قالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ل «الحياة» إنه قرر التمهل بضعة ايام قبل التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى اختيار أعضاء المجلس النيابي الجديد في 9 حزيران (يونيو) المقبل وفق القانون النافذ حالياً أي قانون الستين الذي أدخلت تعديلات عليه في اتفاق الدوحة عام 2008، من أجل إفساح المجال أمام المزيد من الاتصالات للخروج من مأزق عدم التوافق على قانون انتخاب بديل، بين الفرقاء الرافضين قانون الستين والذين يعارضون مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقول بانتخاب كل مذهب نوابه. وحالت التدابير الأمنية المشددة التي اتخذها الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا، لليوم الثاني، دون اعتصام دعا إليه الشيخ أحمد الأسير ضد وجود «حزب الله» في بعض شققها، فانحصر وجود أنصاره على رصيف محاذٍ للمسجد الذي يؤم فيه الصلاة. لكن الأسير دعا الى الاعتصام بعد ظهر اليوم على الأوتوستراد الشرقي لصيدا. وقالت مصادر ميقاتي، الذي أعلن قبل يومين أنه اتفق من رئيس الجمهورية ميشال سليمان على توقيع مرسوم الدعوة للانتخابات التزاماً للمهل القانونية على أساس القانون النافذ، إن موقفه هذا دستوري وليس سياسياً فهو ملزم دستورياً بالتوقيع عليه بعد إحالته عليه من وزارة الداخلية، كي يحيله هو الى سليمان ليوقعه، قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات وفق الدستور، وإلا يكون أمام خطأ الإخلال بواجباته الدستورية. أما سياسياً فهو ضد قانون الستين الذي يعتبره سبباً من أسباب مشاكل البلد. وأكدت أن تريثه بالتوقيع هدفه استنفاد فرصة توافق الكتل النيابية على قانون بديل للحالي وللأرثوذكسي، قبل أن تستحق بداية المهلة. لكن الرئيس ميقاتي قال ل «الحياة» أنه سيوقّع المرسوم حكماً قبل 9 آذار الجاري، وأوضح أنه يبقى هناك وقت للأطراف كي تتوافق على قانون انتخاب بديل حتى ما قبل تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات التي ننتظر رأي الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل عن موعد تشكيلها (22 آذار أم 9 نيسان /أبريل). وأكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون أن نواباً من تكتله النيابي يجرون اتصالات مع حلفائهم في «حزب الله» والرئيس نبيه بري ويقترحون فيها أن يدعو الأخير الى جلسة نيابية ليتم إقرار مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي وافقت كتلهم عليه، إضافة الى كتلتي حزبي «الكتائب» و»القوات اللبنانية»، وأن نتائج هذه الاتصالات ستتضح خلال الأيام المقبلة. لكن مصادر مقربة من بري أوضحت أنه ليس في هذا الوارد الآن، فيما ذكرت مصادر نيابية أخرى أنه ما زال يرفض عقد جلسة نيابية يغيب عنها مكونان أساسيان هما «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الإشتراكي» لرفضهما «الأرثوذكسي». إلا أن «القوات اللبنانية» اتخذت موقفاً آخر في التعليق على إمكان دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين، ودعت الى التوافق على قانون مختلط بين النسبي والأكثري، مقابل إصرار عون على «الأرثوذكسي». وقال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ل «الحياة»، إن الأمور «تأخذ منحى غير مطمئن في ما يتعلق بمسيرة قانون الانتخاب، وتتجه لتُسبب أزمة خطيرة قد تهدد الاستقرار أو النظام برمته». وتابع: «إذا كان البعض يعتقد أنه مع مرور الوقت سنقف أمام حائط قانون الستين لتجرى الانتخابات على أساسه، فإن اعتقاده ليس في محله ويجافي الموضوعية في الوقت نفسه، لأن الأكثرية الوزارية في الحد الأدنى لن تتخذ الإجراءات المطلوبة لحصول الانتخابات على أساس هذا القانون، وزد على ذلك رفض شريحة كبيرة من الشعب اللبناني الاستمرار على هذا القانون». واعتبر أن «المطلوب وبسرعة التوافق على أحد المشاريع التوافقية المتداولة، أي القانون المختلط وفقاً لطرح الرئيس بري أو لطرح القوات اللبنانية مع تعديلاته، أما إذا استمرت حال المراوحة فإننا قد نصل الى مفاجآت غير سعيدة، وهذا ما لا نريده على الإطلاق، أو قد نصل الى شللٍ تام في النظام اللبناني وهو أسوأ ما يمكن أن نقع فيه». واختتم جعجع «القضية لم تعد قضية قانون للانتخابات، وأدعو جميع الأطراف لتحمّل مسؤولياتهم وبسرعة للوصول الى قانون انتخابي جديد».
