حصر البحث الحكومي بالحلول الأمنية يكشف مدى انسداد أفق الحل للمأزق السياسي

يعتقد مصدر بارز في الأكثرية بأن الأوضاع في لبنان تتجه الى مزيد من التأزم نتيجة غياب أي مخرج للأزمة السياسية التي يعيشها، والتي تعمّقت نتيجة اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن، الذي يمضي عليه اليوم شهر بالتمام.
فلا الفريق الذي يعتبر أن الحل باستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تنفيس للاحتقان، قادر على دفع الأخير الى التنحي، ولا القوى الفاعلة والرئيسة في الحكومة، لا سيما «حزب الله» تقبل باستقالة هذه الحكومة، لا سيما بعد إعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الاثنين الماضي أن الحكومة باقية، وأرفق ذلك بمواقف متشددة إزاء قوى المعارضة، ما يفيد بأن أفق الحل السياسي ما زال مسدوداً، وهذا ما يفسر احتلال السجال بين أحد رموز المجموعات السلفية إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير وبين «حزب الله» وحلفائه حيزاً أساسياً من الاهتمام في غياب أي مبادرة أو تفاهم بين القوى الرئيسة على المعالجات الفعلية للتأزم.
وفي وقت تستمر «قوى 14 آذار» في بذل المساعي لدى القوى الخارجية التي دعمت بقاء الحكومة خشية من الفراغ، من أجل تعديل موقفها من حكومة ميقاتي، مراهنة على أن يؤدي تعديل لهجتها بدعم التفاهم على حكومة جديدة بدل إصرارها على بقاء الحالية، وأن يؤدي ذلك بميقاتي الى العودة عن إصراره على الاستمرار في السلطة، فإن فريق الأكثرية على قراءته بأن المجتمع الدولي يريد الاستقرار الذي يؤدي رحيل الحكومة الى تقويضه. بل ان هذا الفريق مرر رسائل عدة بأن التفاوض على الحكومة المقبلة له ثمن، ويجب أن يشمل التفاهم معه عليها وعلى قانون الانتخاب والانتخابات بذاتها وعلى ما بعدها.
وهذا التباعد بين الفريقين هو امتداد طبيعي للخلاف في شأن الوضع الإقليمي، لا سيما الأزمة السورية، على رغم أن حرب غزة أظهرت تقارباً في ردود الفعل على الهجوم الإسرائيلي الجديد.
ويشترك مصدر وزاري مع المصدر السياسي البارز في الأكثرية في توقع المزيد من التأزم، بغياب المعالجات السياسية، لا سيما أن رموز الأكثرية تتعامل مع تداعيات اغتيال اللواء الحسن على أنه حدث أمني، ومع مظاهر الاحتقان في البلد التي تنتج حوادث أمنية كالذي حصل في المواجهة بين «حزب الله» وبين أنصار الأسير الأحد الماضي في صيدا، على أن معالجاتها أمنية فقط من دون أي حساب للحاجة الى مقاربة سياسية لتداعيات الاغتيال، السياسية. ويشير المصدر السياسي الى أنه على رغم مخاطر تصاعد التشنج، فإن مناقشات جلسة مجلس الوزراء التي جرت الأربعاء الماضي تؤكد أن التركيز على الحلول الأمنية لا السياسية، وأن قوى الأكثرية تتصرف على أن اغتيال الحسن حدث قد حصل ولا انعكاسات سياسية له، وأن ما يتبعه من أحداث مثل الصدام الدموي بين الحزب والشيخ الأسير لا علاقة له بهذه الانعكاسات، كأن شيئاً لم يكن.
وفي وقائع مناقشات مجلس الوزراء أن إصرار وزير الداخلية مروان شربل على إعلان صيدا منطقة عسكرية الذي دعمه «حزب الله» وحلفاؤه، على رغم معارضة بعض الوزراء، لا سيما «جبهة النضال الوطني» التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط، تسبب بإحراج لميقاتي الذي اضطر الى رفع صوته خلال الجلسة طالباً من شربل الإقلاع عن طرح هذه الفكرة، بعد أن كررها مرات عدة، طالما أن مجلس الدفاع الأعلى (الذي عُقد بعد ساعات) هو الذي سيبحث الموضوع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وعلمت «الحياة» أن وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) بدأ الكلام بالقول إن البلد خاضع لشخص (الأسير) يتوعد ويهدد بخطاب تحريضي خارج عن المألوف ويتناول الآخرين ويسبب مشاكل أمنية ويجب اتخاذ إجراء أكبر من الذي اتخذ (نزول الجيش لضبط الوضع فور وقوع الحادث) وضرورة اتخاذ قرار يعطي الجيش دوراً أكبر، خصوصاً أن الأسير يهدد بقطع طريق الجنوب. وهذا ناجم عن فلتان سبقه تعرّض مجموعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة عرسال، فأين هيبة الدولة؟ ففي صيدا الموضوع معرض للتفاقم والمسلحون يظهرون في طرابلس وغيرها وكذلك في صيدا. وتبعه الوزير نقولا فتوش معتبراً الأسير خارجاً عن القانون يجب اتخاذ إجراء ضده من مجلس الوزراء. فدعوته الى حمل السلاح جناية ويفترض أن تصدر في حق من يحمل السلاح مذكرة توقيف، فهو ليس سلاحاً كسلاح المقاومة وطرابلس مشلولة بسبب السلاح وكذلك صيدا. والأسير جعل البلد أسيراً لمواقفه ضد المقاومة.
وقال الوزير شربل: «قبل 3 أشهر (حين أقام الأسير اعتصامه ضد سلاح حزب الله) عالجنا الموضوع بطريقة خاطئة ونتيجة ذلك صار لديه مؤيدون في مناطق عدة. وأنا أمسك بسبب الوضع الأمني في صيدا جمرة في يدي. ونحن تدخلنا والجماعة (حزب الله) أزالوا اللافتات وسحبوا الصور (التي كان الأسير ينوي إزالتها فوقع الصدام)، لكنه ما زال يصعّد وأنا أقول لكم إن من صيدا ينطلق السلم الأهلي أو الحرب الداخلية. ويجب أخذ قرار بإعلان منطقة عسكرية في المدينة ووضع القوى الأمنية بتصرف الجيش».
وتحدث عدد من الوزراء مؤيدين فكرة إعلان صيدا منطقة عسكرية وإصدار مذكرات توقيف قضائية في حق الأسير وجماعته وتحميل القضاء مسؤوليته في هذا المجال. وتحدث ميقاتي مؤكداً أن الجيش عالج الوضع على الصعيد الأمني استناداً الى قرارات سابقة مكلف بموجبها حفظ الأمن «وليأخذ القضاء قراراته في متابعة الأمر». فردّ عليه وزير العدل شكيب قرطباوي قائلاً إن النائب العام في صيدا القاضي سميح الحاج والنائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي يتحملان مسؤوليتهما «لكن لماذا توضع المسؤولية عند القضاء في وقت هناك أحياناً محاذير سياسية أمام بعض الخطوات؟».
وهاجم وزير الدولة علي قانصو الأسير مذكراً بحملة الأخير على الرئيس السوري بشار الأسد، وقال: «بات يعتبر نفسه ضمن غيتو. ومشروعه يستهدف المقاومة التي تحمّلت الكثير منه». وأضاف: «لكن لا أحد قادر على ضبط الشارع إزاء ما يقوم به ولا نعرف في أي ساعة وأي مكان يحصل انفجار». وانتهى الى التشديد على ضرورة إعلان صيدا منطقة عسكرية.
وفيما عارض وزير البيئة ناظم الخوري هذا الاقتراح داعياً الى انتظار مقررات مجلس الدفاع، قال وزير الدفاع فايز غصن إن الجيش جاهز لتنفيذ أوامر السلطة السياسية. ثم عاد شربل الى اقتراحه بالمنطقة العسكرية، بينما دعا وزير العمل سليم جريصاتي الى التنبه من تأثير إعلان صيدا منطقة عسكرية على القرار الدولي 1701. ودعا وزير الدولة مروان خير الدين الى إبلاغ الأسير مواقف حاسمة تحت الطاولة وفوق الطاولة حتى يتوقف عن تحركاته لأن وضع البلد لا يحمل الاستمرار على هذه الحال.
وتواصل السجال حول المنطقة العسكرية ودور القضاء، فقال وزير الطاقة جبران باسيل: «هل ننتظر من قاضٍ أن يأخذ إجراء فيما الحكومة لا تأخذ قراراً؟ نحن مع مبدأ إعلان صيدا منطقة عسكرية وغيرها كذلك كي لا تفلت الأمور».
وأثناء المناقشة، تلقى الوزير الحاج حسن اتصالاً وعاد ليقول إن الأسير يحشد أنصاره ويدعو للتسلح والنزول بالسلاح في المدينة. فردّ ميقاتي: «من ضمن قرارات الحكومة السابقة الجيش مكلف بمنع السلاح والمسلحين ويمكنه تنفيذه»، فردّ وزير الثقافة غابي ليون: «ومن يدعو الى التسلح ماذا نقول له؟».
وقال وزراء جبهة النضال الوطني أن الموضوع ليس موضوع منطقة عسكرية، إذ سبق للجيش والقوى الأمنية أن تعاملوا مع حالات مشابهة، «المهم ضبط الأمن، ولو تم التعاطي مع تحركات الأسير سابقاً بحزم لكانت الأمور مختلفة. والجيش لديه أوامر بالتعامل معه إذا حصلت مشكلة، وكلما يعالج حادث يظهر آخر في منطقة أخرى. الوضع يحتاج الى مبادرات سياسية لتنفيس الاحتقان الحاصل نتيجة انسداد الأفق السياسي». وهنا قدم وزير التنمية الإدارية محمد فنيش مداخلة طويلة قال فيها: «إذا كانت المنطقة العسكرية فكرة غير ناضجة كنا نتمنى عدم طرحها حتى لا نظهر مختلفين». وأضاف: «القضاء لا يستطيع أخذ قرار لأن لا غطاء سياسياً والجيش يحتاج للتحرك الى غطاء سياسي يتطلب اتصالات هي مقطوعة». وأكد أن الأسير «يتحرك ويهدد بدخول بيوت الناس ويلوّح بمنع احياء عاشوراء ويريد إزالة شعارات ويشيّع قتلاه بالسلاح ويدفنهم في المكان الذي يريد، ويلوح بقطع طريق الجنوب، وعدم الوضوح عندنا هو الذي يسيطر حول كيفية التعامل. وإذا لم تصدر في حقه مذكرة توقيف ويوضع عند حده فنحن لا ندري ماذا سيجري لاحقاً».
ودعا وزير الصحة علي حسن خليل الى منع المظاهر المسلحة «والمهم ألا تحصل مشاكل جديدة وأن تحصل اتصالات سياسية بموازاة ذلك. سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ قرارات برئاستك دولة الرئيس ونقترح تأكيدها والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تنفيذها».
وإذ طلب وزير المال محمد الصفدي عدم اتخاذ أي قرار طالما أن المجلس الأعلى للدفاع سيجتمع، قال وزير الأشغال غازي العريضي: «عشنا الحرب ولها قواعد ولا حرب نظيفة، بل وسخة في كل حال. لكن الأخطر هو مخاطر الانزلاق الآن الى الفوضى ومن خلالها الى الفتنة ويبدو أمام ما يجري أننا مقبلون على أيام سود إذا استمرت الأمور على ما هي عليه».
وأضاف: «مشاكلنا الداخلية تكفي، جاءنا الحدث السوري والجرائم التي ترتكب هناك والخوف هو من التناحر المذهبي. والجميع يقول في ما يخص الأزمة السورية إن لا أحد يريد تفجيراً في لبنان لتبقى ساحة الصراع في سورية، لكننا على رغم ذلك يبدو أننا ذاهبون الى مشاكل، فالبعض من هنا ومن هناك يريد أن يقاتل في سورية ثم حين يعودون منها لن يتصافحوا. نتهم بعضنا بعضاً ونخوّن بعضنا بعضاً ونقول إن الخارج لا يريد مشكلة. وكان لافتاً أن يذهب السيد حسن نصرالله الى حد القول إن الغرب وأميركا لا يريدان تفجيراً في لبنان، وهذا كلام ليس بقليل بعد أن كان الغرب وأميركا متهمين بالتفجير».
ورأى أنه «حين نسمع من دون أن أستثني أحداً خطاباً عالي اللهجة ومنحدر المضمون في التفكير بمشاكل البلد، فلا تستغربوا الانزلاق الى الفتنة. والقصة ليست قصة الأسير. فهناك مئة أسير. نحن نخالفكم الرأي بأن هناك قاضياً لا يأخذ قراراً لأن لا توجه سياسياً بذلك. هناك جريمة استهدفت أبرز قائد أمني لبناني ومن البارزين في المنطقة وانعكاساتها غير قليلة، ولا أحد يتصرف أنه قتل وانتهت القصة. نحن في مأزق كبير. ولا أحد حياته أغلى من حياة وسام الحسن. وأنت يا دولة الرئيس تحديت وقلت إنك لن ترحل، فلماذا هناك أناس عليها أن تحمل على كتفها وآخرون لا؟ الرئيس سليمان ذهب الى حد المطالبة بالإسراع في صدور القرار الظني في قضية الوزير سماحة، فكيف يأخذ رئيس الجمهورية هذا الموقف ولدينا قاضٍ بين يديه ملف لا يبت به؟».
ودعا الى «أن يقوم كل واحد بواجبه وألا يقول إن أمنه معرّض، في وقت هناك بعض الأشخاص يذهبون ضحية الالتزام بالدولة. موضوع صيدا سياسي بالدرجة الأولى ويجب ألا نطرح قرارات انفعالية طالما هناك مجلس الدفاع الأعلى. ولدينا سابقة في عكار وطرابلس حيث عالج الجيش الأمر أمنياً والمطلوب هو التنسيق بين الأجهزة وفتح القنوات السياسية للبحث عن أي مبادرة لإنقاذ البلد، فبالعناد لا تمشي الأمور ولا بالمكابرة». وتكررت خلال الجلسة الاتصالات من خارجها التي حمل بعضها أخباراً بأن الشيخ الأسير يحشد المسلحين لقطع طريق صيدا - الجنوب، فقال الوزير الحاج حسن: «لا يمكننا أن نسمح بقطع الطريق. وأبلغكم موقفنا بصراحة وليكن بعلمكم أننا سنتصرف». وتبعه الوزير حسن خليل قائلاً: «لا أحد يحمل قطع طريق على نصف لبنان وعلى يونيفيل وعلى قوات أوروبية...». وكرر الصفدي وميقاتي استبعاد أي قرار حول صيدا في انتظار اجتماع مجلس الدفاع.