أحد الزملاء تلا بنوداً من النظام الداخلي توضح أنه لا يمكن التصويت بمادة وحيدة».
وعلم أن أحد نواب الكتلة قال داخل الجلسة: «من يريد تأجيل الانتخابات فليتقدم باقتراح قانون، ونحن معه»، فلم يجب أحد.