سليمان يتشدد في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وسيضغط بالطعن ب «الأرثوذكسي» وبأي تمديد للبرلمان

يسود الانطباع لدى بعض الأوساط السياسية اللبنانية بأن حديث تأجيل الانتخابات النيابية المنتظرة في حزيران (يونيو) المقبل بات يأخذ منحى جدياً أكثر من الأشهر والأسابيع السابقة، وكان تكرار العديد من الفرقاء المعنيين في الداخل والخارج تأكيد وجوب إجرائها في موعدها واستحالة القبول بالتمديد للبرلمان الحالي، سبباً للاعتقاد بأن ما يتمناه البعض من تأجيل، مستحيل التحقيق.
وكان قول رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء الماضي، إنه لن يسمح بالتمديد للبرلمان الحالي وإن المشكلة لا تكمن في قانون الستين الحالي (المرفوض من قوى 8 آذار ومسيحيي 8 و14 آذار) «بل في ان العديد من الفرقاء السياسيين يريدون هذا التمديد»، سلّط الأضواء على ما يجري تداوله في حلقات ضيقة لدى بعض الجهات المعنية باتخاذ قرار داخل السلطة التشريعية بالتمديد للبرلمان.
ويشير قيادي بارز الى أن الرئيس سليمان لم يكن ليدلي بهذا الموقف داخل مجلس الوزراء لولا علمه بأن أطرافاً فاعلة تسلك هذا المنحى. بل إن القيادي نفسه لمّح ل «الحياة» الى أن بعض الدوائر الضيقة لا يتردد في السؤال عن المدة التي يمكن أن يُمدّد خلالها للبرلمان الحالي. ولم يخف وزير الداخلية في أحد تصريحاته هذا الأمر حين أشار الى احتمال التأجيل التقني من حزيران (يونيو) حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن تأخر اتخاذ الإجراءات التي تفرضها المهل القانونية والتي تسبق وترافق دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع، أي قبل 60 يوماً من العملية مع ما يعنيه ذلك من تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات الذي ما زال معلقاً نتيجة اعتراض قوى 8 آذار على مطالبة الرئيس سليمان قبل أسبوعين في مجلس الوزراء بتشكيلها، بحجة أن هذا محاولة لتكريس قانون الستين أو قانون الدوحة المعمول به حالياً.
اقتراح بالتمديد سنة
وثمة اقتراح جرى تداوله يقضي بالتمديد للبرلمان مدة سنة، أي الى شهر حزيران 2014، ما يعني ان البرلمان الحالي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد مع انتهاء ولاية الرئيس سليمان في 24 أيار (مايو) من العام المقبل، ووضع قانون الانتخاب الجديد، ما يفرض بقاء الحكومة الحالية حتى هذا التاريخ إذا لم يطرأ ما يؤدي الى استقالتها.
والحجج التي تساق في مناقشة هذه الاحتمالات الافتراضية المستندة الى احتمال عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد نافذ بسبب استمرار الخلاف الواسع على هذا القانون، لا تتوقف عند هذا العامل وحده بل تتعداه الى مبررات أكثر عمقاً، باعتبار ان الخلاف على قانون الانتخاب يعكس انقساماً سياسياً يتناول موضوع إعادة إنتاج السلطة في لبنان في ظروف دقيقة في المنطقة، حيث تسعى القوى الإقليمية والدولية كل وفق مصالحها الى ضمان إمساكها بالقرار السياسي في لبنان نظراً الى تأثير موقع لبنان الجيو-سياسي في الصراع الدائر على سورية.
ومع أن بعض قوى 8 آذار يأمل الانتهاء الى تكريس تصويت الأكثرية المحبذة لمشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي عليه في البرلمان، في شكل يضمن لها الأكثرية في الانتخابات ويوفر عليها مسألة تأجيل الانتخابات، فإن الأوساط القلقة من رجحان كفة تأجيل الانتخابات تذكر بأن الرئيس سليمان سيطعن بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» أمام المجلس الدستوري، وهذا سيأخذ وقتاً للبت به من قبل المجلس، فضلاً عن أن زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون أعلن أنه سيطعن بالطعن وهذا أيضاً سيأخذ وقتاً للبت به، ما يعيد البلد الى الحلقة المفرغة التي تقود الى طرح مسألة التأجيل، فضلاً عن أنه إذا جرى اللجوء الى دعوة الهيئات الناخبة استناداً الى القانون الحالي المرفوض من قوى 8 آذار وبعض قوى 14 آذار المسيحية (على افتراض اتخاذ قرار في هذا الشأن في مجلس الوزراء)، فإن الأمر سيخضع أيضاً للطعن من العماد عون أو غيره وهذا يبقي الاستحقاق في الحلقة المفرغة اياها.
«حزب الله»
ففي النقاش الذي دار في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء على إصرار الرئيس سليمان على تشكيل هيئة الإشراف على قانون الانتخاب التي يفضل وزراء 8 آذار وعون تأجيله، أكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله) أنه «إذا افترضنا أنه لم يحصل اتفاق على قانون الانتخاب، فهناك إشكالية، وفي الوقت نفسه نحن لا نوافق على إقرار أي شيء له علاقة بقانون الستين (باعتبار أن هذا القانون ينص على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات)». إلا أن الرئيس سليمان عاد فأكد أنه يجب احترام المهل وبالتالي تطبيق القوانين لجهة حصول الانتخابات في موعدها ورفض تأجيلها. لكن فنيش عاد فردّ على سليمان من باب تأكيد «حزب الله» رفضه إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين وقال: «أنا أسجل موقفاً كجهة سياسية وأجدد التأكيد أن أي شيء له علاقة بقانون الستين نحن لا نوافق عليه».
لكن التبريرات الأوسع من الخلاف على قانون الانتخاب، تشير الى أن ما يستدعي التفكير الجدي بتأجيل الانتخابات يعود الى السبب الجوهري للمأزق الحالي وهو الخلاف على إعادة تكوين السلطة بين القوى الخارجية وامتداداتها المحلية، وحسم هذه المسألة في ظل استمرار الأزمة السورية معلقة سواء بالحسم العسكري أو بالحل السياسي.
جهات خارجية
وتقول أوساط متابعة للموقف الدولي العربي في هذا الصدد إنه على رغم تكرار الدول الغربية والعربية تأييدها إجراء الانتخابات في موعدها، فإن بعض هذه الدول أخذ يلمح الى أنه إذا كانت الانتخابات في لبنان ستؤدي الى مشكلة والى تقويض الاستقرار، فإن تأجيلها أفضل. وهذا يعني ان جهات خارجية تفضل «تعليق» حسم الغلبة لمن في القرار السياسي اللبناني، طالما أن الأمور ما زالت غامضة في سورية، وطالما ان الأولوية عند هذه الجهات هي التركيز على الوضع السوري ومنع امتداد أزمته الى لبنان. وتوضح هذه الأوساط ل «الحياة» أن ثمة نصائح عند بعض القوى الدولية بإعطاء الأولوية الى التهدئة في لبنان وهم يقولون انه إذا كانت قوى 14 آذار ستفوز بالانتخابات، فإن «حزب الله» نتيجة شعوره بأنه يخوض مع إيران معركة مصير في دعم النظام السوري لا يحتمل خلالها طغيان خصومه وخصوم النظام السوري في السلطة السياسية اللبنانية، فإنه سيمنع الأكثرية الجديدة من أن تحكم أو من أن تكون كفتها راجحة في القرار. وفي المقابل، إن تمكن «حزب الله» وحلفاؤه من تكريس إمساكه بالقرار نتيجة الانتخابات، سيسبب مزيداً من المشاكل في لبنان لأنه سيقود الى استمرار القطيعة العربية معه والى تدهور وضعه الاقتصادي والى تزايد الحساسية المذهبية السنية - الشيعية ويضاعف عوامل تهديد الاستقرار في شكل تلقائي أيضاً، وبالتالي في الحالتين من الأفضل تأجيل هذا الاستحقاق.
ويضيف القيادي البارز إلى ذلك قوله ل «الحياة»، «إن هناك فرقاء كثراً في الداخل لا يحبذون إجراء الانتخابات في موعدها وبعضهم يشارك ضمناً في سبر أغوار مدة التمديد المفترض للبرلمان الحالي في انتظار اتضاح مصير النظام السوري، والبعض الآخر لا يخفي سروره بطرح الفكرة، ف «حزب الله» له مصلحة بتجنب كأس حصول 14 آذار على الأكثرية إذا أدت العوائق أمام إجرائها على أساس قانون جديد تطغى فيه النسبية، أو على أساس مشروع اللقاء الأرثوذكسي، الى تكريس إجرائها على القانون الحالي، وحليف الحزب كان صريحاً بالقول إنه لن تحصل مشكلة إذا تأجلت الانتخابات، طالما أن هذا يضمن بقاء الحكومة الحالية ويوفر عليه وعلى حلفائه الدخول في بازار تشكيل حكومة جديدة، لا سيما إذا بقيت بحاجة الى الكتلة الوسطية التي يمثلها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، قد تختلف فيها الموازين عن الحكومة الحالية»، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي له مصلحة أيضاً، وفق القيادي البارز نفسه، في تأجيل الاستحقاق «تجنباً لخوض معركة غير مضمونة في طرابلس قد تقوده الى خسارة موقعه النيابي وبالتالي رئاسة الحكومة في المنازلة مع «تيار المستقبل»، بينما التمديد للبرلمان يبقيه في الموقعين الى أن تتضح خريطة الوضع السياسي استناداً الى ما سيجري في سورية».
إلا أن العائق الأساسي أمام خيار تأجيل الانتخابات يبقى موقف رئيس الجمهورية، الذي يتمسك بحصولها مهما كان الثمن، ومهما كانت المبررات فيردد أمام زواره «إني أسير الدستور ولن أخالف أحكامه». وتقول أوساط مطلعة على موقفه، إنه «إزاء ما يتسرب عن نقاشات ومداولات في بعض الحلقات الضيقة عن مدة التمديد للبرلمان، وتأجيل الاستحقاق، أبدى تشدداً في رد فعله وبعث برسالة قبل يومين الى رئيس البرلمان نبيه بري أكد له فيها أنه سيطعن بأي قانون للانتخابات يتبنى مشروع اللقاء الأرثوذكسي، للمبررات التي سبق أن ساقها بأن انتخاب كل مذهب لنوابه مخالف للدستور والعيش المشترك، وأنه سيطعن أيضاً بأي قانون يؤدي الى التمديد للبرلمان الحالي». وتؤكد هذه الأوساط ل «الحياة» ان سليمان مصمم على متابعة تنفيذ الخطوات القانونية لإجراء الانتخابات في موعدها، وأكد في رسالته الى بري والى فرقاء آخرين، أنه في حال جاء رأي الهيئة العليا للاستشارات (تقرر استشارتها في جلسة مجلس الوزراء الأخير) موافقاً على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وفق القانون الحالي، أي قبل 60 يوماً من إجرائها (قبل 22 آذار المقبل)، فإنه سيصر على تشكيلها. وإذا لم تتم الموافقة على ذلك سيذهب الى حد تنفيذ ما لوّح به من تعليق ترؤس جلسات مجلس الوزراء. كما أنه أبلغ ميقاتي بهذا الموقف، ما حمل الأخير على تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها انسجاماً مع موقف سليمان.
وترى الأوساط المطلعة على موقف سليمان أن ربط الانتخابات بالوضع في سورية لا يفيد البلد لأن هذا قد يقود من تمديد الى تمديد في وقت مطلوب تحقيق مبدأ تداول السلطة في لبنان.
التأجيل عبر أزمة؟
وإذ تخشى الأوساط القريبة من الرئيس أن يلجأ الفريق المؤيد للتأجيل الى إحداث الخطوة عبر أزمة وليس عبر توافق على التمديد للبرلمان، فلأن هناك صدى فعلياً لهذا الخيار، أي أن تتأجل الانتخابات بحكم الأمر الواقع من دون تمديد للبرلمان مع ما يعنيه ذلك من أنه سيصبح غير شرعي. وهو خيار تحدث عنه العماد عون في مقابلته لإذاعة «صوت المدى» قبل يومين حين قال: «ليس بالضرورة أن يتم تأجيل الانتخابات، يمكن الحكومة أن تحكم من دون المجلس النيابي، بمراسيم اشتراعية ولها الحق في أن تحكم إذا حصل فراغ في البرلمان».
وتتفق الأوساط نفسها مع القيادي البارز الذي كشف عن مداولات حول مدة التأجيل على القول ان بعض القوى الساعية الى تأجيل الانتخابات يأمل أن تمر مهلة تأليف هيئة الإشراف عليها، لتطعن بقانونية إجراء الانتخابات في موعدها لتبرير إرجائها باعتبار ان هناك خللاً بالمهل التي يفرضها قانون الانتخاب ليصبح التأجيل أمراً واقعاً. وهذا دافع أساسي لدى الرئيس سليمان للإصرار على تشكيلها قبل استحقاق المهلة.