لبنان: سليمان يجري سلسلة اتصالات قبل الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة

ينتظر أن تفتح عودة الرئيس اللبناني ميشال سليمان من القمة العربية في قطر، حيث ركز في محادثاته الجانبية على هم إيواء ومساعدة النازحين السوريين والقلق من تزايدهم في لبنان، فترة يومين أو ثلاثة من المشاورات البعيدة من الأضواء قبل أن يحدد موعد بدء الاستشارات النيابية بعد انتهاء عطلة عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية الغربية، لتسمية رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وإذ أكدت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن سليمان لم يقرر بعد موعد بدء الاستشارات، في تعليقها على أنها قد تكون في 2 نيسان (ابريل) المقبل، أوضحت أن المسار الطبيعي وفق الدستور هو أن تجرى الاستشارات في موعد مقبول من دون ربطها بأي أمر آخر مثل دعوة أقطاب «هيئة الحوار الوطني» الى الاجتماع، خصوصاً أن جدول أعمال هيئة الحوار معروف ومحدد.
وفيما ينتظر أن تنفتح المشاورات حول اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة على مصراعيها في الأيام القليلة المقبلة، والتي من غير المستبعد أن تشمل قوى إقليمية، باعتبار أن للتطورات المتعلقة بالشأن الحكومي واستقالة الرئيس نجيب ميقاتي، صلة بالوضع الإقليمي وتشكيل الحكومة لا بد من أن يأخذ في الاعتبار المواقف الخارجية من الأزمة السورية، فإن القضايا التي شكلت مبررات علنية للاستقالة، أي الخلاف على قانون الانتخاب ورفض «قوى 8 آذار» التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي يحال على التقاعد آخر هذا الشهر، كانت مدار بحث أمس بين قوى 14 آذار ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين قوى 8 آذار ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي العماد ميشال عون وبين ممثلين عن هذه القوى وبري أيضاً.
وسلّم وفد من «قوى 14 آذار» الى بري أمس عريضة موقعة من نوابها ونواب «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يرأسها وليد جنبلاط، إضافة الى ميقاتي ووزيري المال محمد الصفدي والدولة أحمد كرامي (69 نائباً) تقترح قانوناً بالتمديد لريفي مع مفعول رجعي، بينما طلبت قوى 8 آذار من بري أن يدعو الى جلسة نيابية من أجل إقرار مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخاب الذي يقضي بانتخاب كل مذهب نوابه على النظام النسبي وفي لبنان دائرة واحدة، وهو ما يعارضه الرئيس سليمان وقوى 14 آذار وجنبلاط وميقاتي.
وأكد بري لوفد قوى 14 آذار أنه سبق أن أبلغ قوى 8 آذار بأنه سيصوت الى جانب «الأرثوذكسي» «لكنني أعتقد أنه سيقسّم البلد». وإذ نفى بري ما تردد عن نيته الدعوة الى جلسة للبرلمان في 4 و5 نيسان المقبل وأوحى بأنه سيؤخر موعد الدعوة هذه وسيأخذ وقته، كرر الإشارة الى صعوبة إقرار «الأرثوذكسي» في غياب مكونين أساسيين عن الجلسة هما السنّة والدروز الذين قال قادتهم إن نوابهم سيقاطعون الجلسة.
وإذ أوضح بري أنه لا يهمه اسم رئيس الحكومة إذا كانت انتقالية للإشراف على الانتخابات، معتبراً أنه «لإدارة الأزمة لا بد من حكومة وحدة وطنية». وردد بري القول إنه سيصوت الى جانب التمديد لريفي.
وأعلن المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» (السيد حسن نصرالله) حسين الخليل بعد لقائه العماد عون أمس، ان الاتفاق جرى على «ضوابط وخطوط محظورة وخيارات سنسير بها الى النهاية». ورفض الدخول في الأسماء بالنسبة الى ترشيح أي شخصية لرئاسة الحكومة، لكنه أكد تأييد مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وسط معلومات عن أن العماد عون «مرتاب» من أن الدعوة الى جلسة نيابية للتمديد للواء ريفي تحت عنوان دفن قانون الستين هدفها عدم إقرار الأرثوذكسي.
وينتظر أن تجرى أيضاً مشاورات بعيدة من الأضواء، عبر موفدين، بين سليمان وبري وجنبلاط.
وجدد ميقاتي أمس تمسكه بطلب التمديد للواء ريفي «لأننا لسنا في وضع يسمح بحصول أي تغيير، وإذا فعلنا ذلك نكون كمن يخطو خطوة نحو المجهول».
ونقل زوار ميقاتي عنه قوله إنه «ينادي بقيام حكومة إنقاذية، أما موضوع تغيير قانون الانتخاب فيتطلب دراسة في المجلس النيابي وتشكيل حكومة تتمكن من إنجاز هذا الأمر، وأي تغيير في الوضع الانتخابي هو نسف لتركيبة معينة قائمة في البلد، ولا نعرف لمصلحة من، وإذا أردنا تغيير التركيبة التي وصلت الى البلد منذ عام 1990 بعد حرب مدمرة، قد ينتج منه عواقب كبيرة جداً».
وعقد مساء أمس اجتماع موسع لقوى 14 آذار في دارة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، حضرته 56 شخصية بغياب الرئيس السابق أمين الجميل بداعي السفر، فيما مثل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع النائب جورج عدوان.
وعلمت «الحياة» أن البحث تناول نتائج الاتصالات التي أجراها رموز قوى 14 آذار مع بري، ومع النائب جنبلاط الذي التقى موفده الوزير وائل أبو فاعور بعض القادة المجتمعين. كما تطرق الاجتماع الى الموقف من الدعوة الى الحوار أولاً أم الى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة أولاً.
وصدر عن المجتمعين بيان شدد البيان على أن «الاجتماع تأكيد على وحدة مكونات قوى 14 آذار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وعلى أهمية تنسيق المواقف في كل المواضيع المطروحة، خصوصاً في موضوع تسمية رئيس الحكومة وشكل الحكومة وقانون الانتخاب، والتأكيد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري».