الجميل: نحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني

أطلقت أمس سلسلة مواقف مرحبة باستقالة الحكومة اللبنانية. ورأى رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل أن الرئيس نجيب ميقاتي أخذ القرار الصائب»، قائلاً: «إننا بأمس الحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني تعيد الأمور إلى نصابها». وأوضح في حديث إلى «صوت لبنان»، أن «تسمية رئيس حكومة جديد مرهون باجتماع المكتب السياسي الذي سيتداول الأمر وسنتشاور مع حلفائنا في 14 آذار»، لافتاً إلى أن «لا مانع أن يتسع التشاور ليشمل معظم الكتل»، مشدداً على أنه «يجب أن يتحمل كل القادة مسؤولية إنقاذ البلد فغرق السفينة لن توفر أحداً».
واعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، أن استقالة الحكومة «أوجدت نوعاً من الاسترخاء السياسي بعدما زاد وجودها التوتر». وقال: «طلبت في اجتماع مجلس الوزراء أن نؤجل البحث في موضوع التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي يومين، لكن الرئيس ميقاتي أصر على معرفة ما إذا كانت هناك نية للتمديد أو لا. كما كان إصرار من رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) على معرفة ما إذا كان هناك نية لإنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات أو لا»، معتبراً أن إصرار سليمان «قانوني».
ورأى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس أن الاستقالة «صدمة إيجابية يجب أن تفتح الأمل لإيجاد الحلول». ودعا اللبنانيين إلى أن يكونوا «على قدر من المسؤولية لأن الوطن لا يحتمل أن نخاطر فيه». وقال إلى «صوت لبنان»، إن ميقاتي «تحمل كرة النار وجعل البلد يتخطى المصاعب»، معتبراً أن «السياسيين إذا لم يتفقوا سيدفع المواطن الثمن، وفي الوقت الحاضر يجب العمل على الحوار وليس البحث عن رئيس جديد للحكومة».
واعتبر النائب بطرس حرب أن «الاستقالة وضعت حداً للانقلاب الذي حصل داخل الحكومة على الدستور والنظام السياسي خلال العامين المنصرمين». وقال في تصريح: «إزاحة اللواء ريفي كانت الهدف الأساسي لقوى 8 آذار لأنه سعى جاهداً إلى كشف المؤمرات الخارجية ومحاولات الاغتيال وشبكات التجسس».
وأشار إلى أن «ميقاتي كان يشكو دائماً من حلفائه وتعاملهم معه»، مذكراً ب «كلام رئيس الحكومة عن صفقات داخل الحكومة كان يحاول توقيفها إلا أنه عجز»، قائلاً: «ميقاتي تحول إلى شاهد زور وأسيراً ل «حزب الله». ولم ير مصلحة له بالبقاء بعد الآن فاستقال تحت الضغط». واعتبر أن «تأجيل الانتخابات بات أمراً محتماً»، مستغرباً «رفضها تنفيذ القانون النافذ وإصرارها على وضع البلد في فراغ مخيف»، وداعياً إلى «احترام المواعيد الدستورية».
«أحرجوه فأخرجوه»
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري على أن «الفريق الآخر أحرج ميقاتي فأخرجه من رئاسة الحكومة». وأضاف: «كنّا معارضين للحكومة المستقيلة الآن من خلفية سياسية ولم تكن في أي وقت من الأوقات قضية شخصية». وإذ رأى في حديث ل «صوت لبنان» أن «الفريق الآخر ونتيجة لوجود هذه العقلية الاستئثارية والإلغائية للآخر، وصل إلى مكان يريد فيه السيطرة على كل البلد بخلفية الجميع يعلمها، وأعتقد في المقابل أن الرئيس ميقاتي وصل إلى مكان لم يعد يحتمل هكذا نمط ووضع كل الأمور في الميزان الوطني وميزان الأرباح والخسائر».
ورأى عضو الكتلة ذاتها نهاد المشنوق «ان لبنان دخل مرحلة اللاستقرار والمطلوب تشكيل حكومة تكنوقراط اي حكومة مرحلة انتقالية». ورأى «ان الابواب مفتوحة على كل الاحتمالات منها الفراغ والفوضى ولبنان معلق الى حين حسم الوضع في سورية».
واعتبر عضو الكتلة المذكورة هادي حبيش أن ميقاتي «نفّذ مصلحته بالاستقالة بغض النظر عن الظروف واستفاد من ملف التمديد للواء ريفي ليقدم استقالته عبره لما يحظى به ريفي من احترام في طرابلس».
واعتبر عضو الكتلة أمين وهبة أن «أبعاد استقالة الحكومة استهداف الأجهزة الأمنية من قبل فريق 8 آذار، وبالتالي استهداف آخر المواقع الأمنية التي تطمئن اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «حرص رئيس الجمهورية وجميع من لديهم تصرف مسؤول يتمثل ببقاء بعض الضباط الأمنيين المشهود لهم قبل داعميهم في سدة المسؤولية».
واعتبر مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الخارجية محمد شطح أن «مسألة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن والتمديد للواء ريفي مواضيع لها بعد سني، لكنها تهم كثيرين من غير السنة ومن غير المسلمين، فالرئيس رفيق الحريري كان زعيماً سنياً ولكنه كان زعيماً وطنياً كبيراً». ولفت في حديث إلى «إذاعة الشرق»، إلى أن «كثيرين من الناس أصبح لديهم نوع من التعاطف مع الرئيس ميقاتي بسبب ممانعته إعطاء البساط بكامله لحزب الله وحلفائه، ولم يعد هناك مجال أن ينبطح في هذه المحطات المهمة والأساسية، لا سيما أنه كان يثق باللواء الحسن واللواء ريفي أمنياً، وهو يشعر بأنه غير آمن بغياب هؤلاء».
وحذر شطح من أن «تعطيل الدولة يُضعف ما تبقى من سلطة، أمام سلطة الأمر الواقع»، ورأى أن «غالبية جمهور حزب الله لا تريد للحزب ولا للبنان أن يدخل في المعركة الإقليمية الكبرى، على رغم تأييدهم للنظام السوري».
وأكدت «الجماعة الإسلامية» في بيان أن «الاستقالة يمكن أن تفتح الباب للنقاش الجدي والحوار الحقيقي إذا خلصت النوايا، لتشكيل حكومة إنقاذ وطني محايدة، تدير المرحلة المقبلة والإشراف على الانتخابات النيابية وتطبيق سياسة النأي بالنفس الفعلي حيال ما يجري في سورية».