تشهد المملكة تقدمًا ونموًا متسارعًا بقطاع المدفوعات الإلكترونية، وبلغت حصته في قطاع التجزئة "الأفراد" نسبة 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، التي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية هذا العام . ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة، حيث تمثل هذه الشركات جزءًا مهمًا من رؤية السعودية 2030. يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الرقمية وغيرها. وخلال مؤتمر"فنتك" بالرياض، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل نجاحاته النوعية، ويعكس صورة مشرقة للتطور الذي تشهده المملكة، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو، من خلال بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يستجيب للتغيرات العالمية. وطبقا لتقرير البرنامج، ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى (261) شركة بنهاية العام 2024م، فيما بلغت قيمة الاستثمار الجري في شركات التقنية المالية بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 7.1 مليار ريال. في سياق آخر، تخطت صناعة إدارة الأصول في المملكة بنهاية 2024 حاجز التريليون ريال، محققة نتائج غير مسبوقة؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 169 % مقارنة بالعام 2017، الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الأصول المدارة 391 مليار ريال.