«الفرعية» تشرع بمناقشة النظام المختلط

باشرت اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب اللبناني، نقاش النظام المختلط ومشاريع مختلفة قائمة على الدمج بين النسبي والأكثري. وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات والمشاورات بين قيادات قوى المعارضة والأكثرية، وصولاً إلى نقاط مشتركة لإيجاد أرضية تصلح لتكون جامعة بين كل الأفرقاء، طرحت داخل الجلسة في ساحة النجمة أمس، مجموعة أسئلة تحتاج إلى دراسة، وطلب من النواب الموجودين الإجابة عليها في الاجتماع الذي حدد الإثنين المقبل. وحمل أعضاء اللجنة هذه الأسئلة كلٌّ إلى كتلته لدرسها والعودة بأجوبة واضحة للاستماع إليها.
وتمحورت الأسئلة، وفق ما قالته مصادر نيابية ل «الحياة»، حول «الصوت التفضيلي، ونسب التوزيع بين أكثري ونسبي، والمعايير المعتمدة في التوزيع ما بين أكثري ونسبي، وأحجام الدوائر في ما يتعلق أيضاً بالنسبي والأكثري: ما هي على المستوى الاكثري؟ هل هي القضاء؟ أم غير ذلك؟ وعلى المستوى النسبي هل هي المحافظة؟ أم غير ذلك؟». وقالت المصادر: «جرى بحث طويل في الآلية على كل المستويات، أي الدائرة وحجمها وترتيب الأصوات، وهذه حصيلة جدول الأعمال».
وأكد رئيس اللجنة روبير غانم، أن «إرجاء الجلسة الى الإثنين يمثل فرصة للجميع»، متمنياً «الوصول إلى قانون انتخاب عادل ضمن الإمكانية، لا يحجِّم أي فريق، وخصوصاً الفريق المسيحي»، ولافتاً إلى أن «موضوع الاقتراح الأرثوذكسي هناك من يؤيده، إنما هؤلاء يقولون إذا وجدنا قانوناً آخر يجمع الكل أفضل من أن نسير باقتراح أو قانون معارض من قبل فريق أساسي في البلد». واكد «التعويل على أي اتصال، خاصة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يحاول إيجاد صيغ مقبولة من الجميع».
قانون يحظى بالتوافق
وكانت أعمال اللجنة الفرعية حاضرة في لقاء الأربعاء النيابي، حيث أكد بري «إجراء الانتخابات في موعدها»، ونقل عنه النواب أنه «ليس متشائماً في ضوء اجتماعات اللجنة، ويواكب أعمالها ويُجري المزيد من المشاورات واللقاءات للوصول إلى توافق حول قانون جديد جامع يضمن حُسن التمثيل والعدالة». وإذ جدد القول إنه «مع أي قانون يُجمع عليه المسيحيون»، اعتبر أن «أفضل القوانين القانون الذي يحظى بإجماع أو توافق اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه سيواصل جهوده من أجل «صياغة وإقرار قانون يحظى بالتوافق لإجراء الانتخابات في موعدها».
وأسف عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت ل «رفض اللجنة طرْحَ عضو جبهة «النضال الوطني» النائب اكرم شهيب»، لافتاً إلى أن «هذا الطرح كان فرصة تاريخية، وأيدناها. لكن اللجنة لم ترتئي أن تكمل فيها». وأشار إلى أن «البعض وضع الفيتو على مناقشة موضوع القانون «الأرثوذكسي» وفق النظام الأكثري، وهم من تحالف 8 آذار، وكأن هذا الفريق يحاول فرض نظام نسبي، وهذا نرفضه رفضاً باتاً».
وأضاف: «لا موقف لدينا بعدُ حول طرح نظام مختلط، أي نسبي وأكثري، إنما ندرس هذا الاحتمال ونطّلع على كل التفاصيل»، مشدداً على أننا «ندرسه بروح بنّاءة على أمل إيجاد قواسم مشتركة، والاثنين سنأتي بأجوبة محاولين الخروج بحل، ومستعدون للمناقشة».
وطالب عضو كتلة «الكتائب» سامي الجميل الرئيس بري بإستئناف أعمال اللجان النيابية المشتركة، مشددا على أن العمل على القانون لا يختصر بعمل اللجان، ولن نكون من يعرقل قانوناًجديداً».
واعتبر عضو كتلة «القوات» جورج عدوان «أننا في سباق مع الوقت، ولا أحد يعتقد أن من الممكن إعادتنا إلى قانون الستين أو لعدم إجراء الانتخابات». ولفت إلى أن المشروع الأرثوذكسي «لديه أكثرية في الهيئة العامة، ونحن أمام خيارين: إما إيجاد قانون آخر أو التصويت عليه».
وقال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» ألان عون: «نشارك في النقاش بإيجابية، هناك قوانين أنهينا درسها وسنطالب بأن ترسل إلى الهيئة العامة. هناك سقف زمني للنقاش وعلى الكتل طرح البديل إذا وجد».
أما عضو كتلة «المستقبل» سيرج طورسركيسيان، فأشار إلى أن «التوافق الواضح كان حول عدم الرجوع إلى قانون الستين، وإجراء الانتخابات في موعدها وتحسين التمثيل المسيحي».
وشدد على أنه «لا يمكن أن نصل إلى قانون يكون غامضاً لأحد الأفرقاء»، معتبراً أن «الغموض لا يوصل إلى قانون، والقانون الذي سنصل إليه يجب أن يكون واضحاً للجميع، لأن لا قانون انتخاب من دون التوافق».
وإذ لفت عضو كتلة «الوفاء المقاومة» علي فياض، إلى أننا «دخلنا نقاشاً تقنياً في ما يتعلق بالصيغة المختطلة»، أكد أن «لدينا ملاحظات جوهرية على التقسيمات التي اعتمدت في مشروع قانون فؤاد بطرس، إذ هي تفصل على سبيل المثال بين قضائي مرجعيون وحاصبيا وتحولهما دائرتين انتخابيتين، في الوقت الذي تترك راشيا-البقاع الغربي دائرة واحدة، والمنيه-الضنية دائرة واحدة»، لافتاً إلى أن «ربط النسبية بالسلاح إهانة لعقول اللبنانيين».
وفي السياق، وقّع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوم دعوة المجلس النيابي الى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم بتاريخ 18 آذار المقبل ضمناً ويحدد برنامج هذا العقد الاستثنائي «بمشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع قوانين الموازنة العامة، اضافة الى سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس النيابي».