الحريري وأبو فاعور: تمسك بالانتخابات و«إعلان بعبدا» سقف للبيان الوزاري

قبل 3 أيام من موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس اللبناني ميشال سليمان الجمعة مع رؤساء الكتل النيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، تسارعت أمس اللقاءات السياسية، وكان لافتاً فيها الاجتماع الذي عقد بين زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبين الوزير في «جبهة النضال الوطني» وائل أبو فاعور في الرياض، في حضور مدير مكتب الأول نادر الحريري، إضافة الى الاجتماع الذي استضافه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في دارته في الرابية وحضره زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل والنائب هاغوب بقرادونيان من حزب الطاشناق.
وعلمت «الحياة» أن جواً من الإيجابية طغى على لقاء الحريري وأبو فاعور الذي عاد أمس الى بيروت، والتقى فوراً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وأطلعه على أجواء اللقاء الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التواصل بينهما، وتردد أيضاً بأن أبو فاعور التقى أحد كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
وأكدت مصادر سياسية مواكبة لهذا اللقاء أن النقاش بقي محصوراً في تشخيص طبيعة المرحلة السياسية الراهنة في أعقاب استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وفي تحديد العناوين الرئيسة التي يجب أن تكون موضع اهتمام الحكومة العتيدة من دون أن يتطرق الحريري وأبو فاعور الى أسماء المرشحين.
وكشفت المصادر أن الحريري وأبو فاعور توافقا على تشخيص المرحلة الراهنة وأكدا ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كما توافقا على الإطار السياسي العام للحكومة الجديدة، أي البيان الوزاري الذي يفترض أن يبقى تحت سقف «إعلان بعبدا» الذي أجمع عليه المشاركون في طاولة الحوار.
واعتبرت أن مجرد التعامل مع «إعلان بعبدا» على أنه البيان الوزاري للحكومة الجديدة يعني أن الحريري توافق مع أبو فاعور على ما كان أعلنه جنبلاط سابقاً من أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد قائمة. وهذا من شأنه أن يشكل نقطة اختلاف مع «حزب الله»، بعد إعلان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد أن لا بد من تثبيت هذه المعادلة وترسيخها.
ويأتي اجتماع الحريري وأبو فاعور بعد ساعات على لقاء الأول مع رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حضور عدد من نواب وقيادات «المستقبل» الذي خصص لبلورة موقف موحد لقوى 14 آذار من الحكومة الجديدة تكليفاً وتشكيلاً.
وقالت مصادر في «المستقبل» ل «الحياة» إن الحريري والسنيورة سيتواصلان مع رئيسي حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل و «القوات اللبنانية» سمير جعجع والمستقلين في قوى 14 آذار للاتفاق على خريطة طريق موحدة من تشكيل الحكومة، خصوصاً أن بين هؤلاء الأطراف مجتمعين قواسم مشتركة عدة.
ولفتت المصادر الى أن المشاورات بين قيادات 14 آذار ستؤدي الى توافق على كيفية مواجهة المرحلة السياسية الراهنة، وقالت إنه سيتم تظهير هذا التوافق في مهلة أقصاها بعد غد الخميس، أي عشية استعداد الرئيس سليمان لإجراء مشاورات نيابية ملزمة يومي الجمعة والسبت لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت أن قوى 14 آذار تتمسك بتشكيل حكومة حيادية تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 9 حزيران (يونيو) المقبل، وبالتالي ترفض قيام حكومة وحدة وطنية بشروط الآخرين لأن تشكيل مثل هذه الحكومة يعني أن مهمتها توفير الغطاء السياسي لتأجيل الانتخابات النيابية.
وكشفت المصادر عينها أن المشاورات الجارية حول إمكان التوافق على قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري قطعت شوطاً على طريق التوافق بين قوى 14 آذار على القانون، إضافة الى أن لا مشكلة في التلاقي مع جنبلاط، بعد أن نجحت الاتصالات في تضييق رقعة الاختلاف. لكن مصادر سياسية مراقبة توقفت أمام قول رئيس الجمهورية إنه لن يوقع على قانون التمديد للبرلمان، ولاحظت أنه ربما أبقى الباب مفتوحاً أمام التمديد وإنما من خلال البرلمان. وعزت السبب الى أنه لم يقرن موقفه برد اقتراح القانون في حال أقره المجلس النيابي وأحاله عليه.
أما على صعيد اللقاء في الرابية، فقالت مصادر مقربة من المجتمعين إنهم أجمعوا على ضرورة الدعوة الى عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة مشروع اللقاء الأرثوذكسي وإقراره، لكنهم لم يتوافقوا على اسم معين لترشيحه لرئاسة الحكومة، على رغم أنهم استعرضوا أكثر من اسم من بينها رئيس الحكومة المستقيلة والوزير محمد الصفدي.
وأكدت المصادر أن لدى 8 آذار رغبة في التريث أولاً للتأكد من الموقف النهائي لجنبلاط وثانياً لاستكمال المساعي التي يتولاها حسين خليل ويمكن أن ينضم اليه فرنجية بغية تنقية الأجواء بين رئيس البرلمان نبيه بري وعون الذي اتهمه من خلال عدد من نواب التكتل بأنه يعيق إقرار «الأرثوذكسي» بسبب عدم دعوته الهيئة العامة الى الانعقاد، وربط طرح «الأرثوذكسي» بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية الذي يؤيده بري ويعارضه عون، على رغم أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي أحيل على التقاعد بدءاً من أمس لبلوغه السن القانونية.
على صعيد آخر (ا ف ب)، افاد مصدر امني بان مسلحين مجهولين خطفوا تسعة سوريين علويين، بينهم خمسة من عائلة واحدة، «بعد وقت قصير من عبورهم الحدود السورية اللبنانية عبر معبر جسر قمار في منطقة وادي خالد في شمال لبنان».