إصدار لائحة مركز الإيرادات غير النفطية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" الإطار التنظيمي لمركز الإيرادات غير النفطية، وبموجب اللائحة، يتعين على الكيانات الحكومية تزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالرسوم والمصاريف والضرائب المالية التي تفرضها هي أو الشركات التابعة لها أو الكيانات المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة/العاملة على القطاعين العام والخاص، وكذلك على المواطنين والمقيمين، إلى جانب بيان سنوي بالإيرادات المتولدة.
وتم منح المركز، الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض، صلاحيات واسعة لمراجعة وتنظيم وتعزيز مصادر الإيرادات الحكومية، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية والتوازن الاقتصادي.
كما ستقوم بدراسة ومراجعة الطلبات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والمصاريف المالية، وتقديم توصيات تتماشى مع الإجراءات القانونية.
وسيدعم المركز أيضاً الجهات الحكومية في تقييم المقترحات المتعلقة بالضرائب الجديدة قبل معالجتها رسمياً.
ويهدف المركز إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق منهجيات وأدوات ونماذج موحدة عبر الكيانات الحكومية، مع ضمان التوافق مع الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع.
وستقترح لوائح وتعديلات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية، وستقدم توصيات لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية.
كما سيقوم المركز أيضاً بمساعدة الهيئات الحكومية في تقييم العقود التي تدر إيرادات، وسيقوم بتنسيق جمع البيانات المتعلقة بالرسوم والتكاليف ومصادر الدخل المفروضة على الشركات والمواطنين والمقيمين.
بالإضافة إلى ذلك، ستراقب المبادرات الحكومية المرتبطة بالإيرادات غير النفطية، وتقترح التعديلات اللازمة لضمان الاستدامة، وتتتبع الأداء مقابل الأهداف المعتمدة.
يمنح الإطار المركز سلطة المشاركة في صياغة السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تؤثر على الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن إعداد تقارير دورية لتقييم أداء الإيرادات مقابل التوقعات.
وسيقوم المركز أيضاً باستكشاف فرص استثمار الأصول الحكومية، وإبرام اتفاقيات مع الشركاء الدوليين، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بمهامه.
سيتخذ المركز من الرياض مقراً له، وسيعمل باستقلالية مالية وإدارية، وسيخضع لإشراف مجلس إدارة برئاسة الوزير. وسيتولى المجلس اعتماد السياسات والميزانيات والخطط الاستراتيجية، والإشراف على عمليات المركز.
سيتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية للمركز، بما في ذلك وضع الاستراتيجيات، والإشراف على الميزانيات، وتمثيل المركز أمام السلطات المختصة.
وتشمل موارد المركز المخصصات الحكومية والتبرعات والمنح والإيرادات الأخرى المعتمدة، مع إدارة جميع الإيرادات من خلال نظام الخزانة الموحد في البنك المركزي السعودي.
يُطلب من المركز تقديم التقارير السنوية والبيانات المالية إلى رئيس الوزراء في غضون 90 يومًا من بداية كل سنة مالية.