في وقت تستعد اللجان النيابية المشتركة في لبنان لمناقشة مشروع قانون الانتخاب البلدي الخميس المقبل، تواصلت أمس المواقف المتباينة من هذا الاستحقاق، ورأى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي «ان احترام القوانين والاستحقاقات الدستورية يحتم علينا تشجيع وتسهيل انجاز وإجراء الانتخابات البلدية وعدم الجنوح اكثر الى خيار التأجيل تحت اي مبرر». وشدد على ان «توجهنا الى دعمها لا يلغي تأييدنا لإدخال اصلاحات»، ودعا الى التوافق على مجلس بلدي في طرابلس. وأيد عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار الى «ادخال الإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية، ولكن لا يجب ان تكون ذريعة للتأجيل». وشدد في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، على ان «صدقية المؤسسات الدستورية تكمن في تجديد الوكالة المعطاة من الناس للبلديات». وقال الحجار: «الخميس المقبل سيتم مناقشة مشروع القانون المطروح حالياً على اللجان المشتركة، وفي حال تم ادخال تعديلات على القانون او اقراره بما تيسر من اصلاحات فمن الممكن ان يصار الى اجراء تأجيل تقني». وأعلن عضو الكتلة نفسها عمار حوري ان «الانتخابات قائمة في وقتها ابتداء من الثاني من ايار (مايو) المقبل وفق القانون النافذ حالياً»، وقال في مداخلة عبر «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: «إذا تمكن مجلس النواب من ادخال تعديلات معينة على القانون الحالي قبل 2 ايار يمكن البحث في تأخير تقني، وفي حال لم يكن التأجيل التقني مرتبطاً بإقرار إصلاحات يمكن ان نتقدم بطعن او ان نرفضه في مجلس النواب»، واكد التمسك «بالمناصفة وبروحية العيش المشترك في بيروت بين المسلمين والمسيحيين وبتمثيل كل الأطياف السياسية داخل المجلس البلدي». وعما اذا كانت القوى المسيحية الحليفة ل «تيار المستقبل» في بيروت ستقبل بتمثيل «التيار الوطني الحر» في المجلس البلدي، قال: «الأمور ستخضع للنقاش ومرهونة بخواتيمها، ولا فيتو مسبقاً من «المستقبل» ولا تشنج مسبقاً تجاه اي صيغة». ورأى النائب قاسم هاشم خلال لقائه اعلاميين في الجنوب ان «الانتخابات البلدية اصبحت واقعة قانونية اعتباراً من 2 ايار إلا إذا تم إنجاز مشروع التعديلات الإصلاحية ضمن فترة زمنية مقبولة تحتمل التأجيل تقنياً». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي: «من المستحيل ان يدرس مجلس النواب مشروع قانون بهذا الحجم خلال ايام معدودة، واذا كانت هناك فعلاً ارادة للتغيير ولإدخال، ولو تعديلات بسيطة على هذا القانون، نستطيع ان نتفق جميعاً ونقول اين المشكلة وكم من الوقت نحتاج بين شهرين وثلاثة وأربعة وليس أكثر، عندئذ نتفق على مدة زمنية ونؤجل هذه الانتخابات». وقال: «نحن في «حزب الله» بتحالف متين مع حركة «أمل» والحلفاء بالسياسة جاهزون للانتخابات. نفضل التأجيل لمصلحة الناس والقانون والوفاق شرط ألا يضع أحد الموضوع عندنا». وأيد النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت في حديث الى قناة «ان بي ان» احترام «المهل الدستورية»، لافتاً الى أننا «مع النسبية ولكن ليس بالشكل التي طرحت فيه في تعديلات القانون الجديد».
