لم تستقر المشاورات الجارية بين قيادات قوى 14 آذار على مقاربة مشتركة لقانون الانتخاب الجديد باستثناء اعتراضها على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي، وتباشر اللجان النيابية المشتركة فيه دراسته اليوم، ويقوم على اعتماد النظام النسبي وزيادة عدد أعضاء البرلمان من 128 نائباً إلى 134 إفساحاً في المجال أمام اللبنانيين المقيمين في الخارج لانتخاب 6 نواب يمثلونهم على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وعلمت «الحياة» أن عودة التواصل بين «القوات اللبنانية» و «جبهة النضال الوطني» بعد خروج رئيسها وليد جنبلاط من قوى 14 آذار لم يُسجَّل أي تقدم في تقريب وجهات النظر بينهما في ظل تمسك الأخير بقانون انتخاب عام 1960 وميل سمير جعجع إلى تأييد اعتماد الدوائر الفردية والصغرى باعتبارها المدخل الوحيد الذي يتيح للمسيحيين حق تقرير المصير في انتخاب غالبية نوابهم. ومع أن باب النقاش حول قانون الانتخاب الجديد الذي بدأ بين الوزير في «جبهة النضال الوطني» وائل أبو فاعور وجعجع لم يقفل، فإن هناك صعوبة، حتى إشعار آخر، في التوصل إلى قواسم مشتركة طالما أن الحزب التقدمي الاشتراكي لم يبدِ حماسة حتى الساعة في تطوير موقفه باتجاه التلاقي مع «القوات»، إضافة إلى أن موقف الحزب ينسحب على النواب الأعضاء في «اللقاء الديموقراطي» الذي يضم مروان حمادة وفؤاد السعد وهنري حلو وأنطون سعد. وكان نواب اللقاء أجروا في اليومين الأخيرين مشاورات مفتوحة شملت رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب الكتائبي سامي الجميل والنائب في كتلة «القوات» جورج عدوان. وتبين من خلال المشاورات أن نواب «اللقاء الديموقراطي» لا يزالون أقرب إلى موقف «جبهة النضال» من قانون الانتخاب الجديد وهذا ما يعيق حتى الآن إمكان التفاهم بين المكونات التي تتشكل منها قوى 14 آذار من جهة وبينها وبين جنبلاط من جهة ثانية، ما يستحيل معه في المدى المنظور التأسيس لتفاهم حول قانون يحظى بتأييد الغالبية النيابية في البرلمان. كما تبين من خلال لقاء «الكتائب» و «القوات» ممثلين بالنائبين الجميل وعدوان أن الأول لا يحبذ اعتماد الدوائر الفردية وفق ما هو وارد في مشروع «القوات» ويفضّل أن يكون البديل في الدوائر الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق علمت «الحياة» أن ممثلين عن «14 آذار» التقوا الأحد الماضي، بمبادرة من السنيورة. وحضر الاجتماع النواب أحمد فتفت (المستقبل) وبطرس حرب (مستقل) والجميل وعدوان، وذلك في محاولة للاتفاق على الخطوط العريضة لقانون الانتخاب الجديد على خلفية التسليم بضرورة إشعار المسيحيين بمراعاة خصوصيتهم في القانون وعدم السماح بطغيان طائفة على أخرى. وهذا ما يشكل نقطة التقاء مع جنبلاط وإن كانت العبرة تبقى في التنفيذ، ناهيك بأن «المستقبل» الذي يبدي تفهماً لهواجس حلفائه في الشارع المسيحي لا يريد، في المقابل، التفرد بموقف يزيد من مخاوف «جبهة النضال الوطني» التي تعترض على القانون النسبي من زاوية أن الظروف الراهنة غير مواتية لتطبيقه وأن القانون الذي أعدته الحكومة يهدف إلى تجويفه من الإصلاحات الانتخابية المطلوبة، إضافة إلى أن بعض من يحبذه لا يريد تحقيق أفضل تمثيل شعبي بمقدار ما يرى فيه ضامناً وحيداً لتحقيق الأكثرية في البرلمان الجديد، من ناحية، وتحجيم فريق سياسي أساسي، من ناحية ثانية، في إشارة مباشرة إلى إصرار البعض على تقليص نفوذ «المستقبل». لذلك، ترى أوساط في قوى 14 آذار أن عليها أن تقارب رؤيتها لقانون الانتخاب انطلاقاً من عدم التعاطي مع جنبلاط كأنه ملحق بها وأن حاجتها إليه تقتصر على أن يؤمن لها الدعم السياسي لمشروع لا يوفر الاطمئنان له ويزيد من هواجسه. وفي حال أصر البعض في «14 آذار» على أن يكون جنبلاط الحلقة الأضعف على الأقل في التحالف معه لتأمين الأكثرية لمصلحة القانون الذي تريده، فإنه يتساوى تلقائياً مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي يقاتل من أجل قانون يؤمن له ولحلفائه الأكثرية في البرلمان لإعادة إنتاج سلطة سياسية تكون على قياسه وبالتالي يتعامل مع «جبهة النضال» على قاعدة كسب تأييدها لقانون لا تريده. وعليه، فإن مشروع القانون الذي أعدته «القوات» يلقى اعتراضاً من حلفائها قبل السؤال عن الأسباب التي تدفع جنبلاط إلى معارضته، وبالتالي لا بد من إدخال تعديلات عليه هذا في حال وافق «التقدمي» على إعادة النظر في موقفه. ويرى مصدر في «14 آذار» أن الشركاء المسلمين للكتائب و «القوات» والمستقلين في الشارع المسيحي على قرارهم بمراعاتهم في قانون الانتخاب وتأييدهم لحرصهم على تفعيل الصوت المسيحي في الانتخابات، من أجل الحفاظ على وحدة هذه القوى وعدم تفرقها، لكن لا بد من التوفيق بين تفعيل دورهم وتأثيرهم في صناديق الاقتراع وصولاً إلى تدعيم تمثيلهم شرط أن لا يؤدي ذلك إلى خسارة «14 آذار» الأكثرية في مقابل تمكين المسيحيين فيها من زيادة عدد مقاعدهم في البرلمان. ولم يستبعد مصدر مواكب للمشاورات الجارية حول أي قانون انتخاب يريده المسيحيون ولا يضعف حلفاءهم احتمال إعادة الاعتبار لمشروع القانون الذي كانت أعدته لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس والذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، على رغم أن كل المشاريع الانتخابية التي يجرى التداول بها تتعارض مع ما نص عليه اتفاق الطائف، بما فيها المشروع الذي أحالته الحكومة الحالية إلى البرلمان. كما أن هناك، ومن داخل الحكومة بالذات، من أخذ يتحدث عن احتمال تطوير المشروع الأرثوذكسي الذي يعطي كل طائفة حق انتخاب ممثليها في البرلمان باتجاه اعتماد هذا المشروع كمرحلة انتقالية يعطي بموجبه الحق للمسيحيين بانتخاب مرشحيهم إلى الانتخابات على أن تجرى المرحلة النهائية والأخيرة على أساس العودة إلى قانون عام 1960. وبكلام آخر، هناك من يدعو إلى تطوير المشروع الأرثوذكسي باعتباره المعبر الإجباري لتصفية المرشحين للمرحلة النهائية على أن يخوضوا الانتخابات باعتماد قانون 1960 وبالتالي لا يسمح لمن لا يجتاز المرحلة الانتقالية بالترشح. لكن مثل هذا المشروع غير قابل للتطبيق، ليس لأنه يعتبر بمثابة هرطقة دستورية فحسب، وإنما هناك موانع تعترض طريقه أبرزها أن النواب هم من يمثلون الأمة وهذا ما يتناقض مع أصول الترشح، إضافة إلى أنه يدفع البعض إلى الجنوح في خطابهم السياسي بدلاً من الاعتدال وإلى استخدام عامل المال في التأثير في الناخبين. لذلك، فإن اللجان المشتركة، وهي تباشر دراسة مشروع قانون الانتخاب، تعرف جيداً من أين تبدأ لكنها ستبقى عاجزة عن التكهن إلى أين ستنتهي طالما أن المرحلة الراهنة ما زالت في طور إعادة خلط الأوراق التي تتيح للأطراف الدخول في حقبة جديدة من تمرير الوقت طالما أن التأزم في سورية على حاله ولن يستقر في القريب العاجل، وليكون في وسعهم مراجعة حساباتهم للتأكد من صوابية رهاناتهم التي زادت من حدة الانقسام العمودي في البلد.
