لبنان: بري يؤكد أن مشروع ال60 «دفن» وهيئة الإشراف لن تمر و «المستقبل» و «الإشتراكي» يهيئان لمشاورات حول مشروعهما

بدأت الحكومة اللبنانية أولى إجراءاتها لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أي في 9 حزيران (يونيو) المقبل، فوقع رئيسا الجمهورية والحكومة أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في هذا التاريخ، على رغم عدم التوافق الى الآن على مشروع قانون جديد للانتخاب بدلاً من القانون الحالي المعمول به، أي قانون الستين، الذي كرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنه «دُفِن»، فيما اقترب تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي من وضع صيغة مشروع بديل تقوم على المزج بين النظامين الأكثري والنسبي، للتشاور مع سائر الفرقاء في شأنها.
وإذ وقع سليمان وميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قبل 3 أيام من استحقاق مهلة إعلان موعد الانتخابات (قبل 90 يوماً) وفق القانون، فإن استكمال الإجراءات القانونية لإجراء الانتخابات في موعدها يحتاج ايضاً الى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات التي ترفض قوى 8 آذار في الحكومة تشكيلها حتى لا تتكرس عملية إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وتربط تشكيلها بالتوافق على القانون الجديد.
واعتبر الرئيس سليمان، بعد توقيعه المرسوم، ان دعوة الهيئات الانتخابية في 9 حزيران في كل الدوائر بموجب القانون الرقم 25 تاريخ 8-10-2008 (قانون الستين معدلاً) «إجراء يوجبه القانون النافذ». وأكد أن «ذلك لا يعني إطلاقاً التمسك بقانون الستين بمقدار ما يعني الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة».
وانطلق سليمان في خطوته هذه، وكذلك ميقاتي، من الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها وعدم إعطاء أي ذريعة قانونية لأي فريق من أجل اقتراح تأجيلها أو التمديد للبرلمان الحالي بحجة انقضاء مهل الدعوة للاقتراع بسبب التأخر في التوافق على قانون انتخاب بديل.
وفي ظل استمرار الحديث عن إمكان تأجيل تقني للانتخابات لثلاثة أو أربعة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين قوى 14 آذار و8 آذار بالسعي الى هذا التأجيل أكدت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي بعد اجتماعها مع الرئيس بري أمس أنه ينبغي تحسين النظام الانتخابي وأيدت الجهود الرامية الى التوافق على صيغة جديدة تخدم تطلعات اللبنانيين، لكنها أشارت الى أنه «في حال عدم التمكن من الاتفاق على نظام جديد في المدى القريب جداً فإن الفشل في تحقيق توافق لا يعني كما لحظ رئيس الحكومة أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى في موعدها». وهو الكلام الذي استدعى رداً من بري بأن «قانون الستين دفن وأمام اللبنانيين القانون الأرثوذكسي (الذي يرفضه المستقبل والاشتراكي) أو التوافق على قانون يضمن حسن التمثيل والتمسك بالدستور».
وقال بري: «الغريب أن الجميع ينادون بقانون وفقاً للدستور ولا أحد يريد تطبيق الدستور». وقالت مصادر نيابية أن بري أكد لكونيللي «أنه تقدم باقتراح في شأن قانون مختلط يوزع النواب مناصفة على النظامين الأكثري والنسبي فرفضوه بينما قانون الستين رفضه البطريرك الماروني بشارة الراعي والشركاء المسيحيون ونحن». وأوضحت مصادر بري أن توقيع الرئيسين على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حق قانوني لهما وفقاً للدستور، لكن تشكيل هيئة الإشراف في مجلس الوزراء لن يمر حتى لا تجرى الانتخابات على أساس قانون الستين.
وعلم أن المشروع البديل الذي يفترض أن ينتهي «المستقبل و «الاشتراكي» من صوغه خلال الساعات المقبلة، يراعي المشاريع المختلطة السابقة التي قدمت، وقد يتجه الى اقتراح انتخاب 60 في المئة من النواب على النظام الأكثري و40 في المئة على النظام النسبي وأن تيار «المستقبل» سيتولى التشاور مع قوى 14 آذار و «الكتائب» و «القوات اللبنانية»، فيما سيجري الاشتراكي اتصالات في شأنه مع الرئيس بري، وكانت «القوات» اقترحت صيغة تقضي بانتخاب 68 نائباً على الأكثري و60 نائباً على النسبي، لكن بري رفضه.