ميقاتي ل «الحياة»: الحريري هنّأني ولعودتي شروط

قرر الرئيس اللبناني ميشال سليمان التريث في الدعوة الى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة يكلف بتأليف الحكومة الجديدة، إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الفصح الذي يصادف الأحد المقبل في 31 آذار (مارس)، على أن يُستفاد من الأسبوع المقبل من أجل إجراء اتصالات ومداولات غير رسمية حول مرحلة ما بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي الذي كلفه سليمان بتصريف الأعمال بعدما قدم له كتاب الاستقالة رسمياً صباح أمس.
وفيما يغادر سليمان غداً الى الدوحة لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية، قالت مصادر رسمية ل «الحياة» إن الظروف التي جرت فيها الاستقالة تحتم التروي والدراية في إدارة ملف تشكيل الحكومة المقبلة نظراً الى اتساع شقة الخلاف حول مواضيع حساسة ومصيرية بدءاً بقانون الانتخاب وموعد إجراء الانتخابات، خصوصاً أن الاستقالة أخذت تحتم تأجيلها، ومسألة الفراغ المنتظر في المؤسسات الأمنية نظراً الى إحالة قادتها على التقاعد، بدءاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي الذي تنتهي ولايته في 1 نيسان (ابريل) المقبل والذي كان رفض «قوى 8 آذار» التمديد له بناء لطلب ميقاتي سبباً رئيساً لاستقالة الأخير. وقال الرئيس ميقاتي لزواره أمس في حضور «الحياة» إنه استقال لأنه لم يعد يتحمل الحملات عليه، وإنه أراد بتنحيه فتح الباب على حوار بين الفرقاء اللبنانيين المختلفين على حل سياسي. وقال ميقاتي ل «الحياة» عما إذا كان مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، إن ترشيحه من أجل منصب رئاسة الحكومة «غير وارد وإذا حصل فإنه يجب أن نعرف ما هي الحكومة وطبيعة تشكيلها وإذا كانت ستكون مفيدة أو إيجابية تساهم في الحل السياسي للتأزم». وقال: «عندي شروط لترؤس الحكومة».
وكشف أنه تلقى اتصالاً من زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «وهنأني على الخطوة الجريئة» ومن رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة. وأكد ميقاتي أنه استقال بعد تراكم الصعوبات وآخرها رفض شركائه في الحكومة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات والتمديد لريفي وغيرها من المسائل.
وتكاثرت ردود الفعل على الاستقالة من قوى في 8 و14 آذار. وكان أبرزها من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون الذي قال إن الاستقالة «فاجأتنا ولم تفاجئنا لكن أسبابها تافهة». وانتقد عون الرئيس سليمان وقال: «لسنا خائفين من النتائج. لدينا حل لأي موقف تتخذه الجهة الأخرى». لكن البارز أيضاً قول رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد إنه «في بلد مثل لبنان ليست الحكومات التي تصنع الاستقرار، إنما التوافق الوطني الذي يؤسس الإطار الضروري لشكل ومضمون وأداء كل الحكومات».
وإذ أكد رعد «معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، قال «نعرف أن عدم التمديد لموظف ليس هو السبب الحقيقي لاستقالة رئيس الحكومة بغض النظر عن تقويمنا للقرار الذي شكل دعسة ناقصة وضعت البلاد أمام استحقاقات خطيرة في مرحلة بالغة الحساسية تتهدد استقرار البلاد وسلمها الأهلي ومصيرها الوطني».
وأكدت مصادر عدة ل «الحياة» أن أياً من الفرقاء الرئيسيين المعنيين بمباشرة البحث في مخرج من الأزمة بعد استقالة الحكومة لم يطرح أي اقتراح أو فكرة وأن هذا سبب أساسي من الأسباب التي دفعت الرئيس سليمان الى التروي في إجراء الاستشارات، في انتظار تبلور ردود الفعل على ما حصل.
وصدرت مواقف خارجية عدة حول الاستقالة، فرنسية وبريطانية وأوروبية. وتتبعت العواصم الإقليمية مفاعيل الاستقالة وجرى اتصال بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وميقاتي. ولفتت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف اللبنانيين، الى البقاء موحدين خلف الرئيس سليمان وإلى دعم الجيش والقوى الأمنية. ويؤشر هذا الموقف الى تعويل المجتمع الدولي على دور سليمان في إيجاد مخارج من المأزق.
وإذ راوحت تعليقات رموز من قوى 14 آذار بين الارتياح للاستقالة والدعوة الى الحوار، فإن الوضع الأمني المتدهور في طرابلس كان مدار اهتمام سياسي ورسمي إذ سقط قتيل إضافة الى القتلى الستة الذين سقطوا منذ ليل الأربعاء الماضي، نتيجة الاشتباكات بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن. وفيما انتشر مغاوير الجيش في بعض أحياء المدينة وسط هدوء حذر، زار وزير الداخلية مروان شربل مناطق الاشتباكات وأطلق صرخة من طرابلس دعا فيها الى «اجتماع مجلس النواب ليوقعوا على وثيقة بحفظ الأمن فيها لأن ما يحصل فيها مرتبط بالوضع الإقليمي وربما الدولي وأشار الى وجود مقاتلين من خارج المدينة يساهمون في الاشتباكات.
ورداً على أنباء بأن عدم التمديد للواء ريفي هو السبب في ما يحصل في المدينة، نفى ذلك بشدة وقال «هذا ليس صحيحاً». وعن إمكان تولي اللواء علي الحاج منصب المدير العام لقوى الأمن بعد انتهاء الخدمة القانونية للواء ريفي ولخلفه بالوكالة العميد روجيه سالم في حزيران (يونيو) المقبل، لأنه الأكبر سناً بين الضباط، قال شربل «اللواء الحاج وضع بتصرف وزير الداخلية بموجب مرسوم وقّعه الرئيس السابق إميل لحود، واللواء الحاج حين كان مديراً عاماً في 2005 أصدر مذكرة بأن من يحل مكان المدير العام هو نائبه المعين، وإذا لم يكن موجوداً، يحل مكانه الضابط الأكبر سناً من أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن (اللواء الحاج ليس عضواً في مجلس قيادة قوى الأمن)».
واعتبر شربل أن «لبنان في خطر وطرابلس تنزف».