«الفصلان الدراسيان» يعودان برؤية تطويرية.. رضا مجتمعي واسع واستجابة للمتغيرات التعليمية

لاقى قرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من أولياء الأمور والطلاب في مختلف مناطق المملكة، حيث عبر الكثير منهم عن ارتياحهم الكبير لهذا التحول، معتبرين أنه يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والأكاديمي، ويمنح الطلاب وقتًا كافيًا للفهم والمراجعة بعيدًا عن ضغوط التتابع السريع للفصول الدراسية. كما أكد أولياء الأمور أن القرار ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة الأسرية، ويتيح مساحة أفضل لتنظيم الوقت بين الدراسة والأنشطة اليومية، بينما رأى الطلاب أن النظام الجديد يوفر بيئة تعليمية أكثر هدوءًا وتوازنًا تساعدهم على التركيز والتفوق.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه شامل من وزارة التعليم نحو تطوير النظام التعليمي وفق رؤية تراكمية، حيث أقر مجلس الوزراء اعتماد نظام الفصلين الدراسيين ليكون هو المعتمد في مدارس التعليم العام بدءًا من العام الدراسي المقبل، وذلك بعد سنوات من تطبيق نظام الفصول الثلاثة الذي جاء استجابة لمرحلة استثنائية ركزت على معالجة الفاقد التعليمي. وتؤكد الوزارة أن هذا التحول لا يعني التخلي عن المكتسبات التي تحققت، بل يمثل مرحلة جديدة تركّز على تعميق التعلّم، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز الكفاءة التربوية داخل الفصول الدراسية.
وقد استند القرار إلى نتائج استطلاعات رأي ودراسات ميدانية موسعة، شملت آراء المختصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وجاء منسجمًا مع احتياجات الميدان وواقع العملية التعليمية. وأظهرت تلك الدراسات تحسنًا ملحوظًا في نواتج التعلم واستقرار الأداء الأكاديمي في البيئات التعليمية التي طُبّق فيها النموذج الأقرب لنظام الفصلين، ما دفع الوزارة إلى تبني هذا النموذج كخيار مستقبلي مستقر.
وتواصل وزارة التعليم سعيها لبناء نظام تعليمي مستدام، يوفر فرصًا متساوية لجميع الطلاب والطالبات، ويقوم على سياسات تعليمية ثابتة ومتسقة، قادرة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق التوازن بين متطلبات الجودة والمرونة. وفي هذا الإطار، حافظت الوزارة على مبدأ الصلاحيات للمؤسسات التعليمية، إذ يتيح التقويم الدراسي للأربع سنوات المقبلة للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والمدارس السعودية في الخارج، وضع تقويمها الدراسي الخاص وفق ضوابط ومعايير تقرها الوزارة، بما يضمن توافق النماذج المختلفة مع الأهداف الوطنية للتعليم.
وقد بيّنت الوزارة أن اعتماد العام الدراسي بنظام الفصلين يحافظ على الحد الأدنى المعتمد عالميًا لعدد أيام الدراسة، وهو 180 يومًا دراسيًا، مما يُسهم في مواءمة النظام التعليمي في المملكة مع المعايير الدولية، ويعزز قدرته على التنافس في مؤشرات جودة التعليم وفاعلية التعلّم. كما أن هذه الخطوة جاءت بعد مرحلة انتقالية نجح فيها نظام الفصول الثلاثة في تحقيق أهدافه المرحلية، وفي مقدمتها تقليص الفاقد التعليمي وتوفير فرص تقويم متعددة، الأمر الذي هيّأ البيئة التعليمية للتحول إلى نموذج أكثر تركيزًا واستقرارًا.
وتحرص وزارة التعليم على إشراك مختلف مكونات المنظومة التعليمية في رسم السياسات، وقياس أثرها، وتقديم التغذية الراجعة بشكل مستمر، حيث تُعد مشاركة المجتمع التعليمي والمهني في تقويم الأداء ووضع الحلول أحد الركائز الأساسية التي تنطلق منها الوزارة في تحقيق أهدافها. ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم جهود التطوير الشامل للتعليم، ورفع كفاءة الأداء المدرسي، وتعزيز رضا المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء نظام تعليمي تنافسي، شامل، ومرن.