لبنان: 86 نائباً يسمون تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة

انتهت مساء اليوم الجمعة الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، بتسمية 86 نائباً للنائب تمام سلام لتأليف حكومة تخلف حكومة نجيب ميقاتي، الذي قدّم استقالته الشهر الماضي.
وأعلن القصر الجمهوري في بيان ان "سلام حصل على تسمية 86 نائباً من أصل عدد مجلس النواب البالغ 128نائباً".
وقالت الكتلة النيابية لحزب الله "الوفاء للمقاومة" انها سمت سلام لرئاسة الحكومة كما أعلن النائب وليد جنبلاط ان كتلته النيابية سمت سلام أيضاً.
وكان الرئيس ميشال سليمان بدأ بعد ظهر اليوم استشاراته مع الكتل النيابية حول اسم مرشّحها لرئاسة الحكومة، على أن يلي ذلك جولة استشارات ثانية صباح يوم غد السبت .
يذكر ان رئيس البرلمان نبيه بري أعلن تأييده لسلام ، معتبراً أنها "الفرصة الطيّبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين، جميع اللبنانيين"، و"صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة".
وقال رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، بعد لقائه سليمان في بعبدا، إنه سمّى النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً الى أن "تداول السلطة هو سُنّة من سنن الحياة".
بدوره، أعلن رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون انه "تمّ التوافق على النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، لأن خيارنا الوحدة الوطنية والاستقرار، ولا زلنا نعمل لهذا الخيار"، لافتاً الى أن "هناك تسوية قد تظهر بعملية تأليف الحكومة على غرار التوافق الذي حصل على النائب تمام سلام".
غير أن عون قرّر عدم حضور الاستشارات النيابية في قصر بعبدا الرئاسي.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس تيار (المردة)، رئيس كتلة (لبنان الموحّد)، النائب سليمان فرنجية مقاطعة الاستشارات النيابية، غير أنه قرّر منح الحرية لأعضاء كتلته في التسمية، مشيراً الى ن إعلان ترشيح النائب تمام سلام بالأمس من منزل النائب سعد الحريري "كرّس انتماءه الواضح الى فريق سياسي".
وقال في بيان إن "موقف الكتلة من منح الثقة للحكومة أو حجبها فنقرره في ضوء التشكيلة الحكومية ومبادئها العامة"، مشيراً الى أن "موقفنا المتمايز والذي يأتي انسجاماً مع أنفسنا، لن يكون له أي تأثير على الموقف الموحد لفريقنا السياسي، فتحالفنا دائم ومستمر".
وكانت قوى الرابع عشر من آذار، والنائب جنبلاط، أعلنوا أمس الخميس، ترشيح سلام ليكون رئيساً توافقياً للحكومة الجديدة، وذلك بعد عودته من زيارة خاطفة الى السعودية، فيما لم يصدر أي موقف موحّد من قوى الثامن من آذار التي تتجه لتسمية المرشّح نفسه.
وبمعزل عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة العتيدة، فإن خلافاً حاداً يدور بين الكتل السياسية حول هوية الحكومة الجديدة ودورها في المرحلة المقبلة.
ففي الوقت الذي تطالب فيه قوى الرابع عشر ممن آذار بحكومة حيادية غير سياسية ومن غير المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في حزيران/يونيو المقبل والمرشحة للتأجيل، ترفض قوى الثامن من آذار هذا الطرح ، وتطالب بحكومة سياسية تشرف على الانتخابات، خاصة أن الظروف الحالية وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان تتطلّب حكومة من سياسيين.
وستواجه الحكومة الجديدة تحديات أبرزها قانون الانتخابات النيابية، الذي يدور خلاف حاد بين الكتل السياسية حوله، ومطالبة البعض بخوض الانتخابات على أساس القانون الحالي الذي وُضع عام 1960، بينما تعارضه معظم التيارات السياسية وفي مقدّمها الأحزاب السياسية المسيحية المنضوية في تكتلي الثامن والرابع عشر من آذار على السواء، التي تطالب بقانون جديد للانتخابات النيابية.