أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ان «رفض الاقتراح الانتحابي الذي تقدم به يعني ان المشروع «الارثوذكسي» بات امامنا مرة أخرى، او الذهاب الى تطبيق المادة 22 من الدستور». وتناول بري مع النواب في لقاء الأربعاء امس قانون الانتخابات، وخصوصاً الاقتراح الذي تقدم به الى اللجنة الفرعية بصفته رئيساً للمجلس النيابي وليس باسم كتلة «التنمية والتحرير» او باسم حركة «امل»، وقال: «معلوم أن اللجان المشتركة كانت قررت مهلة نهائية للتوافق حول القانون الانتخابي وهي 15 يوماً وإذا لم يحصل التوافق تعود فوراً لمناقشة مشروع اللقاء الارثوذكسي». وأوضح بري أنه سعياً منه للتوصل الى التوافق تقدم باقتراح مبني على المعطيات الآتية: معلوم أنه كلما صغرت الدوائر كان ذلك لمصلحة 14 آذار وكلما كبرت كانت لمصلحة 8 آذار. وكلما زاد عدد النواب على أساس النظام الأكثري فهو لمصلحة 14 آذار وكلما زاد عدد النواب على اساس النظام النسبي كان لمصلحة 8 آذار. وأشار بري الى أنه «من هنا جرى تقديم الاقتراح على أساس الاقضية التاريخية لنصف اعضاء المجلس النيابي وفقاً للنظام الاكثري، والنصف الآخر على أساس المحافظات وفقاً للنظام النسبي. ووفقاً للدراسات الاحصائية فإن هذا الاقتراح لا يعطي الاغلبية لأي من الفريقين ويترك مجالاً لعدد من النواب الوسطيين». ورأى انه «على رغم عدم الوصول في هذا الاقتراح الى التوافق، فإنه حقق تقدماً لجهة ان الكتل جميعها أصبحت راضية بمبدأ النسبية مع اختلاف في العدد الامر الذي لم يؤد الى نتيجة توافقية وبالتالي أقر اقتراح المشروع الارثوذكسي». واذ لاحظ بري أن «هجوماً تم على اقتراحه من فريقي 8 و 14 آذار»، اعتبر ان هذا الاقتراح أصبح «غير مقبول لا بل موضع خلاف، لذلك أنا أوفر على الجميع بالقول: لا قبلتم به ولا أتيتم بغيره موضع وفاق، ومرة اخرى فإن «الارثوذكسي» امامنا أو الذهاب الى تطبيق المادة 22 من الدستور» (تنص على أنه مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية). وقال بري: «آن الأوان لإنشاء مجلس نيابي وطني لا طائفي ودائماً مع المناصفة العامة، وكفانا منذ عام 1948 تقديم قوانين انتخابية مخالفة للدستور. وإذا كان من بد أن نخطو الى الامام فلنخطوا باتجاه الطريق القويم». كذلك تناول بري مع النواب الوضع الامني وقرارات مجلس الدفاع الاعلى، ونقل النواب عنه ان «العبرة بالتنفيذ». «التقدمي» والتقى بري بعد الظهر في عين التينة وفداً من «الحزب التقدمي الإشتراكي» ضم وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور والنائب اكرم شهيب وهشام نصر الدين. وأعلن ابو فاعور أن زيارة الوفد للرئيس بري جاءت بتكليف من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «الذي يحرص في كل استحقاق وعند كل مفترق ومحطة اساسية على التشاور الكامل مع الرئيس بري»، مؤكداً أنه «كان هناك اتفاق مع رئيس المجلس على قضايا متعددة أبرزها وأولها ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لأن عدم إجرائها إخفاق كبير للنظام السياسي وقد يقودنا إلى منزلقات نحن في غنى عنها، خصوصاً في ظل الاحتقانات والنيران من حولنا والتي لا يبدو أن الحصانة الوطنية كاملة للحؤول دون انتقالها إلى لبنان». وأوضح أن «الأمر الثاني هو ما نعرفه وما كنا متيقنين منه وهو الميثاقية التي طالما عهدناها من الرئيس بري في كل المحطات والمواقف وإذا كانت كل القوى قد وضعت سقوفها الانتخابية، وبعضها بمثابة سقوف مستحيلة، فيجب أن ينصرف الجهد الآن إلى النقاش حول قانون انتخابي يرضي الجميع ويؤمن التوازن والتمثيل العادل لكل الفرقاء»، مشيراً إلى أن «ما عهدناه وما عرفناه من الرئيس بري أنه لن يسمح بأي خطوة غير ميثاقية في المجلس النيابي»، معتبراً أن «التصويت الذي حصل في اللجان المشتركة على مشروع اللقاء الأرثوذكسي هو من باب وضع السقوف العالية والتي قد تكاد تكون مستحيلة». وقال: «لا نعتقد أن هذه التجربة المرة يمكن أو يجب أن تتكرر في الهيئة العامة للمجلس»، مشيراً إلى أن «الرئيس بري يعرف أن المشروع الأرثوذكسي لا يحصل على الميثاق الوطني ولا أعتقد أنه يريد أو اي من القوى السياسية تريد أن تغامر بالسير بقانون يزيد الانقسام بين اللبنانيين». وأكد أبو فاعور أنه «يتم إنضاج اقتراح مشترك بين «الحزب التقدمي الإشتراكي» و «تيار المستقبل» ويتم التداول في أكثر من صيغة والنقاش ليس حول قانون انتخاب يؤمن مصلحة أي من الفريقين بل مصلحة كل القوى السياسية والتمثيل العادل لها وما زلنا في طور النقاش». وأوضح «الالتباس الذي حصل في وسائل الإعلام بأننا نؤيد مشروع الحكومة»، قائلاً: «موقف جنبلاط والحزب التقدمي هو أننا لا نمانع التقسيمات في قانون الحكومة من دون أن نوافق على اقتراح النسبية فيه». وشدد على أنه «يجب أن تحصل الانتخابات لأن انسداد أفق العملية السياسية في لبنان يعني قيادة اللبنانيين إلى البحث عن متنفسات غير سياسية ومنها الفوضى»، داعياً «ليكون تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات محطة ومحكاً لرغبة القوى السياسية والحكومة في السير في الانتخابات أو عدم السير بها»، قائلاً: «لتشكل الهيئة وليكن تشكيلها تأكيد من الحكومة على أنها عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها».
