فوجئ الوسط السياسي اللبناني بالبيان الصادر أمس عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية وفيه إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تشكيل «هيئة الحوار الوطني» على النحو الآتي: رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والرؤساء السابقون رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل، العماد ميشال عون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر، رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، النائب طلال أرسلان والوزراء ميشال فرعون، محمد الصفدي، جان أوغاسبيان، والنائبان أسعد حردان وأغوب بقرادونيان، قائد القوات اللبنانية سمير جعجع والبروفسور فايز الحاج شاهين. وذكر البيان أن الرئيس سليمان سيوجه الدعوة الى أعضاء الهيئة لعقد اجتماع في القصر الجمهوري يحدد تاريخه لاحقاً، فيما علمت «الحياة» من مصادر نيابية وأخرى وزارية أن سليمان لم يوسع دائرة مشاوراته تمهيداً لإعادة تشكيل طاولة الحوار الوطني، وأنه اختصرها على رئيسي البرلمان والحكومة وبعض الشخصيات وهذا ما أدى الى رد فعل أولي من الجميل وجعجع لم يظهر الى العلن ولا يزال موضع نقاش بينهما وبين الرئيس سليمان، ومصدره اعتراضهما على تمثيل حردان في طاولة الحوار. اعتراض الجميل وجعجع وبحسب المعلومات نفسها، فإن اعتراض الجميل وجعجع على دعوة حردان لحضور طاولة الحوار ينطلق من استبعاد الوزير والنائب الماروني بطرس حرب عن الطاولة خلافاً لمشاركته في مؤتمر الحوار الأول الذي دعا اليه بري في آذار (مارس) 2006 قبل أن يرعاه سليمان فور انتخابه رئيساً للجمهورية بناء على ما توافقت عليه الأطراف اللبنانية في مؤتمر الدوحة. واعتبرت المصادر نفسها أن اعتراض الجميل وجعجع على حضور حردان جاء أولاً بسبب استبعاد الوزير حرب وثانياً نظراً لاقتصار تمثيل مسيحيي «قوى 14 آذار» من غير الحزبيين على الوزير فرعون وأوغاسبيان بينما حظي «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة عون بتمثيل راجح، تجاوزه الى فرنجية، وبقرادونيان، أرسلان، اضافة الى حردان. غياب زحلة ولفتت الأوساط عينها الى تغييب كتلة «زحلة في القلب» عن الاشتراك في طاولة الحوار واقتصر تمثيل عاصمة البقاع على الحقوقي فايز الحاج شاهين الذي يقف في منتصف الطريق بين قوى 14 آذار والوزير السابق الياس سكاف الذي لم يدع للحوار لمشاركته في الانتخابات النيابية الأخيرة خلافاً لدعوته مع تشكيل هيئة الحوار برعاية بري. ولاحظت المصادر أن إعادة تشكيل طاولة الحوار لم تستند الى المعايير نفسها في اختيار المدعوين بصرف النظر عن الردود الجاهزة على الاشكالية التي أثارها الجميل وجعجع من أن حردان اختير على أساس أنه يترأس كتلة نيابية من أربعة نواب منتمين الى الحزبين «السوري القومي الاجتماعي» و «البعث العربي الاشتراكي» اضافة الى أن فرنجية يتزعم كتلة نيابية من أربعة نواب وكذلك الأمر بالنسبة الى أرسلان الذي يرأس كتلة «وحدة الجبل» التي تضمه والنواب فادي الأعور وبلال فرحات وناجي غاريوس، والأخيران منتميان الى «حزب الله» و «التيار الوطني الحر». لا اعتراض على فرنجية وأرسلان وأكدت المصادر النيابية والوزارية أن لا اعتراض على دعوة فرنجية للحوار باعتباره يحظى بتمثيل قضاء زغرتا وكان حصد المقاعد النيابية الثلاثة المخصصة للقضاء في الانتخابات النيابية، وكذلك فإن دعوة أرسلان لن تلقى رد الفعل نفسه على اشراك حردان في الحوار. وعزت السبب الى موقف جنبلاط المبدئي الذي لن يتحسس من وجود أرسلان على طاولة الحوار وكان حرص على أن يترك له مقعداً شاغراً في عاليه لتأمين فوزه بالنيابة، إضافة الى أنه لم يعترض على تمثيله في حكومة الوحدة الوطنية. وتابعت المصادر أن جنبلاط لن يفتعل أزمة على خلفية تمثيل أرسلان في الحوار «وهو الساعي دائماً الى استيعاب جميع التيارات الدرزية من دون استثناء بصرف النظر عن حجم تمثيلها أكان سياسياً أم انتخابياً، اضافة الى أنه كان أعلن في خطابه الشهير أمام الجمعية العمومية الاستثنائية للحزب التقدمي الاشتراكي في 2 آب (اغسطس) الماضي انسحابه من قوى 14 آذار والابقاء على تحالفه مع رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري. جنبلاط لن يعود الى الوراء ورأت المصادر أن جنبلاط الذي خطا بخطوات ثابتة باتجاه تحقيق المصالحة مع عون وفرنجية لن يعود الى الوراء ويعلن معارضته لإشراك أرسلان في الحوار لا سيما أنه لم يعد يشكل منافساً له في الساحة الدرزية، لكن المصادر سألت ما إذا كان اختيار سليمان لشاهين ينم عن رغبته في إشراك واحد من أبرز رجالات القانون في لبنان ومن ثم مراعاته لعدم إشراك سكاف، أم أنه يريد الإفادة من وجود ميقاتي وجنبلاط في الوسطية وعدم انخراطهما في التصنيف القائم للكتل النيابية في البرلمان. واعتبرت المصادر أن الاشكالية المترتبة على دعوة حردان، لا تلغي رغبة الرئيس سليمان في اشراك جميع الكتل النيابية في طاولة الحوار متجاوزاً بذلك المعايير التي اعتمدت في السابق لاختيار المدعوين على أساس أن يكون كل مدعو ممثلاً لأربعة النواب وما فوق، خصوصاً أنها خضعت لبعض الاستثناءات من أجل تأمين حد أدنى من التوازن بين الوزن الطائفي لهذا المدعو أو ذاك وبين الحضور الفاعل للكتل النيابية في البرلمان. الحوار بين القديم والجديد وعلى صعيد المقاربة الأولية للائحة المدعوين لاستئناف الحوار وتلك السابقة مع انطلاق الحوار الأول بمبادرة من بري، لا بد من الاشارة الى الذين تم تجديد الدعوة الهيم وهم: بري، الحريري، الجميل، السنيورة، عون، الصفدي، جنبلاط، رعد وجعجع باعتبار أن الأرمن كانوا يتناوبون على رئاسة الوفد الى الحوار خلافاً لدعوة أوغاسابيان وبقرادونيان كعضوين مستقلين مع اعادة تشكيل الطاولة. كما أن اعادة تشكيل الطاولة لحظت غياب نائب رئيس الوزراء السابق النائب ميشال المر، الذي استعيض عنه بدعوة نجله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، بينما لم تلحظ دعوة النائب غسان تويني الذي تردد أن العائق الصحي حال دون حضوره. وشملت الدعوة الى الحوار هذه المرة ميقاتي ومكاري، إضافة الى فرعون الذي كان يشارك في السابق من ضمن وفد رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة، إضافة الى اشراك فرنجية وأرسلان وحردان، والحاج شاهين للمرة الأولى. توقيت تشكيل طاولة الحوار ويبقى السؤال لماذا اختار سلميان هذا التوقيت لإعادة تشكيل طاولة الحوار؟ هل لأنه أراد فقط أن يوفي بوعده بأنه سيدعو للحوار في مهلة أقصاها آذار (مارس) الجاري على تشكيل الهيئة قبل نهاية شباط (فبراير)؟ في الإجابة عن السؤال لا بد من الاشارة الى أن اعادة الاعتبار للحوار لا تستند الى الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه فحسب، بل ايضاً الى أسباب سياسية مرتبطة بالتعقيدات الاقليمية والدولية المسيطرة على المنطقة والتي تدفع بها حالياً الى مزيد من التأزم في ضوء السباق القائم بين احتمال اندلاع حرب جديدة وبين المحاولات الجارية لاستيعاب التأزم عبر تجديد قنوات التواصل بين الدول الكبرى المعنية بالتدهور، وهو ما يستدعي من لبنان أن يكون حاضراً إنما على طريقته نظراً الى أن التصعيد لن يجنب الساحة الداخلية تداعياته. وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية ونيابية مواكبة لتشكيل سليمان طاولة الحوار ودعوتها لاحقاً الى الاجتماع، أن الدعوة جاءت في محلها وهي مفتوحة على المخاطر التي تهدد لبنان في حال لم تنجح الجهود الرامية الى تهدئة الوضع في المنطقة لمصلحة استئناف الحوار على المستويين الاقليمي والدولي. وأضافت أن أركان الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، ليسوا بعيدين من المخاوف الدولية والاقليمية من احتمال نشوب حرب جديدة لا تقتصر على المواجهة الدولية - الإيرانية في شأن الملف النووي وإنما يمكن أن تتمدد باتجاه لبنان في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية له بذريعة استمرار تهريب الأسلحة الى «حزب الله». وتابعت المصادر أن الرؤساء الثلاثة لم يبنوا مخاوفهم على ما هو وارد في التقارير الديبلوماسية التي تتلقاها الخارجية اللبنانية من السفارات في الخارج، وإنما على ما لمسوه من خلال جولاتهم على عدد من العواصم الكبرى النافذة في المجتمع الدولي والأخرى ذات التأثير المباشر في مجريات التعقيدات التي تمر فيها المنطقة. وأكدت المصادر أن ما سمعه سليمان والحريري في جولاتهما على الخارج من تهديدات اسرائيلية ومخاوف عربية ودولية واسلامية من احتمال قيام اسرائيل بعدوان على لبنان، اضافة الى الرسالة التي تلقاها أخيراً بري من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نقلتها اليه السفيرة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون، يكفي للتعاطي بجدية مع التهديدات من ناحية، ويستدعي من ناحية ثانية الالتفات الى «البيت اللبناني» لتحصينه ومعالجة الثغرات التي يمكن أن تؤثر سلباً في وحدة الموقف الداخلي في مواجهة الأخطار الإسرائيلية. وكشفت المصادر عينها أن كلينتون أوردت في رسالتها الى بري تحذيراً ضمنياً من أن واشنطن لا تستطيع القيام بجهد فاعل لضبط اسرائيل ومنعها من القيام بأي عدوان ما لم يوقف «حزب الله» تدعيم ترسانته العسكرية بالأسلحة التي يحصل عليها من خلال استمرار عمليات التهريب. وأكدت أن بري طلب من سيسون أن تنقل الى كلينتون أن لا مشكلة في ايجاد حل لموضوع السلاح وإنما يجب أن توقف الولاياتالمتحدة تزويدها اسرائيل بالسلاح والعتاد، موضحاً أن لبنان هو الآن في موقع الدفاع عن النفس وأن لا حل إلا بالعودة الى مؤتمر السلام الذي انعقد في السابق في مدريد. إلا أن المصادر عينها لاحظت أنه لا يمكن عزل دعوة سليمان للحوار كما أورده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الى مجلس الأمن في شأن ما بلغته الجهود الآيلة الى تطبيق القرار 1701. ولفتت الى أن إعداد بان كي مون تقريره جاء هذه المرة تلازماً مع التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك من واشنطن ونيويورك بعد لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة وأركان البيت الأبيض في الإدارة الأميركية. وتابعت أن الدعوة للحوار جاءت بعد ساعات على مطالبة بان كي مون الرئيس اللبناني باعادة عقد الحوار الوطني للنقاش مجدداً في شأن استراتيجية الدفاع الوطنية بهدف التوصل الى توافق وطني في شأنها خصوصاً أن الحكومة الجديدة أعلنت التزامها تطبيق القرارات التي اتخذت في جلسات الحوار في عامي 2006 و 2009 والمتصلة بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وبمعالجة مشكلة السلاح داخل مخيمات اللاجئين. وإذ اعتبر بان أن الأممالمتحدة من خلال «يونيفيل» لا تملك أي وسيلة للتأكد من صحة التقارير التي تفيد بأن «حزب الله» أعاد تأسيس ترسانته وقدراته العسكرية داخل منطقة عمليات القوات الدولية في جنوب الليطاني، قال إن زعماء «حزب الله» صرحوا علناً بأن مؤسستهم تمتلك قدرات عسكرية كبيرة سيتم استعمالها لأهداف دفاعية. وقالت المصادر الوزارية والنيابية تعليقاً على ذلك إن المواقف الأخيرة للسيد نصر الله في هذا الشأن أدت الى عودة الانقسام الحاد الى الساحة اللبنانية بخصوص سلاح المقاومة. رسالة الى المجتمع الدولي ورأت هذه المصادر أن العودة الى الحوار تفترض أن تقود حتماً الى استيعاب التأزم الداخلي في شأن سلاح «حزب الله» ونقله الى طاولة الحوار وصولاً الى إعادة تصويب الموقف منه بما يخدم استئناف النقاش باتجاه إدراجه كبند وحيد على جدول أعمال الحوار، مع الأخذ في الاعتبار ما أحدثته القمة السورية - الإيرانية بين الرئيسين بشار الأسد ومحمود أحمدي نجاد من ردود فعل متفاوتة. وبكلام آخر، فإن مجرد الدعوة الى الحوار يعني العودة الى مناقشة سلاح «حزب الله» من ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان، وتبعث من جهة ثانية برسالة الى المجتمع الدولي بأن لبنان عازم على استئناف الحوار للالتزام بما يتوجب عليه لتطبيق القرار 1701 في موازاة إلزام اسرائيل بواجباتها في هذا المجال خصوصاً أنها أوقفت عملياتها العسكرية من دون أن توقف وقف اطلاق النار وخروقها اليومية للأجواء اللبنانية التي تتعارض كلياً مع هذا القرار. لذلك فإن الحوار سيؤدي ما أمكن الى تنفيس أجواء الاحتقان والى تبريد الخطاب السياسي الداخلي من ناحية والى اعلام الأممالمتحدة ومن خلالها المجتمع الدولي بأن لبنان ليس عاصياً على ارادته أو في وارد التمرد على القرارات الدولية، وهذا من شأنه أن يدفع باتجاه تكثيف الضغوط على اسرائيل لإعطاء فرصة للحكومة اللبنانية لمعاودة مناقشة البند الخاص بالاستراتيجية الدفاعية استناداً الى ما هو وارد في بيانها الوزاري.
