بدأ التشدد في تدابير الجيش وقوى الأمن الداخلي يؤتي ثماره في ضبط بعض مظاهر الاختلالات الأمنية وفق قرارات مجلس الدفاع الأعلى، فمرّت صيدا أمس في قطوع اعتصام الشيخ أحمد الأسير الذي كان دعا اليه في منطقة عبرا في المدينة احتجاجاً على ما سماه وجود شقق سكنية يراقب منها «حزب الله» تحركاته، بهدوء، بعد المخاوف التي أثارتها دعوته اليه وتهديد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ب «ألا يعمل أحد حسابات خاطئة معنا». وفيما ظل الهاجس الأمني ماثلاً بفعل الاختلالات، وعد وزير الداخلية مروان شربل بملاحقة عصابات الخطف من أجل فدية التي استشرت في الأشهر والأسابيع الماضية، وقال إنه ستتم ملاحقة أفراد هذه العصابات المعروفي الأسماء، فيما استمرت الإشاعات في رفد التوترات الأمنية في البلاد الناجمة عن الاحتقان المذهبي، كما حصل أمس حين سرت إشاعة بأن مسلحين دخلوا مسجد محمد الأمين في وسط بيروت لمنع خطيبه من القاء خطبته، ثم ما لبث ان تبين انه لم يدخل المسجد أي مسلح وأن جل ما حصل هو مطالبة مصلين من خطيب الجمعة عدم التطرق الى الأمور السياسية. وكان الانتشار الكثيف للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في منطقة عبرا في صيدا حوّلها منذ ليل أول من أمس الى منطقة عسكرية غير معلنة، ما حال دون تنفيذ أنصار الشيخ الأسير اعتصامهم ضد «حزب الله»، بعدما كان أبلغ الأخير بعدم الخروج من المسجد بعد صلاة الجمعة، فاكتفى بالتقدم نحو أحد الأرصفة ووقف مع الأنصار في وجه سد أقامه الجيش ليعلن عن اعتصام الرابعة والنصف عصر اليوم. وقال الأسير: «من الذي أمر بأن تكون عبرا ثكنة عسكرية أليس حسن نصرالله؟». وكان الطوق الأمني الذي أحكمه الجيش حال دون وصول وسائل الإعلام الى مسجد بلال بن رباح الذي خطب فيه الأسير فوزع أنصاره نص خطبته التي قال فيها إن «اللبنانيين خاضعون لتسلط حزب ايران». ولم يظهر السلاح مع أنصار الأسير خصوصاً أن الوزير شربل أعلن أن «أي شخص يحمل سلاحاً في صيداً سنتعامل معه في الشكل المناسب». وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع المجلس الوطني للإعلام دعا فيه الوسائل الإعلامية الى التعاطي مع الأوضاع بموضوعية قائلاً: «هناك محاولات لإقحام لبنان في ما ليس في قدرته وبعض هذه المحاولة يتم عبر وسائل الإعلام». على صعيد آخر، يدخل لبنان خلال الساعات المقبلة مرحلة جديدة من أزمة الخلاف الكبير على قانون الانتخاب بعد اعلان الرئيس ميقاتي أنه بالتشاور مع الرئيس سليمان قررا توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 9 حزيران (يونيو) المقبل استناداً الى القانون النافذ حالياً أي قانون عام 2009 الذي يسمى «قانون الدوحة»، أو قانون الستين معدلاً الذي ترفض «قوى 8 آذار» ومعها القوى المسيحية في «قوى 14 آذار» اعتماده لإجراء الانتخابات النيابية. وكان وزير الداخلية مروان شربل أحال هذا المشروع على رئاسة الحكومة منذ 3 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أن ميقاتي جمّده بسبب اعتراض قوى 8 آذار في الحكومة عليه لأنه يؤدي الى تكريس العمل بالقانون الحالي، فيما قال الوزير شربل حينها إنه ينفذ واجباته القانونية التي توجب دعوة الهيئات الناخبة قبل أن تستحق المهل القانونية، (أي 60 يوماً قبل موعد الانتخابات). وكان الرئيس سلمان أبلغ الرئيس بري ورئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد أنه سيطبق القانون لجهة اجراء الانتخابات في موعدها عبر الإصرار على دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، طالما لم يحصل توافق على قانون بديل هو من أكثر المشجعين عليه «لأني ملزم بتطبيق الدستور». كما أبلغ سليمان موقفه هذا الى القوى السياسية كافة، في 14 و8 آذار. وعلمت «الحياة» ان اعلان ميقاتي نيته توقيع مرسوم الهيئات الناخبة استدعى تشاوراً بين قوى 8 آذار انتهى الى اعتبار هذه الخطوة تحدياً لها، خصوصاً أن بعضها رأى أن رئيس الجمهورية يساير الذين يريدون تطبيق قانون الستين، فيما هو ينطلق من رفضه تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان في حال تعذر التوافق على قانون جديد. وحتى مساء أمس، لم يكن ميقاتي أرسل المرسوم موقعاً الى سليمان. وتوقعت مصادر وزارية ان يتم ذلك خلال ساعات. وتساءلت أوساط متابعة للخلاف على قانون الانتخاب عما سيكون رد فعل قوى 8 آذار في هذه الحال وهل تكتفي بتعطيل تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء كما سبق أن فعلت؟ أم انها تربط تشكيلها بصدور قانون جديد غير قانون الستين وتصر على أن يدعو بري الى جلسة نيابية خلال الأسبوع المقبل لإقرار مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي كان سليمان نبه الى أنه سيطعن بدستوريته، ما يؤدي الى تعليق المهل القانونية لإجراء الانتخابات ويضع عملية الاقتراع في مهب الريح ويصبح اجراؤها متعذراً بسبب تخطي هذه المهل وبحكم الأمر الواقع وهذا دونه فراغ قانوني في السلطة التشريعية.
