اللجان النيابية تناقش اليوم قانون النسبية

تبدأ اليوم اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أحالته الحكومة على البرلمان، والرامي الى اعتماد النظام النسبي وزيادة عدد النواب من 128 الى 134 نائباً، وسط أجواء نيابية تجمع على أنه غير قابل للحياة بسبب معارضة الأكثرية النيابية له والمؤلفة من نواب «14 آذار» و «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط ما يفتح الباب أمام البحث عن بدائل للمشروع، إذ لا تتوافر له الأكثرية المطلوبة لإقراره في اللجان تمهيداً لرفعه الى الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن مناقشة مشروع قانون الانتخاب تتلازم هذه المرة مع توافق حزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» على مسودة مشروع ينطلق من اعتماد الدوائر الصغرى والوسطى بعد موافقة رئيس «القوات» سمير جعجع على سحب مشروعه الذي تغلب عليه الدوائر الفردية.
وأكدت المصادر نفسها أن حزبي «القوات» و «الكتائب» يؤيدان تقسيم الدوائر الانتخابية ما بين مقعدين نيابيين أو ثلاثة، وأن جبهة النضال التي تسلمت مشروعهما ليل أول من أمس تعكف على دراسته لإبداء رأيها في تقسيم الدوائر الانتخابية مع إنها تميل الى رفع عدد المقاعد النيابية في بعض الدوائر الى أربعة.
ولفتت المصادر الى أن «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان أبلغ من يعنيهم الأمر بأنه لا يعترض على تقسيم الدوائر الانتخابية بين وسطى وصغرة لكنه يرهن موقفه النهائي بموقف جنبلاط.
وقالت إن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة كان أعلن من أمام الصرح البطريركي في بكركي بعد اجتماعه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، أنه يؤيد قانون الانتخاب القائم على اعتماد الدوائر الصغرى والوسطى وأنه يرى في طرح «القوات» و»الكتائب» خطوة تؤسس لانطلاق حوار أوسع حول قانون الانتخاب الجديد.
ولاحظت المصادر أن قوى 14 آذار تراهن على إمكان بلورة موقف جنبلاط باتجاه الانطلاق من الدوائر الصغرى والوسطى بغية إدخال بعض التعديلات على المشروع بما يسمح باستحداث دوائر تضم أربعة مقاعد نيابية. وقالت إن السنيورة وعضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت يتوليان التنسيق مع «القوات» و»الكتائب» من جهة ومع جنبلاط من جهة ثانية لأن الكتلة تأخذ في الاعتبار الدور الفاعل والحاسم للأخير في تقرير أي قانون انتخاب يريده لبنان.
واعتبرت أن كتلة المستقبل «تنطلق في تعاطيها مع المشاريع الانتخابية من ضرورة مراعاة الخصوصية التي يجب أن يتمتع بها الناخب المسيحي ليكون له الصوت المرجح في انتخاب أكثرية النواب المسيحيين لكنها في الوقت نفسه تتفهم وجهة نظر جنبلاط وبالتالي تحاول الوصول الى تفاهم مركب يرضي «القوات» و»الكتائب» من ناحية ولا يقلق جبهة النضال أو يزيد من مخاوفها من ناحية ثانية، وخصوصاً أن رئيس «التقدمي» لا يزال يؤيد اعتماد قانون عام 1960 ولم يدل هو أو النواب في أعضاء جبهته بموقف رافض له».
لقاء الاربعاء
وكان الحديث تركز في لقاء الأربعاء النيابي على الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخاب. ونقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده «ضرورة عدم الإبطاء في عمل اللجان النيابية وكسب الوقت لإنجاز القانون الجديد وإقراره». وإذ أشار إلى أن أي «قانون يجب أن يكون منسجماً مع ما نص عليه اتفاق الطائف»، جدد تأكيده أنه «لن يكون ضد أي صيغة يتفق عليها المسيحيون».
وتطرق الحديث الى ملف النفط والغاز، ولفت بري إلى أن «هناك مسوحات ودراسات جديدة تؤكد وجود كميات كبيرة وواعدة من النفط والغاز في المياه اللبنانية وفي أكثر من نقطة».
وترأس بري في مقره الاجتماع الدوري المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان، في حضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب. وتركز البحث على جلسة اللجان المشتركة اليوم، كما تناول موضوع لجان التحقيق البرلمانية، واتفق على متابعته. وتوافق المجتمعون وبري بالإجماع وفق مصادر نيابية، على «انتقاد أداء الحكومة في ما يتعلق بموضوع الموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب، إذ لا يوجد شيء واضح، وهناك تضارب في الأرقام وفي الواردات». وجاء ذلك بعد كلام لرئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لفت فيه إلى «الإدارة المأسوية للحكومة»، وقال: «نحن في حيرة من أمرنا إذ أن وزير المال محمد الصفدي يحضر كل مرة بأرقام متضاربة، وثانياً هناك شيء يقوله يتناقض مع كلام مدير المالية آلان بيفاني. ولا يوجد تصور لديهم للإدارة المالية».
وفي السياق، قال النائب بطرس حرب: «سنقدم اقتراح قانون للانتخاب يتضمن مشروعاً إصلاحياً كاملاً من خمسين دائرة»، مضيفاً: «دخلنا مع حلفائنا في جو توافقي، ونحن بصدد التشاور مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط وكتلته لاعتماد قانون الدوائر الصغرى». وأعتبر أن هذا القانون «لا يتناقض بتاتاً مع اتفاق الطائف فهو يكرس التمثيل الشعبي والعيش المشترك ويشعر المسيحيين والأقليات بأن حقوقهم محفوظة على عكس القانون الأرثوذكسي». وأكد أنه «في حال فشل إقرار قانون الدوائر الصغرى ستعتمد قوى 14 آذار قانون النسبية الأفضل من قانون ال60، وتفادياً للدخول في تجربة النسبية يجب التفاهم على الدوائر الصغرى».
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن الكتلة لن تقبل بالنظام النسبي لأنه «يتضمن عيبين، الأول أن النسبية في ظل وجود السلاح غير الشرعي تعني تغليب هذا السلاح، والثاني تقسيم الدوائر كما جاء في اقتراح الحكومة». وأكد أن «اقتراح الدوائر الصغرى إذا حظي بموافقة اللقاء الديموقراطي سيمر».
سليمان: نحتاج قانوناً عصرياً
اعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «التحول الديموقراطي في المنطقة يجب ان يكون حافزاً للبنان لتحسين أدائه الديموقراطي»، لافتاً الى «الحاجة الى قانون انتخاب عصري يؤمّن اوسع تمثيل للشرائح اللبنانية». وقال امام وفد «الملتقى الثقافي للحوار اللبناني العالمي» و«تجمع البيوتات الثقافية» ان «المواقف التي اتخذت أخيراً، ولا سيما منها اعلان بعبدا لجهة تحييد لبنان عن الصراعات الداخلية للدول، تنبع من اقتناع الجميع بأن مصلحة لبنان تكمن في تجنيب الداخل انعكاسات صراع الآخرين».
واستقبل كل من سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وزيري دفاع بلجيكا بيتر دوكريم ودوقية لوكسمبورغ جان ماري هالسدورف اللذين يزوران لبنان لتفقد كتيبتي بلديهما في «يونيفيل». وأعلن دوكريم أنه سيقترح على حكومة بلاده الاستمرار في المشاركة بقوات «يونيفيل» للعام 2013».