توالت ردود الفعل اللبنانية على استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وسط تحذيرات من فراغ حكومي وتحمل الجميع المسئولية وان لا تأخذ امور الاستقالة ابعادا دراماتيكية. حيث أكد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة مروان شربل ان تشكيل حكومة جديدة يبدأ من طاولة الحوار الوطني برئاسة الرئيس ميشال سليمان وان خلصت النيات علينا بتشكيل حكومة حيادية لا يكون فيها مرشحين للانتخابات النيابية من رئيسها الى كامل اعضائها. واضاف الوزير شربل في تصريح له امس انه لمس خلال مناقشة قانون الانتخابات الذي اعدته وزارة الداخلية ان لا رغبة للكثيرين بإجراء الانتخابات في موعدها لكن لا احد يريد ان يتحمل مسؤولية طلب هذا التأجيل. ولفت شربل الى انه ليس هناك الآن غير قانون الستين وحتى من يقاطع هذا القانون يعرف انه لا يلغى قانون الا بقانون جديد، ولكن ما يخيفني هو المقاطعة الكبيرة لهذا القانون. وشدد شربل على ان «الوضع الأمني يتأثر بعدم وجود حكومة ولكن لن يسمح ان تفلت الأمور حتى تشكيل حكومة جديدة مؤكدا أن سيتابع الوضع على الارض». كما دعا الوزير شربل كافة الاطراف الى تلمس المخاطر الامنية الكبيرة التي تحيط بلبنان والتي تستوجب الارتقاء من قبل الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية. من جهته اكد النائب وليد جنبلاط أن سبب استقالة الرئيس نجيب ميقاتي «ليس اللواء أشرف ريفي بل حماية فرع المعلومات وإن كان ميقاتي لا يستطيع أن يحافظ عليها فمن الطبيعي أن يستقيل»، لافتا الى أنه يرفض إلغاء فرع المعلومات «ونخشى من تولي علي الحاج مديرية قوى الأمن الداخلي لأننا لا نعتبره بريئا من اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على الرغم من أن المحكمة برأته تقنيا». وقال جنبلاط في تصريح له امس «ترافقنا في السفينة نفسها مع ميقاتي ونتماشى مع استقالة الحكومة وسنذهب الى الاستشارات وسنرى ما سيحصل»، مشيرا الى أنه «لا ينقص البلد رجال يتحملون مسؤولية إلا أن الرجل لم تحفظ كرامته». واضاف: «ليتفضل المتهمون من حزب الله بالذهاب الى المحكمة الدولية لثيبتوا براءتهم»، مؤكدا على ضرورة أن تكون «بندقية الحزب في مواجهة إسرائيل وليس مع النظام في سوريا». ورأى أن توتير الوضع الأمني في طرابلس ليس صدفة، معتبرا أن «فرقاء كثيرين يوترون الوضع في طرابلس». وختم جنبلاط بالتشديد على إجراء الانتخابات في موعدها ووفق القانون النافذ، في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول قانون جديد، قائلا: «سأترشح وفق قانون الستين». وشدد جنبلاط على ان «من يتحمل مسؤولية استقالة ميقاتي هو من لم يترك له مجالا لتعيين موظف»، مؤكدا اننا «في السفينة نفسها مع ميقاتي، وهو طرح امكانية قيام حكومة وحدة وطنية ونحن نعمل لصالح البلاد ويجب ان لا تأخذ امور الاستقالة ابعادا دراماتيكية». بالمقابل وفي موقف لافت اعلن الوزير السابق وئام وهاب المقرب من النظام السوري ان نجيب ميقاتي ما زال مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة واعتقد ان حظوظه بالعودة للرئاسة كبيرة. واضاف الوزير وهاب «بصفتي حليف حزب الله انا أؤيد عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة بشروط وعبر تسوية شاملة». من جهته رأى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة انه كان على الحكومة ان تستقيل منذ فترة طويلة لاصلاح الخلل الذي تسببت به، لافتا الى ان «هناك فريقا حقيقيا في لبنان كان يتمنع عن الوصول الى نقطة يمكن فيها الاتفاق على قانون انتخابي جديد وهو بقي مصرا على موقفه وهذ الفريق يتمثل بالتيار الوطني الحر وحزب الله وهما كانا مصرين على السير بالاقتراح الارثوذكسي الذي يشرذم البلاد ويدخلها في متاهات»، مشيرا الى انه «كانت هناك محاولات عديدة من افرقاء 14 آذار الذين تقدموا بعدة محاولات وخاصة تيار المستقبل لتقديم افكار جديدة من اجل اجراء الانتخابات في موعدها». واعتبر السنيورة انه تم الوصول الى مرحلة اصبح متعذرا الالتزام بالموعد الدستوري للانتخابات النيابية وبالتالي استقالة الحكومة تفتح الجهة لعودة الحوار وتشكيل حكومة جديدة .واستبعد السنيورة «أن يكون هناك تأثير لاستقالة الحكومة على الوضع الأمني ومن يفجر الأوضاع الأمنية هم حملة السلاح المعروفون وليس في ذلك مصلحة لأي فريق». فيما ثمن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة «خصوصا ان هذه الاستقالة جاءت على اثر رفض فريق 8 آذار التمديد لقادة الاجهزة الامنية والعسكرية واصراره على ادخال البلاد في مزيد من الفراغ الخطير والقاتل». وتمنى في هذه المناسبة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، «ان يبادر بأسرع ما يمكن الى تحديد مواعيد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، يعمل على تشكيل حكومة تحمي الشعب والدستور، تحقق الاستحقاقات في مواعيدها، وتنقذ لبنان من المآزق السياسية والاقتصادية والامنية التي زجت الاكثرية الحكومية المغادرة البلاد فيها».
