ظاهرة الأسير: أهداف «مشروعة» بأسلوب مرفوض واستيعابها يبدأ بمعالجة الانقسام السياسي ومفاعيله

يحاول البعض في الأكثرية التعامل مع الاعتصام الذي يقيمه أمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير في وسط الأوتوستراد الشرقي في صيدا مطالباً بنزع سلاح «حزب الله» وكأن «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان وراء تحريضه للإقدام على هذه الخطوة التي قوبلت برفع الغطاء السياسي عنه من قبل الفاعليات السياسية والاقتصادية والروحية في عاصمة الجنوب انطلاقاً من أنها لا تعترض على الأهداف التي يطالب بها، وإنما تحتج على الأسلوب الذي لجأ إليه.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر في المعارضة وثيقة الصلة ب «تيار المستقبل» أن اعتراض التيار على الأسلوب الذي اعتمده الشيخ الأسير «للتعبير عن معارضته المشروعة للسلاح غير الشرعي» جاء انسجاماً مع مواقفه السابقة من حالة مماثلة رعاها «حزب الله» سواء من خلال محاصرته السراي الحكومية في كانون الثاني (يناير) عام 2006 إبان فترة تولي الرئيس فؤاد السنيورة رئاسة الحكومة أو عبر الاعتصام الذي نظمه في الوسط التجاري لبيروت واستمر أكثر من عام ونصف العام ولم يرفع إلا بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الرئيسة في الدوحة في قطر.
وتشدد المصادر نفسها على أن لا صلة مباشرة بين «المستقبل» والشيخ الأسير وأن لا ارتباط بين الأخير والمعارضة وأن اتهام التيار بأنه يشجع الأسير على التحرك ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام يراد منها صرف الأنظار عن أسباب الظاهرة وانطلاقها على رغم أنها ما زالت محصورة في صيدا، إذ لم يتمكن الشيخ الأسير من أن يوسع تحركه في اتجاه البقاع والشمال مع انه توجه إلى هناك ولم يلق التجاوب الذي يساعده على التمدد فيهما.
وتلفت المصادر عينها إلى أن الأسير بدأ بالتأسيس للظاهرة عند انطلاق الهجوم على «المستقبل» وزعيمه حين قرر الانفتاح على قيادة «حزب الله» وتوجه إلى دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد في محاولة للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان بترحيب مباشر من المملكة العربية السعودية، لكنه اصطدم فيها بوجود قرار سوري - إيراني بإبعاده عن رئاسة الحكومة سارعت الأطراف المحلية الحليفة لدمشق وطهران إلى تبنيه ووضعت فيتو على عودته إلى رئاسة الحكومة.
واعتبرت المصادر السياسية المواكبة لظاهرة الأسير أن من أخذ على عاتقه شطب «المستقبل» من المعادلة السياسية وبالتالي إلغاء دوره السياسي الفاعل، هو من يتحمل مسؤولية مباشرة في التأسيس لنمو هذه الظاهرة لعلها مع مرور الوقت تؤدي إلى «الحرتقة» على الحريري في مسقطه في صيدا وصولاً إلى إضعاف نفوذه.
وتسأل المصادر: «هل اكتشف من كان وراء إلغاء الحريري ولو متأخراً أنه المسؤول الأول والأخير عن تعميم ظاهرة الأسير ومحاولة تعميمها على المناطق السنية في البقاع والشمال وإن ما خطط له ليكون في مواجهة مباشرة مع «المستقبل» لم يكن مدروساً ومحسوباً بمقدار ما انه راهن على إضعافه من داخل بيته؟».
كما تسأل عن «الهدف السياسي غير المرئي الذي تجلى أخيراً بتحريك العشرات من المنتمين إلى حزب «التيار العربي» برئاسة شاكر البرجاوي والطلب منهم التجمع إلى جانب الطريق الدولي في محيط سفارة دولة الكويت في محلة بئر حسن بذريعة الاحتجاج على الاعتصام الذي أقامه الأسير في وسط الأوتوستراد الشرقي في صيدا، وربط هؤلاء مغادرتهم المكان بفك الأسير اعتصامه».
وتعتبر المصادر أن من يحاول اختصار المشهد السياسي في الشارع السني وتقديمه على أنه يقتصر على المواجهة التي تدور بين الأسير والبرجاوي سيكتشف أن حساباته ليست في محلها وأن «تزوير مثل هذا المشهد لن يعمر طويلاً بالمعنى السياسي للكلمة»، مشيرة إلى أن «عواطف الرأي العام في الشارع السني ليست بعيدة عن المطالب التي رفعها الأسير لكنها ترفض تبني أسلوبه أو توفير الغطاء السياسي له وهذا ما أجمعت عليه القيادات الصيداوية بكل أطيافها وتياراتها».
وتضيف المصادر أن احتواء ظاهرة الأسير وارتداداتها السلبية على الواقع الاقتصادي في صيدا والجنوب لن يكون في إلغاء الاعتصام بالقوة وإنما في دراسة هذه الظاهرة وتبيان الأسباب الكامنة وراء الاحتقان في الشارع السني.
وتؤكد أن إعادة الهدوء والاستقرار إلى صيدا لن يتحقق فقط من خلال تعزيز انتشار وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حول مكان الاعتصام وإنما بدراسة الأسباب والعمل على استيعابها وتنفيسها ولكن من الباب السياسي، «على صورة النائب بهية الحريري التي لا تتردد في التحرك عندما تلمس أن الاستقرار في صيدا في خطر وهي اعتادت أن تكون أول من يلتقط اللحظة المناسبة لمعالجة الأمور سواء عبر لقاءتها مع مسؤولي الفصائل والمنظمات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين أم من خلال تواصلها الدائم مع هيئات المجتمع المدني في المدينة».
وترى أن «هناك من هم في صيدا وخارجها ما زال يحاول تجويف دورها لأن لا مصلحة له في محاصرة أي استقواء بالعامل الفلسطيني واستخدامه في المعادلة الداخلية في صيدا»، مؤكدة أن المسؤولية «تقع أولاً وأخيراً على عاتق السلطة السياسية التي لم تحرك ساكناً لمعالجة الانقسام السياسي الحاد الذي أخذ يتفاقم من جراء شعور السواد الأعظم من الطائفة السنية بأن هناك من يخطط لشطب زعامتهم من المعادلة السياسية وصولاً إلى تهميش الدور المناط بالحريري».
وتعتقد المصادر المواكبة أن هذا الانقسام الحاد «لا يعالج بتدابير أمنية من دون الالتفات إلى أسبابه المؤدية إلى الإصرار على ضرب الزعامة السنية وبالتالي تحميل الحريري مسؤولية أي تحرك حتى لو كان يستهدفه». وتقول إن أي معالجة «يجب أن تكون سياسية أولاً وأخيراً وخصوصاً أن ما شهدته طرابلس في السابق من اضطرابات أمنية لم يعالج بتدخل عسكري من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية على رغم أن الحريري كان أول من أكد دعمه للمؤسسة العسكرية وسارع إلى رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن وإنما بقي مصراً على استيعابهم سياسياً».
لذلك فإن الحفاظ على السلم الأهلي وحمايته من أي خروق أكانت داخلية أم خارجية والعمل لمنع استيراد الأزمة في سورية إلى الداخل اللبناني لن يتحققا إلا باعتراف القوى السياسية التي كانت وراء القرار الرامي إلى شطب الحريري من المعادلة بأنها ارتكبت خطأ وأن الفرصة ما زالت سانحة لتصحيحه.
وعليه فإن المشاورات الجارية بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع الوطني فايز غصن والداخلية والبلديات مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية ما زالت تعطي الأولوية للجهود الرامية إلى إقناع الأسير بالمبادرة إلى نقل اعتصامه من الأوتوستراد الشرقي إلى مكان آخر يسمح بفك الحصار المفروض على بعض شوارع عاصمة الجنوب.
وعلمت «الحياة» أن استخدام القوة من أجل فك الاعتصام ليس وارداً وهذا ما تبين أيضاً بنتيجة الاتصالات الجارية بين أركان الدولة والقيادات السياسية المعنية وأولها الرئيس السنيورة، فيما يتابع الوزير شربل عن كثب الاتصالات التي تتولاها الفاعليات الصيداوية لدى الأسير الذي قد يضطر تحت وطأة الضغوط إلى اتخاذ قرار جريء يقضي بنقل الاعتصام إلى مكان آخر لأن الإبقاء عليه في وسط الأوتوستراد الشرقي يعني أن يضيق الخناق على صيدا ويحاصرها مع أن قواها السياسية تدعم أهداف الأسير لكنها تقف ضد أسلوبه.
في ضوء كل ذلك، تعتقد المصادر المواكبة بأن الحفاظ على الاستقرار العام وتحصين السلم الأهلي لمنع الأطراف المتضررة من العبث فيه، يستدعيان أولاً توفير المناخ السياسي المؤدي إلى استيعاب الانقسام الحاد في البلد الذي يتسبب بتأزمات أمنية متنقلة بدلاً من توفير «الذخيرة» له أو الرهان على بعض حركات الاحتجاج على أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف «المستقبل» وضرب مرجعيته، ومن ثم الطلب من قيادته بأن تقوم مقام الدولة في المحطات الحرجة فيما الحملات عليها من بعض الأطراف في الأكثرية لم تتوقف، وتوفر الذريعة للآخرين لتقديم أنفسهم على أنهم المدافعون عن حقوق الطائفة السنية وأخذوا يتصرفون وكأنهم «أسود» بينما تحول «المستقبل» إلى «نعاج» بذريعة أنه أحرق كل أوراقه التي يمكن أن يستخدمها للضغط من أجل تصحيح الوضع الشاذ علماً أن زعيمه لم يتردد في تقديم «التنازلات» لحماية السلم الأهلي لكنه قوبل بهجوم مضاد تزعمه «حزب الله» وزعيم «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.