الرئيس اللبناني يبدأ غداً استشاراته النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة

يبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان، يوم غد مشاورات مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة تخلف حكومة نجيب ميقاتي التي استقالت بشكل مفاجئ الشهر الماضي بعد خلافات حول قضايا سياسية بين مكوناتها.
وبموجب الدستور اللبناني، فإن رئيس الجمهورية ملزم بإجراء استشارات نيابية يعلن بعدها اسم المرشح الذي نال أعلى نسبة من أصوات النواب ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب الاستشارات السابقة لتسمية رؤساء الحكومة، فإن اسم رئيس الحكومة كان يعرف قبل بدء عملية التكليف بسبب مواقف معلنة للكتل السياسية حول الاسم الذي ستختاره كل كتلة، لكن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة لم يحسم بعد كما في السابق، لأن الكتل النيابية لم تفصح حتى بعد ظهر اليوم عن اسم مرشحها، وأعلنت بعضها أن الاسم ستعلنه مساء اليوم.
إلا أن عدم إعلان الكتل عن اسم مرشحها لم يمنع المحللين الساسيين من إطلاق أسماء محتملة لرئاسة الحكومة وفي مقدّمهم النائب والوزير السابق تمام سلام، الذي غادر اليوم الى السعودية للقاء رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري الذي تعتبر كتلته الأكبر في البرلمان.
ويتزّعم الحريري، وهو نجل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ورئيس الحكومة السابق، تكتل (14 آذار) المعارض والذي قاد حملة شرسة ضد حكومة ميقاتي المستقيلة، والتي كانت تضم "التيار الوطني الحر"، و"حزب الله"، وكتلة النائب وليد جنبلاط، الى جانب وزراء آخرين.
ولم يعلن تكتل (8 آذار) الذي يضم قيادات سياسية ك"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه النائب ميشال عون، و"حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"تيار المردة" الذي يتزعّمه النائب سليمان فرنجية، وشخصيات أخرى اسم، مرشحه لرئاسة الحكومة، لكنه يفضّل أن يتم التوصّل الى اتفاق مع القيادات السياسية الأخرى على تسمية "شخصية توافقية" لهذا المنصب في المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان.
لكن بمعزل عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة، فإن خلافاً حاداً بين الكتل السياسية حول هوية الحكومة القادمة، ودورها في المرحلة المقبلة.
ففي الوقت الذي يطالب فيه تكتّل (14 آذار) بحكومة "حيادية" غير سياسية ومن غير المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، والمرشحة للتأجيل، فإن تكتل (8 آذار) يرفض هذا الطرح ويطالب بحكومة سياسية تشرف على الانتخابات، خاصة أن الظروف الحالية وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان تتطلب حكومة من سياسيين.
وستواجه الحكومة الجديدة تحديات أبرزها قانون الانتخابات النيابية، والذي يدور خلاف حاد بين الكتل السياسية حوله، ومطالبة البعض بخوض الانتخابات على أاساس القانون الحالي الذي كان وضع عام 1960، بينما تعارضه معظم التيارات السياسية وفي مقدّمها التيارات السياسية المسيحية التي تطالب بقانون جديد للانتخابات النيابية.
يذكر أن الأحزاب المسيحية المنضوية في تكتلي 8 و14 آذار اجتمعت عصر أمس، في مقر البطريركية المارونية في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، واتفقت على عدم الترشّح للانتخابات في حال تم اعتماد ما يصطلح على تسميته ب"قانون الستين"، ودعت الى التوافق على قانون انتخابي جديد.
غير أن كتلة رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، قدّمت صباح اليوم أوراق مرشّحيها الى الانتخابات المقبلة وفقاً لقانون الستين المثير للجدل.