«14 آذار» تتحضّر لموقف من الحكومة وتعتبر «إعلان بعبدا» قاعدة لبيانها الوزاري

فتحت استقالة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الباب لانكباب الأطراف السياسيين الرئيسيين في البلد على التمعن في أسبابها انطلاقاً من إجراء مراجعة موضوعية لأبرز المحطات التي واجهتها الحكومة المستقيلة لتحديد الإطار العام لكيفية التعاطي مع المرحلة الجديدة التي بدأت تقترب من موعد إجراء الانتخابات النيابية في 9 حزيران (يونيو) المقبل الذي ما زال عالقاً على الاختلاف على قانون الانتخاب الجديد في ظل تقاطع الترجيحات على التمديد للبرلمان الذي لم يعد ينقصه سوى التوافق على المخرج الدستوري للتأجيل.
وعلمت «الحياة» بأن قيادات 14 آذار باشرت مشاوراتها الأولية في محاولة لبلورة العناوين السياسية الرئيسة للمرحلة المقبلة تمهيداً لعقد اجتماع موسع فور عودة رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل من زيارته للولايات المتحدة الأميركية لإلقاء سلسلة من المحاضرات.
وكشفت مصادر في 14 آذار أن لدى المعارضة قراراً يقضي بالتعامل بإيجابية مع الرئيس ميقاتي وضرورة احتضانه واستيعابه، خصوصاً بعد استقالته التي أكدت أن معظم الأطراف في 8 آذار لم يعودوا قادرين على التعاون معه، على رغم أنه من دعاة الاعتدال ومعروف عنه تدوير الزوايا وعدم البحث عن مشكلة.
وأكدت المصادر نفسها أن معظم الأطراف في 8 آذار، وتحديداً «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، بدأوا يواجهون مشكلة عنوانها عدم قدرتهم على التعايش مع رئيس الحكومة والتعاطي مع المكونات الأخرى في الحكومة على أنها ملحقة بهما.
وقالت إن قيادة «حزب الله» تضطر من حين الى آخر لمراعاة حليفها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وأحياناً بخلاف قناعاتها، بذريعة أنها لا تريد التخلي عنه مكافأة لمواقفه الداعمة للحزب حتى لو أجبرت على دفع «ضريبة» سياسية كانت وراء التسريع في استقالة الحكومة.
ولفتت الى أن المشاورات الأولية لم تغفل إعادة طرح المواقف من قانون الانتخاب الجديد، وقالت إنه كان محور الاتصال الذي جرى أخيراً بين زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقالت إن الحريري ناقش مع جعجع إمكان التوصل الى توافق حول قانون انتخاب جديد وإن لا مانع لديه من أن ينطلق البحث من المشروع الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري القائم على اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النسبي والأكثري وينص على المناصفة بينهما.
وأوضحت أن الحريري طرح مع جعجع إمكان تعديله في اتجاه إعادة النظر في النسب التي اعتمدها بري في مساواته بين النظامين النسبي والأكثري بما يرضي قوى 14 آذار ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط.
وأكدت أن جعجع وعد الحريري بدراسة اقتراحه، فيما يروج البعض من مؤيدي مشروع اللقاء «الأرثوذكسي» في داخل المعارضة، أنه ما زال يتمسك به الى حين التوافق على القانون البديل وقاعدته المشروع الذي اتفق عليه الجميل وجعجع.
لكن المصادر عينها لاحظت أن الجميل كان أسَرَّ الى الذين التقاهم قبل مغادرته الى الولايات المتحدة، بأنه يتمسك بالمشروع الأرثوذكسي حتى إشعار آخر من دون أن يوضح هؤلاء الأسباب الكامنة وراء إصراره على هذا المشروع الذي يلقى معارضة من «المستقبل» والمستقلين في 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي.
ومع أن المصادر تتجنب الدخول في موقفها من التمديد للبرلمان الحالي كأمر واقع، فإن لتأجيل الانتخابات مؤيدين في داخل الأكثرية والمعارضة من دون أن تؤدي مواقفهم الى إعادة خلط الأوراق على رغم أن جهات نافذة في الأكثرية تعترف بأن الظروف التي كانت وراء اصطفاف جنبلاط الى جانبها لم تعد قائمة.
واعتبرت مصادر في الأكثرية أنها خسرت ورقة الرهان على استعادة جنبلاط، من دون أن يعني ذلك أن الأخير سيعيد تموضعه السياسي في اتجاه حلفاء الأمس -أي قوى 14 آذار- بمقدار ما أنه حسم موقفه لمصلحة البقاء في الوسط بغية تشكيل قوة سياسية ضاغطة، ما يؤشر الى استحالة استحضار التجربة التي كانت وراء تشكيل الحكومة، وبالتالي لا بد من إشراك جميع الأطراف في حكومة حيادية على رغم أنها غير موجودة في المطلق.
وبالنسبة الى موقف 14 آذار من مطالبة بري بإحياء الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أكدت المصادر أنها مع العودة الى طاولة الحوار، لكن قياداتها لم تتلق حتى الآن دعوة منه لتحديد موقفها النهائي.
وإذ تشكك هذه المصادر في إمكان عقد جلسة يتيمة للحوار تسبق بدء سليمان إجراء استشاراته الملزمة مع النواب لتسمية الرئيس العتيد الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تؤكد في المقابل أن موقفها لا ينم أبداً عن رفضها الحوار، لكن ضيق الوقت لا يسمح بعقد جلسات مديدة للحوار.
وتفضل المصادر عدم تحديد موقفها من جدول أعمال الحوار الى حين توجيه سليمان الدعوة، لعله ينجح في ابتداع صيغة مركبة تجمع بين منطق الدعوة الى الحوار والحاجة إليه وبين التقيد بالنصوص الواردة في الدستور في خصوص الآلية المعتمدة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبكلام آخر: تعتقد هذه المصادر أن من غير الجائز أن يتصدر منطق الحوار على رغم الحاجة إليه، على ضرورة بدء الاستشارات النيابية الملزمة، لئلا يظن هذا الطرف أو ذاك أن هناك من يحاول أن ينزع عن البرلمان صلاحياته ويودعها على طاولة الحوار لتكون الناظم الوحيد بدلاً من البرلمان.
وتؤكد أن الحوار يساعد على تبريد الأجواء وتنفيس الاحتقان، لكنه ليس البديل من دور البرلمان في تشكيل الحكومة، التي نظن أن بيانها الوزاري مكتوب سلفاً ويجب أن يكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن «إعلان بعبدا» الصادر عن طاولة الحوار والذي تعرَّض الى خروق حالت دون الالتزام بكامل بنوده.
وتضيف أن صورة الحكومة الجديدة يجب أن تكون مقتبسة من التوافق على العناوين الرئيسة للمرحلة المقبلة، وهي تتراوح بين «الحيادية» في حال سمحت الظروف بإجراء الانتخابات في موعدها، أو إنقاذية، لا بد من تشكيلها في ضوء التسليم بأن تأليف حكومة ميقاتي دفع ببعض أطرافها الى استغلال وجودهم لإلغاء خصومهم، وأن لا حاجة إلى تعداد التفاصيل ويكفينا ما تبادله «أهل بيتها» من حملات سياسية غير مسبوقة.