سلام يتجاوز تسميات الأطراف لحكومته: الأولوية لقانون انتخاب وخروج من التشرذم

انتهت مرحلة التكليف بسلاسة وبدأت مرحلة التأليف الصعبة، وسط الخشية من أن تطول، بعد حصول الرئيس تمام سلام على أكثرية موصوفة بتسميته من قبل 124 نائباً من أصل 128، لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن «بلاده ستقوم بتقديم الدعم الذي من شأنه أن يسهم في استقرار لبنان».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن خادم الحرمين الشريفين بعث ببرقية تهنئة لسلام لمناسبة تكليفه، معربا «عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب لبنان الشقيق التقدم والرقي».
وأكد خادم الحرمين «حرصه على الاستمرار في تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار لبنان».
وأشارت الوكالة الى أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعث ببرقية مماثلة الى سلام.
وإذ لقي تكليف سلام في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال سليمان على مدى اليومين الماضيين، ارتياحاً داخلياً وخارجياً، حرص الرئيس المكلف في بيانه بعد أن تبلغ بحصيلتها، على إطلاق تسمية «حكومة المصلحة الوطنية» على التشكيلة الحكومية التي ينوي إنتاجها بعد الاستشارات الرسمية التي سيبدأها بعد غد الثلثاء في المجلس النيابي مع الكتل النيابية المختلفة على مدى يومين، متجاوزاً بذلك التسميات التي أرادها الفرقاء الذين سموه والتي عدّدها في بيان قبول التكليف «من حكومة وفاق وطني الى وحدة وطنية الى حيادية الى تكنوقراط الى سياسية وإلى إنقاذية»، ليتجنب إحراج تبني تسمية دون الأخرى أو الانحياز الى شعار دون الآخر.
وفيما لمّح سلام الى صعوبات التأليف حين أمل «ألا يطول أمد تشكيل الحكومة»، رأى أن «هذا الإجماع النيابي يحمل «الى جانب الثقة التي أعتز بها، مؤشرات من القوى السياسية كافة الى الرغبة في الانتقال لمرحلة انفراج تعيد الى الديموقراطية حيويتها». وأمل أن «تتابع القيادات السياسية الإيجابيات».
وأكد سلام، ابن العائلة السياسية العريقة في السياسة اللبنانية، والذي ورث الزعامة عن والده الراحل صائب سلام الذي كان رئيساً للحكومة مرات عدة، أنه ينطلق «من ضرورة توحيد الرؤى الوطنية والاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق». وإذ حدد بذلك إجراء الاستحقاق الانتخابي كأولوية، شدد أيضاً على مهمة «إخراج لبنان من حال الانقسام والتشرذم».
وقال الرئيس المكلف رداً على سؤال: «لم ألتزم ولم أتعهد لأي جهة بأي شيء، تعهدت لنفسي بالمصلحة الوطنية التي تحتضن كل الصيغ». ورحبت الخارجية الأميركية بتكليف سلام، معتبرة أنه «خطوة أولى في عملية تشكيل الحكومة التي هي، ويجب أن تكون لبنانية»، فيما أكد السفير السعودي في بيروت علي بن عواض عسيري، أن المملكة العربية السعودية «لم ولن تتدخل في موضوع اختيار رئيس مكلف، وهذا ليس من سياستها».
وتلقى سلام اتصالات تهنئة من رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة نجيب ميقاتي، رئيس البرلمان السابق السيد حسين الحسيني ورؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري، فؤاد السنيورة، رشيد الصلح، سليم الحص، ميشال عون وعمر كرامي، ورئيس الحكومة العراقية السابق إياد علاوي.
وكان النواب الأربعة الذين امتنعوا عن تسمية سلام هم كتلة نواب زغرتا برئاسة النائب سليمان فرنجية والتي تضم 3 نواب، فيما لم يُحتسب صوت رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، الذي سمّت كتلته سلام، لأنه لم يحضر الى القصر الرئاسي ولم يرسل تفويضاً رسمياً بالتسمية وفق الأصول المعمول بها.
وقالت مصادر نيابية متعددة إن الرئيس سليمان لم يسأل الكتل النيابية التي التقاها خلال اليومين الماضيين عن رأيها بالحكومة العتيدة واكتفى بسؤالها عمن ترشح لرئاستها، تاركاً للرئيس المكلف أن يقوم باستشاراته معها حول ذلك.
وذكرت مصادر متعددة في قوى 14 آذار أن ترشيحها لسلام جاء بناء لرؤيتها أن تكون مهمة الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت، وأن تفضيلها هو أن تكون من غير المرشحين لهذه الانتخابات، لتكون حيادية في إشرافها عليها. وأشارت الى أن سلام أعلن أنه غير مرشح للانتخابات. إلا أن فريق 8 آذار لا يؤمن بحكومة من حياديين ودعا معظم قادته الى حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني، فيما شدد رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط على حكومة الوحدة.
ولاحظت مصادر سياسية أن «حزب الله» أطلق إشارات انفتاح بالتوازي مع تسميته سلام، بهدف تنفيس الاحتقان في البلد»، آملة «أن يستمر ذلك خلال اختبار تأليف الحكومة».
وقال النائب في «المستقبل» أحمد فتفت إن «حزب الله» «يتصرف بعقلانية أكثر من السابق وهذه العقلانية يجب أن تواجه بعقلانية من قبلنا». وتحدث النائب مروان حماده عن قيام حكومة «تشبه الرئيسين سليمان وسلام، قد لا تمثل الجميع لكنها ترضي الجميع».
وأبدت مصادر وسطية خشيتها من أن يسفر تحديد مهمة الحكومة بإجراء الانتخابات وتأليفها من غير المرشحين الى اشتراط قوى 8 آذار الاتفاق على قانون الانتخاب قبل تأليف الحكومة، ما قد يؤدي الى تأخير التأليف ويفرض تأجيلاً مديداً للانتخابات.
من جهة أخرى، صدر عن قيادة الجيش مساء أمس البيان الآتي: «في إطار مكافحة تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود، أوقفت إحدى وحدات الجيش في منطقة اللبوة – بعلبك بعد الظهر سيارة نوع فان يستقلها كل من اللبناني س. ف. والمدعو م. أ. من مكتومي القيد المقيمين في لبنان، وضبطت بداخلها كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر العائدة لها، إضافة الى آلة تفجير من بعد وعدد من أجهزة التفجير والصواعق والأسلاك الكهربائية، التي جرى إخفاؤها جميعها ضمن صفائح معدنية تم تصنيعها لهذه الغاية».