ميقاتي قدّم استقالته الخطية لرئيس الجمهورية: لبنان مجدداً على خطّ التأزم السياسي

اجتماع وزاري دام يومين ووصل إلى طريق مسدود

ذكرت وسائل اعلام محلية أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان قبل استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة تسيير اعمال بعد جمود سياسي مع حزب الله.
وقد تغرق استقالة ميقاتي لبنان -الذي يصارع بالفعل للتعامل مع تزايد أعداد اللاجئين من سوريا المجاورة وامتداد اراقة الدماء إليها جراء الصراع في سوريا- في مزيد من الفوضى والغموض قبل ثلاثة شهور من انتخابات برلمانية مزمعة.
وتأتي استقالة ميقاتي الجمعة بعد اجتماع وزاري دام يومين ووصل إلى طريق مسدود جراء خلاف مع حزب الله.
الى ذلك أثلجت ستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قلوب معارضيه وأعادت خلط الأوراق الداخلية ووضعت لبنان مجددا على خطّ التأزم السياسي.
وأمس سلّم ميقاتي استقالته الخطية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي كلّفه بتصريف الأعمال مشيرا الى أن السبب " يعود الى ان المواضيع متراكمة، فلا نية لاجراء الانتخابات، الاجهزة الامنية الى فراغ، لذلك قلت كفى السماح بتجاهل القانون وإعاقة القيام بواجباتنا فالموضوع لا يحتمل تأخيرا".
وفي حين قدّم ميقاتي مبررات عدّة لاستقالته أبرزها عدم قبول مكونات حكومته بالتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي يحال على التقاعد في أول نيسان المقبل، وعدم تشكيل "هيئة الإشراف على الانتخابات"، فإن أوساطه فنّدت ل"الرياض" التفاصيل التي أدت به الى اتخاذ هذا القرار الذي يختمر لديه منذ مدّة غير قصيرة، وكان يؤجل اتخاذه الى حين إقرار قانون جديد للإنتخابات: " إلا أن الرئيس ميقاتي اكتشف أخيرا بأن لا فريق 8 آذار يريد الانتخابات كونه مطمئن الى أكثريته ولا فريق 14 آذار يرغب أيضا بالإنتخابات متكئا على تحالفه مع وليد جنبلاط وأن الطرفان يريدان أن يلقيا المسؤولية عليه".
ولفتت أوساط الرئيس ميقاتي الى أن " لا إيعاز دوليا لميقاتي بالإستقالة كما حاول البعض الترويج، والأسباب الحقيقية تبدأ من النيران المشتعلة في مدينته طرابلس وأمر العمليات الذي أعطي للبعض ومنهم رفعت عيد الذي أعلن أنه يريد تحويل طرابلس الى حمص ثانية، ثمّ محاولة ميقاتي طمأنة الشارع السني الذي يرى في شخصية اللواء أشرف ريفي رمزا طرابلسيا يمحضه الثقة، إلا أن الفريق الآخر تشبث بعدم التمديد له ولو لعامين فحسب، وبالتالي لم يكن بمقدور الرئيس ميقاتي أن يتحمّل أن يخلف علي الحاج ( هو الأعلى رتبة في قوى الأمن الداخلي وهو أحد الضباط الأربعة الذي سجن عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري) والمقرّب من "حزب الله" والنظام السوري اللواء أشرف ريفي بكل ما يرمز اليه الأخير بالنسبة للبنانيين عامة والطائفة السنية بشكل خاص من العرقوب الى صيدا فبيروت والطريق الجديدة وصولا الى طرابلس وعكار".
منذ تموز 2011 تاريخ الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري، واجهت حكومة ميقاتي المكوّنة من تحالفات غير منسجمة بين " "حزب الله" و"أمل" والتيار الوطني الحر والتقدمي الإشتراكي والوسطيين سيولا غير مسبوقة من الانتقادات والتشكيكات والاتهامات نجح ميقاتي في احتوائها بحنكة سياسيّة قلّ نظيرها وأثبتها في منعطفات عدّة: مرّر تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرتين، استطاع احتواء تداعيات إغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أدار الخلافات القائمة بين مكونات حكومته وخصوصا بين "أمل" و"التيار الوطني الحرّ"، تخطى ألغام المطالب المعيشية وآخرها الإضراب المفتوح المدعوم من قوى 8 آذار الذي استمر شهرا وانتهى بإحالة السلسلة على المجلس النيابي، والأهم من ذلك تمكّن من هندسة سياسة لبنانية تحمي البلد من تداعيات الأزمة السورية هي سياسة "النأي بالنّفس"، كما تمكّن من إستيعاب الصدمات التي كان يوجهها الى هذه السياسة بعض الوزراء في حكومته، وفي هذا الإطار تشير الأوساط القريبة من الرئيس ميقاتي ل" الرياض" بأن" استقالة الرئيس ميقاتي حمت سياسة النأي بالنفس وعطلت أمر العمليات الذي قضى بإحراق لبنان، ومدينة طرابلس وموقع رئيس الحكومة السني الذي تبين أنه لا يستطيع أن يعين رئيسا لمجلس الخدمة المدنية ففضل حرق مصلحته الشخصية عوض أن يحرق الشارع السني والوطني بشكل عام".
واوحت الأوساط بأن " حوارا وطنيا سيكون مقدمة لأي حكومة عتيدة ومن المرجح أن تكون توافقية" مشيرة الى أن الرئيس " نجيب ميقاتي ووليد جنبلاط هما على مركب واحد".