عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من الدوحة حيث شارك في القمة العربيّة ليبدأ استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديد في ظلّ توجّه لإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي. وفي هذا الوقت بدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشاورات واسعة تشمل الموالاة والمعارضة في آن بهدف إيجاد حلين لموضوعين أساسيين: قانون الانتخاب والتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. ويدرس رئيس المجلس النيابي إمكانية عقد جلسة نيابية عامة لالغاء قانون الستين والتمديد للواء ريفي في الوقت عينه، علما بأن التمديد للمجلس النيابي بات شبه محسوم كونه يشكل نقطة تقاطع عند جميع الأطراف السياسيين. ويبدو بأنه تم غض النظر عن عقد طاولة حوار وطني كونها لم تلق التأييد اللازم، وأشار مصدر سياسي رفيع ل"الرياض" بأنّ " الأولوية في المرحلة المقبلة منذ الآن ولغاية العشرين من حزيران هي لتشكيل حكومة جديدة فمرحلة تصريف الأعمال لا يجب أن تطول كي لا نصل الى فراغ دستوري". وتلاحق الأوساط السياسية اللبنانية الموقف الذي سيتخذه النائب وليد جنبلاط كونه "بيضة القبان" في أي خيار مقبل لتشكيل الحكومة " فهو بإمكانه أن يعطي أكثرية لقوى 8 آذار كما فعل منذ عامين أو لقوى 14 آذار فتكون حكومة مواجهة، أو حكومة ذي أرجحية من الوسطيين بالتحالف مع الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ". وتستبعد الأوساط ذاتها " أن يعطي وليد جنبلاط أكثرية شبيهة بتلك التي حكمت في العامين الأخيرين إذ تبدى بأنها فاشلة، كما أنه ليس بوارد منح الأكثرية لقوى 14 آذار كي لا يدخل البلد في مواجهة غير محسوبة العواقب، وبالتالي صار خيار الوسطيين هو الأسلم، ما يحتّم تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تشبه الوسطيين المستقلين لكي تمرّر المرحلة القادمة". وختمت الأوساط السياسية بقولها إن " حكومة اللون الواحد التي حكمت البلد في العامين الفائتين والتي ضمت أكثرية من "حزب الله" و"أمل" و" التيار الوطني الحرّ" لم تكن بالإنتاجية المطلوبة التي يتطلبها البلد". من جهة ثانية، قالت أوساط دبلوماسية أوروبية ل"الرياض" تعليقا على استقالة الحكومة:" إن اهتمامات الدبلوماسيين الغربيين في بيروت يوم الخميس الفائت أي قبل يوم واحد من تقديم ميقاتي لاستقالته كانت في مكان آخر وهي تمحورت حول 3 مواضيع: قانون الانتخابات، موعد الاستحقاق الانتخابي والتمديد لأشرف ريفي. وفي قراءة أوّلية للاستقالة ترى الأوساط الأوروبية في بيروت بأنها" تتوخى دفع الأطراف الى إعادة التفاوض بملفات عدّة بدءا من تركيبة الحكومة"، مضيفة:" خلط الأوراق هذا لا يصبّ حتما في مصلحة "حزب الله" بل في مصلحة ميقاتي وفريقه الوسطي". وقالت الأوساط " أن المطلوب دوليا هو تشكيل سريع لحكومة وطنية وفاقية برئاسة ميقاتي محرّرا من السلاسل التي قيدته في حكومته المستقيلة، وهذا الرأي يتقاسمه البريطانيون والفرنسيون". ولفتت الى أن " مسألة التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي هي موضوع مهم هدفه "الحفاظ على التوازن الطائفي في توزيع السلطات السياسية في الأجهزة الأمنية اللبنانية".
