لبنان: عون يطلب احتكار التوزير المسيحي

قالت مصادر سياسية مواكبة لاتصالات رئيس الحكومة المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي ان الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد تكثيفاً للجهود من أجل معالجة المطالب الكثيرة للكتل النيابية المؤلفة من الأكثرية الجديدة التي سمته لرئاسة الحكومة، وهي الكتل المنضوية تحت لواء «قوى 8 آذار» وكتلة «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط.
وبقيت أوساط ميقاتي تأمل بمواصلة البحث مع «قوى 14 آذار» وبإمكان عودتها عن خيار عدم الاشتراك في الحكومة، وأوضحت أن لقاءات ميقاتي مع كل من رئيس الجمهورية السابق، رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لم تصل الى باب مسدود. لكن مصادر قوى 14 آذار اكدت أنهما لم يحصلا من ميقاتي على أجوبة تلبي مطالبهما.
وشن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي النائب ميشال عون هجوماً على قوى المعارضة الجديدة ومفاوضاتها مع ميقاتي حول دخول الحكومة. وقال: «من يريد أن يدخل الحكومة عليه ألا يدخل بلباسه الذي نزل فيه الى الشارع بل عليه أن يخلع ثوبه ويقبل بالخط السياسي الجديد إذ يجب ألا نبقى مع المحكمة وندخل الحكومة وهناك أصول لاحترام رأي الأكثرية».
وإذ اعتبر عون أن «الظروف الإقليمية والخريطة السياسية الداخلية تغيّرت... وحركات 14 شباط (الاحتفال بذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري) لا تعني مشاركة إنما تسويف وربح وقت»، تحدث عن إحالة رجالات الحكم السابق الى القضاء، وقال: «ليحلّوا عنا... وليتوقفوا عن التذرع بالمذهبية».
وليلاً أصدرت كتلة «المستقبل» النيابية بياناً بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، شدد على أن «المذكرة – الأسئلة التي تقدمت بها الكتلة تتعلق بجملة من الثوابت السياسية والوطنية والأخلاقية تمّ التوافق على الالتزام بها خاصة، والرئيس ميقاتي كان في الانتخابات النيابية الأخيرة من ضمن تحالف انتخابي مع تيار المستقبل».
ورأت الكتلة أن بنود المذكرة «جاءت تلخيصاً دقيقاً بجوهر ما أجمع عليه اللبنانيون على طاولة الحوار». وطالبت ميقاتي بموقف واضح «لكي تبني موقفها مع حلفائها على أساسه وترسم حدود التعاطي مع ما هو آتٍ». وفصّلت كتلة «المستقبل» ما تأمله في شأن العناوين المتعلقة بالالتزام بالمحكمة الدولية والالتزام بخطة زمنية لجمع السلاح الموجه الى صدور الناس ما عدا سلاح المقاومة واعتماد جدول زمني لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
ولفتت الكتلة «الى مأساة الازدواج والتبدل في المعايير المتبعة لدى الفريق الآخر، ففي الأمس عُطّلت البلاد من أجل ما زعم أنه مطالبة بالمشاركة عملاً وتطبيقاً للديموقراطية التوافقية ونراه اليوم يتحدث متباهياً بأكثريات جديدة نتيجة التبدلات الأخيرة.
وأشارت مصادر مواكبة ان على ميقاتي ان يذلل عددا من العقد من أمام تشكيل حكومته. وهذه العقد كالآتي:
1 – إصرار النائب عون على أن يحصر التمثيل المسيحي به، وأن يكون له رأي في توزير أي شخصية مسيحية، وألا يكون هناك حصة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهو ما يتحفظ عنه ميقاتي.
2 – «حزب الله» يطرح إضافة الى تمثيله هو بحصته من الوزراء الشيعة تمثيل عدد من حلفائه وحلفاء دمشق السنّة في الحكومة، وهو ما يسعى ميقاتي الى تجنبه عبر تفضيله الإتيان بشخصيات غير مستفزة للجمهور السنّي الموالي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
3 – هناك هجمة، بحسب مصادر قريبة من الرئيس المكلّف، على الحقائب السيادية، لا سيما من النائب عون ومن رئيس البرلمان نبيه بري وإصرارهما على فكرة تعديل في توزيع هذه الحقائب على الطوائف.
4 – مقابل مطالبة قوى 14 آذار بالثلث المعطل، استناداً الى تصريحات أدلى بها رموز من المعارضة، يرفض ميقاتي رفضاً قاطعاً هذه الفكرة، وهو طلب من بعض قوى 8 آذار التي طرحت هذا العرض على قوى 14 آذار، أن تقلع عن ذلك في وسائل الإعلام.
وذكرت مصادر ميقاتي أن طلبات الاستيزار تراكمت عليه وأن وتيرتها فوق العادة بحيث يحصل تنافس على بعض حقائب الخدمات بين كتل فريق الأكثرية الجديدة نفسه، «وهو يدرس كل المطالب ويأخذ وقته ويبدي انفتاحه على جميع القيادات، لا سيما المسيحية ولا يعتبر أن الباب أقفل مع قوى 14 آذار». وتوقعت المصادر أن يتطلب تذليل هذه العقد تدخل القيادة السورية لإعانة ميقاتي على حلفائها من أجل تسريع عملية تأليف الحكومة.
وعلمت «الحياة» من مصادر في قوى 14 آذار أن جعجع طرح على ميقاتي خلال لقائه به ليل أول من أمس، ما ورد في بيانات أمانتها العامة ومذكرة كتلة «المستقبل» في شأن الالتزام بمسألتي المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي. كما طرح عليه مسألة تمثيل المعارضة الجديدة بنسبة مقاعدها البرلمانية (60 نائباً) أي ما يوازي 14 وزيراً، إلا أن ميقاتي تحفظ عن هذا الطرح. كما أن ميقاتي لم يقبل بصيغة الثلث المعطل لقوى 14 آذار، لكنه أبلغ جعجع ومن اتصل به في شأن تمثيل قوى المعارضة الجديدة بأنه لن يقبل بأي خلل في التمثيل وأنه حريص على التوازن وضد الكيدية في سياسة حكومته، طالباً من المعارضة منحه «فرصة بضعة أشهر قبل أن تحكموا عليّ».
وشدد على أنه لم يلتزم بشيء أمام الطرف الذي دعم تسميته لرئاسة الحكومة، وبالتالي لن يلتزم بشيء مع قوى 14 آذار.
وقالت مصادر 14 آذار ل «الحياة» إن الأخيرة طالبت ميقاتي بأن تلتزم حكومته موقفاً واضحاً من بعض العناوين استناداً الى مقررات مؤتمر الحوار الوطني ومنها المحكمة الدولية وإزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إلا أن ميقاتي رد بأن موضوع المحكمة هو موضوع خلافي بين اللبنانيين وأنه سيطرح على الحوار وبالتالي فإنه لن يلتزم بشيء. وذكرت مصادر أخرى أن ميقاتي أبلغ مباشرة أو عبر محيطه بعض قوى 14 آذار بأن هناك جوامع مشتركة يتفق عليها الفريقان، وأنه حريص على التوفيق بينهما استناداً الى هذه الجوامع على القضايا الخلافية، «والمهم الانطلاق من العناوين التي يتفق عليها بداية».