رأى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري «ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تنبثق من اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث في موضوعي النظام الانتخابي والدوائر، وإخراج النقاش حولهما من دائرة المزايدات والتصعيد وبالتالي تهيئة المناخات لدرسهما بعيداً عن هذه الأجواء». وركز بري وفق ما نقل نواب عنه في لقاء الأربعاء أيضاً على «ضرورة متابعة اللجان المشتركة في هذا الوقت بقية مواد قانون الانتخاب ودرسها كسباً للوقت»، وجدد التذكير بموقفه الذي لا يزال يتمسك به وهو أنه «لن يرفض ما يتفق عليه المسيحيون». ونقل النواب عنه أيضاً وصفه اقتراح قانون الدوائر الخمسين الصغرى بأنه «مفصّل على قياس البعض وليس على قياس مصلحة المسيحيين»، ولمح إلى «جهود ستبذل باتجاه إيجاد الصيغة التي تحظى بتفاهم بين الجميع». كما دعا رئيس المجلس إلى عقد جلسة نيابية عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية قبل ظهر الثلثاء في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. إلى ذلك أكد وزير الدولة للشؤون الإدارية محمد فنيش أن «حزب الله» يحترم التنوع والتعدد داخل الطائفة الشيعية، بغض النظر عن الخلاف في المواقف السياسية، مشيراً إلى أن «قانون ال 60 مرفوض من مكونات أساسية لدى الشعب اللبناني، وأن النسبية تتناسب مع اتفاق الطائف». ووصف النائب روبير غانم ما يحصل في اجتماعات اللجان المشتركة بأنه «دبكة غرائز مذهبية وطائفية ستزيد التشرذم والقسمة بين اللبنانيين». واعتبر أن «كل الأطروحات مناقضة لاتفاق الطائف، ولن توصل إلى نتيجة»، مشدداً على أن «حماية المسيحيين لن تكون بعدد النواب المسيحيين الذين يأتون بأصوات المسيحيين». وأعلن عضو «كتلة المستقبل» النائب أحمد فتفت أن تياره لا يؤيد إجراء انتخابات 2013 على أساس قانون الستين، مؤكداً أن «المستقبل» مع مواصلة البحث بشكل جدي في قانون انتخابي، وأنه لا مانع من التصويت في الهيئة العامة، ولكن قانون الانتخابات يحتاج إلى حد من التوافق في بنوده الرئيسية، أما في البنود الإصلاحية، فيجب أن يكون هناك تصويت. ولفت فتفت إلى أن «موضوع البت بأي قانون مرهون بكتلة (رئيس «جبهة النضال الوطني») النائب وليد جنبلاط الذي كان واضحاً أنه يرفض النظام النسبي، وهو قد يرتاح إلى قانون الستين، ولكن الجميع يدرك أننا الآن بحاجة إلى أطروحات مختلفة ويجب أن نتقدم باتجاه قانون جديد»، متوقعاً أن «لا يكون لجنبلاط مانع حول قانون الخمسين دائرة وفق تعديلات معينة، لكن أن لا تكون التعديلات في جوهر القانون، أي أن يبقى على أساس الأكثرية وعلى أن يؤمن الهواجس المسيحية بشأن عدد النواب الذين يتم انتخابهم بأكثرية مسيحية». وشدد فتفت على «أن التواصل مستمر مع جنبلاط منذ بدء طرح القانون وحتى ما قبله وهذا ليس فقط من قبلنا ولكن أيضاً من قبل القوات اللبنانية والكتائب، وهذه النقاشات تجرى الآن بشكل متواصل وأعتقد أن هناك تطوراً يحصل في كل نقاش». وأبدى عضو كتلة الكتائب النائب أيلي ماروني «خشيته من أن يمضي الوقت بالثرثرة الانتخابية من دون التوصل إلى نتائج ملموسة». وأضاف في حديث إذاعي:» في ظل التوازنات السياسية الحالية وفي ظل إعلان الآراء حول المشاريع فنحن لا نرى إمكان الحياة لأي قانون لأنه لا يوجد أي إجماع أو شبه إجماع حول احدها». ووصف عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا خطة (رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال) عون الانتخابية ب «الجهنمية»، وقال: « قانون الستين كرّس في الدوحة وتبين انه مرفوض من الجميع لذلك علينا اقرار قانون جديد»، مؤكداً أن «مشروع الحكومة أكبر ضربة لصحة التمثيل وإنهاء للدولة اللبنانية ودورها، ونحن مصرون على قانون الدوائر الصغرى». واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب يوسف خليل أن «بقاء الصراعات والسجالات السياسية القائمة بشأن قانون جديد للانتخابات سببه الخلافات وتباعد وجهات النظر، ما يولد لدينا الشك بعدم وجود نية لدى الكتل السياسية المعارضة للتوافق على قانون عصري للانتخابات، ما يفسح المجال أمام عودة قانون الستين الذي يرفضه المسيحيون وسيد بكركي». وأكد «وجوب اعتماد قانون عصري يعيد التوازن ويحقق التمثيل النيابي الصحيح».
