يفتح العام الجديد مع اللبنانيين على كمية من الأحاجي السياسية المتشابكة التي توالدت في العام الماضي من دون أن تجد حلاً على رغم أنها تقض مضاجعهم وتضع أمنهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في مهب الريح طالما أن الأزمة السياسية في أعلى درجاتها من التعقيد الذي يحول دون إيجاد مخرج منها بعد أن بلغت مرحلة القطيعة بين فرقائها نتيجة اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء الشهيد وسام الحسن في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفيما يشكل إحياء اجتماعات هيئة الحوار الوطني الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، من أجل عودة التواصل بين فريقي 14 آذار و8 آذار، فإن هذا الطموح يبدو غير قابل للتحقيق مع استمرار المواقف على حالها، لا سيما رفض المعارضة الجلوس إلى طاولة الحوار قبل استقالة الحكومة، ما أدى إلى تحوّل البحث في الاستراتيجية الدفاعية إلى هاجس الاتفاق على حكومة جديدة، يرفض فريق الأكثرية البحث فيها وخصوصاً «حزب الله» ومعه رئيس «جبهة النضال الوطني النيابية» وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كل لسببه. فالحزب وميقاتي يريدان ثمناً للتغيير الحكومي، يشمل بالنسبة إلى «حزب الله» قانون الانتخاب، والانتخابات في حد ذاتها، وما بعد هذه الانتخابات أي شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها وما إذا كان بيانها الوزاري سيتضمن تجديد التوافق على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» من أجل التمديد لتشريع سلاح المقاومة بدل مواصلة فريق 14 آذار الحملة على هذا السلاح والدعوة إلى وضعه في تصرف الدولة اللبنانية وبإمرة الجيش اللبناني. أثمان التغيير الحكومي ومقابل إصرار قوى 14 آذار على التغيير الحكومي من دون أي مقابل أو أي أثمان، ومواصلتها الحملة على الفريق الآخر باتهامه بتغطية عودة الاغتيالات السياسية في سياق تصاعد الأزمة السورية وما يسميه الهجوم الدفاعي للنظام السوري، فإن الثمن الذي يريده ميقاتي هو البحث معه في مستقبل العلاقة بينه وبين تيار «المستقبل»، فيما قيادة الأخير ليست على استعداد لبحث كهذا معتبرة أن ميقاتي أهدر فرصة الاستقالة عند اغتيال الحسن. وإزاء انسداد أفق الحوار بفعل تباعد المواقف بات على الرئيس سليمان أن يبتدع صيغة ما من أجل إعادة التواصل بين فريقي الانقسام السياسي الكبير في البلد لاعتقاده بأن الاستحقاقات التي أمام لبنان، لا سيما الانتخابات النيابية توجب حداً أدنى من إعادة هذا التواصل لكي يمر الاستحقاق بسلام، فضلاً عن تداعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني، خصوصاً أن معظم التوقعات يشير إلى تصاعد العنف في سورية خلال الأشهر القليلة المقبلة وبالتالي التهجير والنزوح إلى لبنان، يضاف إلى هذين الاستحقاقين الوضع الاقتصادي المتراجع، الذي وإن كان غير معرّض للانهيار في المدى المنظور، يتسبب بالمزيد من الصعوبات الاجتماعية والمعيشية ويؤثر في خزينة الدولة. ويرسم بعض القوى الحيادية المشهد السياسي مع بداية عام 2013 بالقول إن قوى 14 آذار تنظر إلى موقع الفريق الآخر انطلاقاً من ضعف سنده الإقليمي أي النظام في سورية وصولاً إلى توقع سقوطه في الأشهر المقبلة، بحيث يفترض ب «حزب الله» أن يلجأ إلى مقاربة مختلفة للتوازنات الداخلية التي كان للنظام السوري اليد الطولى في رسمها وبالتالي عليه أخذ التطورات الإقليمية في الاعتبار من الآن وصاعداً في علاقته مع خصومه الذين كان خصامهم مع النظام في دمشق سبباً أساسياً في إضعافهم واستبعادهم من السلطة، وبالتالي فإن التسوية اللبنانية يجب أن تحسب حساباً لهذا التطور الجوهري. 8 آذار وانتظار التسوية الإقليمية أما قوى 8 آذار، فهي على رغم إقبالها على دعوة سليمان إلى الحوار في السابع من الشهر الجاري، تعتبر ضمنياً أن التفكير بتسوية سياسية كبرى في البلد، على قاعدة حسم الدور السوري الذي لعبه النظام في دمشق في المعادلة الداخلية من أي تسوية هو محال، لأن أي تسوية مستحيلة إذا لم تظللها تسوية كبرى إقليمية ودولية، تتناول الوضع في سورية وإيران وملفها النووي، على أن يكون أطراف هذه التسوية روسيا وأميركا وتركيا وإيران والدول العربية المعنية. وعليه، فإن أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه أي تسوية محلية في هذه الظروف هو التوافق على قانون الانتخاب. إلا أن استعداد قوى 8 آذار لتسوية على قانون الانتخاب ورفضها الدخول في بحث حول مقتضيات تهاوي النظام السوري وتداعياته، على التوازنات الداخلية، هو الآخر يصطدم برؤيتها مفاعيل قانون الانتخاب كوسيلة لإعادة إنتاج السلطة اللبنانية الجديدة، إذ إنها أبلغت من يعنيهم الأمر ومنهم المقربون من الرئيس سليمان بلسان قيادات في «حزب الله» أنها ترفض كلياً أن تحكم قوى 14 آذار البلد بنتيجة هذه الانتخابات، وبالتالي تنطلق من أن نتائج الانتخابات إذا رجحت الأكثرية لمصلحة المعارضة الحالية يجب ألا تؤدي إلى انفراد 14 آذار بالحكم، نظراً إلى أن سياسة الأكثرية الجديدة المفترضة وسلوكها سيستبقان التسوية الدولية الإقليمية المفترضة التي يعوّل عليها الحزب، وبالتالي فإن الأكثرية المفترضة الجديدة ستعتمد نهجاً يعاكس القوى الإقليمية الحليفة لقوى 8 آذار ولا سيما السياسة الإيرانية. لكن، على رغم هذه الصعوبات الجوهرية التي تجعل من قانون الانتخاب المختلف عليه بين الفرقاء مسألة لا تقتصر أهميتها على التوازنات المحلية، بل لها أبعاد خارجية، فإن الرئيس سليمان يرى وجوب استمرار المحاولات من أجل إعادة التواصل بين فريقي النزاع، نظراً إلى أن منطق رفض حكم الأكثرية إذا كانت من 14 آذار هو الذي دفع بعض رموز 8 آذار إلى التلويح برفض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين المتوقع أن يرجّح كفة المعارضة لا سيما إذا تحالفت مع جنبلاط... ويعتقد متابعون لمحاولات الرئيس سليمان استئناف الحوار، أن مشكلته في هذا المجال ليست مع قوى 14 آذار التي ما زالت ترفض تلبية دعوته إلى اجتماع السابع من الجاري، بل أيضاً مع قوى 8 آذار التي ترفض مسبقاً الانصياع لإحدى نتائج الحوار المباشرة التي هي تبريد الأجواء في البلد تمهيداً للاستحقاق الانتخابي الذي تتعاطى بسلبية مسبقة مع ما سيفرزه من أكثرية نيابية. و «حزب الله» امتعض كثيراً من سليمان حين أبلغ قيادته أنه إذا نجحت قوى 14 آذار في الانتخابات وشكلت حكومة فإنه سيوقع مراسيمها مثلما وقع مراسيم حكومة ميقاتي التي استبعدت الفريق الآخر من الحكم. وهذا انعكس على علاقتهما على رغم إخفاء هذا الانعكاس. الصدمة المطلوبة هل يسمح ضغط الاستحقاق الانتخابي بفتح كوة في جمود الحوار بين الفريقين الأساسيين؟ بات هناك شبه إجماع ضمني على أن الوضع يتطلب إحداث صدمة تفتح كوة في ما يسميه رئيس البرلمان نبيه بري «جدار القطيعة»، عبر التغيير الحكومي، على رغم التمسك العلني بإبقائها من جانب قوى 8 آذار. وهذه القناعة لا يشذ عنها الرئيس ميقاتي نفسه الذي تقول أوساط سياسية بارزة إنه بات مقتنعاً بوجوب خروجه من الحكم، مع أخذه في الاعتبار أن القرار بذلك لا يتعلق به وحده بل بحلفائه ولا سيما جنبلاط، نظراً إلى ان أضرار بقائه عليه باتت أكبر من حسنات هذا البقاء، لكن الأمر يحتاج إلى توافق. وتتطلع أوساط سياسية متعددة، من المعارضة ومن الموالاة وأخرى على صلة بالرئيس سليمان إلى أن تسلك جهود فتح الكوة في الجدار، طريقين مع بداية العام كالآتي: 1 - أن تتيح معاودة اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المولجة التوصل إلى قواسم مشتركة حول قانون الانتخاب، والتي تبدأ في 8 الجاري، إجراء اختبار لمدى استعداد الفرقاء إخراج أنفسهم والبلد من المأزق السياسي الذي هو فيه منذ القطيعة، على رغم ضعف الآمال المعلقة على اللجنة. إلا أن بعض الأوساط يأمل بأن تشكل غطاء لحوارات ومداولات بين الفرقاء، وفي هذا السياق تتحدث مصادر ثقة عن أنه قد ترفد الاتصالات التي أدت إلى إحياء اللجنة، لقاءات بعيدة من الأضواء بين نواب من تيار «المستقبل» وآخرين من كتلة الرئيس نبيه بري (التنمية والتحرير) تجرى فيها محاولة مقاربة جدية لمواضيع الخلاف، على أمل أن تفتح الباب على حوار بين «المستقبل» و «حزب الله»، كانت محاولات قيامه في المرحلة السابقة اصطدمت برفض «حزب الله» من جهة على رغم اقتناع عدد من قادته بوجوب الإقدام على خطوة كهذه، وتعثرت نتيجة عدم حماسة «المستقبل» له من جهة ثانية لاعتقاده أن المقاربة الإقليمية للحزب تحول دون أن تنتج منه ثمار إيجابية. وكان الحزب التقدمي الاشتراكي اقترح على «حزب الله» هذا النوع من الحوار مع «المستقبل»، إلا أن الحزب لم يتجاوب قبل شهرين لكنه يُبدي استعداداً للبحث الآن بقانون الانتخاب فقط. وتأمل المصادر نفسها بأن تعقد لقاءات بين «المستقبل» و«أمل» لاستكشاف مدى إمكان نجاح إطلاق الحوار بين الجانبين. 2 - أن ثمة من اقترح على الرئيس سليمان الذي يراقب باهتمام جهود بري لتسريع النقاشات حول قانون الانتخاب لعلها تفضي إلى «فتح الكوة»، أن يبادر بعد أن يتم تأجيل جلسة هيئة الحوار في 7 الجاري، أي أجراء اتصالات ثنائية مع أقطاب هيئة الحوار الوطني، أي إقامة الحوار بالتقسيط لعلّه يتوصل إلى توافق بين الفرقاء على مسألة التغيير الحكومي لإحداث الصدمة الإيجابية المطلوبة التي تسمح بمواجهة الاستحقاقات المطروحة على البلد، بأقل الأضرار حيث يجب، ومن دون أضرار حيث يمكن ذلك. ويراهن بعض الأوساط المطلعة على هذه الفكرة على أن تمهد اتصالات الرئيس سليمان إلى تليين الأجواء بحيث يمكن البحث بين فريقي الصراع السياسي في صيغة ما بعد الانتخابات النيابية، على قاعدة الأخذ في الاعتبار هواجس جميع الفرقاء وليس فريق معني وحده.
