الرئيس المكلف «يراجع حساباته» في فرنسا ويرفض عرضاً بتسمية الوزراء الدروز

فوجئ الوسط السياسي اللبناني بسفر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة زعيم «تيار المستقبل»، سعد الحريري فجر أمس الى جنوب فرنسا. وسأل سياسيون ومتابعون إذا ما كان سفره سياسياً أم عائلياً، أم هو في منزلة بين المنزلتين، بغض النظر عن توقيت التوجه الى هناك للالتحاق بأفراد عائلته؟
وتؤكد مصادر مراقبة للوضع السياسي السائد غداة المواقف التي أعلنها رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي»، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الجمعية العمومية الاستثنائية للحزب، ان توجه الحريري المفاجئ الى جنوب فرنسا ينطوي على مضمون سياسي باعتبار ان المشاورات التي أجراها مع الكتل النيابية في شأن تأليف الحكومة كادت تقترب من نهايتها ولم يبق أمامه سوى الاتفاق مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النيابي ميشال عون على قاعدة التوزيع الذي توافق عليه الجميع، سواء بالنسبة الى عدد الوزراء أم الحقائب والرامي الى اعطاء قوى 14 آذار 15 وزيراً في مقابل عشرة للأقلية وخمسة لرئيس الجمهورية ليكون في مقدوره ممارسة دور الوازن في مجلس الوزراء...
وتقول المصادر نفسها إلى «الحياة» ان من غير الجائز التعاطي مع سفر الحريري على أنه عائلي وبالتالي إسقاط الأبعاد السياسية لهذه الزيارة التي تنم عن رغبته في توجيه رسالة الى الجهات السياسية المعنية بإعادة خلط الأوراق أو ايجاد قواعد جديدة لتأليف الحكومة ومفادها أن الحريري لا يلهث وراء رئاسة الحكومة ولا يغريه أن يكون أسيراً للسلطة، وهو بهذا المعنى لن يخضع للابتزاز من الأقربين أو الأبعدين ويرفض أن يكون رهينة لجدول أعمال يحدده الآخرون حتى لو كانوا من أقرب الحلفاء اليه والمقصود تحديداً جنبلاط. وبكلام آخر - بحسب المصادر عينها - فإن الحريري يرفض أن يقال له «هذه هي حكومتنا ولنا الشرف بأن تتزعمها لأننا في حاجة الى رئيس يساعد على تنفيس أجواء الاحتقان ولديه من العلاقات الدولية والعربية ما يسمح لنا بتوظيفها لخدمة الأهداف التي نحددها نحن للحكومة الجديدة».
وتؤكد المصادر أن من حق الحريري أن يمنح نفسه فرصة أيام لمراقبة ما إذا كان هناك من توجه جديد لتأليف الحكومة وبالتالي لمراجعة حساباته في ضوء المواقف التي أعلنها أخيراً جنبلاط وارتداداتها على الساحة المحلية.
وتعتقد بأن قرار جنبلاط اعادة النظر في تموضعه السياسي من شأنه أن يعيق الإسراع في تشكيل الحكومة وأن يتسبب في تأخير ولادتها وصولاً الى «تعليق» إيجاد الحل للحلقة المتبقية من المفاوضات مع عون الذي يبدو أنه يستعد لاستنباط مقاربة جديدة لموضوع تأليف الحكومة من معالمها التي ظهرت حتى الآن أن تموضع جنبلاط السياسي يؤدي الى خلطة سياسية جديدة لم تكن قائمة من قبل يمكن أن تدفع باتجاه المراهنة على انتاج معادلة حكومية جديدة تتويجاً لقيام خريطة نيابية جديدة خلافاً لتلك التي أوجدتها الانتخابات النيابية.
وتعتبر المصادر أن موقف جنبلاط أضعف موقع الحريري في التفاوض ووضعه أمام احتمالات عدة قادته الى حدود التفكير بخلطة مضادة للأوراق السياسية من دون أن يكشف عنها، على رغم ان البعض قال إنها تنم عن رغبته في المطالبة بإجراء استشارات نيابية جديدة يتم من خلالها اختبار مواقف القوى للتأكد مما إذا كان القديم باقياً على قديمه أم أن هناك تبدلاً في المواقف لا سيما من جانب جنبلاط؟ وتضيف المصادر المراقبة أن زيارة الحريري لفرنسا أخرجته عن صمته مع أنه لم يتفوه بكلمة واحدة منذ تكليفه برئاسة الحكومة وان كان أراد منها الاحتفال بعيد ميلاد زوجته لارا العضم الى جانب أفراد العائلة. وتعزو المصادر السبب الى ان من غير الممكن انتفاء الطابع السياسي عن الزيارة، حتى لو رغب الحريري شخصياً في ذلك، باعتبارها تحمل طابعاً سياسياً بامتياز.
وتؤكد هذه المصادر ان اجازة الحريري العائلية لا تعني ان الاتصالات السياسية في اجازة، نظراً الى أن قنوات الاتصال ستبقى قائمة وبالتالي لا بد من الرهان على أنها لن تكون طويلة، وانها ستتيح له الفرصة لإجراء قراءة جديدة للمواقف السياسية وإعادة التأسيس لبناء جسور الثقة، انما على قواعد جديدة. وتعتقد ان المراجعة السياسية للمواقف تتطلب أياماً يمكن أن نشهد بعدها ولادة الحكومة، مع أن هذه المصادر لا تفضل تحديد مواعيد لسياق التأليف، لكنها ترى أن بداية الأسبوع المقبل يفترض أن تشهد بعد جلاء المواقف ووضوح الصورة بداية ورشة سريعة للتأليف.
وترى ان صورة جنبلاط تعرضت الى اهتزاز سواء لدى الرأي العام أم لدى الطوائف الكبرى في لبنان، اضافة الى القلق الذي أحدثته مواقفه في الوسط المسيحي عموماً مشيرة الى أن جنبلاط شخصياً سيكون من أكبر المتضررين من انعطافه السياسي.
وتؤكد أن الحريري تعاطى مع تحالفه وجنبلاط على أنه استراتيجي وأنه رفض الخضوع للإغراءات التي أغدقت عليه في مقابل فك ارتباطه به، لكن الأخير أقدم على هذه الخطوة مجاناً من دون أي ثمن، حتى لو كان الهدف منها التمهيد لزيارته سورية في أعقاب الزيارة المرتقبة للحريري بعد تأليف الحكومة.
وتضيف ان أحداً في لبنان ليس ضد الزيارة، التي تمت من خلال ما قدمه في السياسة وإن لم تحصل بالمعنى الشخصي حتى الآن، مؤكدة أن الحريري يستمد قوته من جنبلاط الذي يستمد أيضاً قوته منه، لكن هذه المواقف أخذت تهدد قوى 14 آذار كأكثرية في البرلمان وهذا ما يؤدي الى تأخير تنقية العلاقات اللبنانية - السورية من الشوائب ويفقد المحادثات طابع الندية لغياب التوازن في الداخل اللبناني.
وتتابع المصادر المراقبة ان الحريري مع وأد الفتنة وضد اندلاعها من جديد ويؤيد المصالحات ويتفهم الهواجس الموجودة لدى جنبلاط لكن المآخذ عليه تكمن في أن مراجعته مواقفه السياسية أدت الى نسف الجسور مع الآخرين.
وتضيف أن أحداً لا يستثني الشيعة من المصالحات، ليس لأنهم الحلقة الأقوى بالمفهوم الأمني والسياسي وإنما لحاجة الجميع الى هذه المصالحات، لكن الهدنة أو التهدئة مع الشيعة لا تعني بالضرورة أن تكون البديل لتحالفه مع الحريري أو ممراً للصدام مع الطوائف الأخرى. ان المصالحة مع الشيعة واجب ومسؤولية انما الدخول في خصام مع الآخرين هو شكل من أشكال الخطايا التي تهدد صيغة العيش المشترك.
وتسأل المصادر المراقبة عن الأسباب التي أملت على جنبلاط اختيار التوقيت. وهل لأنه يعتبر أن الصيغة السياسية لتركيبة قوى 14 آذار أدق أغراضها وأنه لا بد من صيغة بديلة تسرع في إنجاز المصالحات؟ وهل ان الصيغة التي يريدها تفرض عليه الاشتباك مع الطوائف الأخرى؟ وبالتالي استحضارها قبل تأليف الحكومة؟
تحرك سليمان
وإزاء المستجدات، لم يكن أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سوى التحرك لاستيضاح حقيقة ما يحصل للوقوف على الأسباب التي دفعت علاقة الحريري - جنبلاط الى التأزم، وهو استقبل لهذه الغاية الوزير وائل أبو فاعور موفداً من جنبلاط بعد تلقيه اتصالاً من القصر الجمهوري في بعبدا.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» ان سليمان سارع الى إجراء الاتصالات خوفاً من أن يؤدي التبدل في المواقف الى تغيير جذري في القواعد المتفق عليها لتأليف الحكومة خصوصاً لجهة إحداث خلل في ميزان القوى يمكن أن يرتد سلباً على الدور الوازن له بتسليم من جميع الكتل النيابية من دون استثناء.
وبحسب المعلومات، فإن أبو فاعور أكد لسليمان أن جنبلاط باقٍ على خياره تكليف الحريري رئاسة الحكومة والتعاون معه الى أقصى الحدود وان لا نية لدى الحزب التقدمي الاشتراكي أو «اللقاء النيابي الديموقراطي»، بالانقلاب على هذا الموقف.
وتردد أن أبو فاعور حمل الى سليمان صيغة تتعلق بسلوك النواب المنتمين الى «التقدمي»، أو الآخرين الأعضاء في اللقاء الديموقراطي مفادها أن النواب من غير الحزبيين يستمرون في اطار قوى 14 آذار بينما يأخذ النواب الحزبيون مسافة من الأكثرية لمصلحة الوقوف الى جانب رئيس الجمهورية في القضايا الكبرى.
كما تردد أن هذه الصيغة أبلغت الى الحريري عبر قنوات الاتصال إنما بعد إدخال تعديل عليها، يقضي بأن يترك له اختيار من يريده لتمثيل الدروز في الحكومة باعتبار ان ذلك يدعوه للاطمئنان الى وقوفهم الى جانبه في مجلس الوزراء...
لكن الحريري، بحسب تأكيد المصادر المراقبة، رفض مجرد البحث بهذا الاقتراح مع أنه تضمن أسماء شخصيات درزية تربطه بها علاقة جيدة لا بل متينة، واعتبره غير قابل للبحث يقينياًَ منه بأنه يزيد من أزمة الثقة بينه وبين جنبلاط وان ليس هذا هو المطلوب لا حاضراً ولا مستقبلاً.
وعليه فإن مساعي التهدئة بين جنبلاط والحريري لن تتوقف مع سفر الأخير، والجهود ستستمر، كما تقول هذه المصادر، من أجل خفض التوتر واستيعابه بغية إيجاد مناخ موات لإصلاح ذات البين بينهما ولو بحده الأدنى لصعوبة العودة بالعلاقة الى طبيعتها في المدى المنظور.