بري إلى جلسةٍ بندُها الأول «الأرثوذكسي» وغياب البديل ينذر باشتباك ... ومقاطعة

تشكل دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الهيئة العامة للمجلس الى الانعقاد في جلسة تشريعية في 15 الجاري للبحث في قانون الانتخاب، أولَ اختبار لمواقف الكتل النيابية من المشاريع الانتخابية المطروحة. هذا في حال أن هيئة مكتب المجلس توافقت في اجتماعها الإثنين المقبل، على تحديد جدول أعمال الجلسة بدلاً من أن يبقى في العموميات، لأنه يفتح الباب أمام إعطاء الأولوية لمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» قبل أي طرح آخر بذريعة عدم وجود المشروع البديل، وأن اللجان النيابية المشتركة كانت صوتت عليه فيما لم تتمكن لجنة التواصل النيابية من التوافق على قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي.
وتؤكد مصادر نيابية ل «الحياة»، أن دعوة بري لعقد الجلسة فتحت الباب أمام تحرك نيابي على خطوط عدة، أبرزها تداعي النواب الأعضاء في مكتب المجلس والمنتمين إلى «قوى 14 آذار» للتشاور في جدول الأعمال، ليس لأنهم يشكلون أكثرية أعضاء المكتب فحسب، وإنما أيضاً لأن وضع جدول الأعمال يبقى منوطاً بهيئة المكتب، إضافة إلى أن القيادات في «14 آذار» سارعت إلى تكثيف اتصالاتها للتوافق على موقف موحد في مقابل تحرك مماثل للقيادات المنتمية إلى «8 آذار» ومعهم «تكتل التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون.
وتضيف أن المشاورات شملت أيضاً رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الرافض مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مبدياً في الوقت عينه استعداده للبحث في قانون مختلط.
وتكشف المصادر أن الاتصال الذي أجراه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، إضافة إلى المشاورات الجارية مع رئيس «حزب الكتائب» الرئيس أمين الجميل، تمحورت حول الموقف من الجلسة النيابية وإمكان التوافق ولو في اللحظة الأخيرة على قانون مختلط بالتنسيق مع جنبلاط.
وعلمت «الحياة» أن الاتصالات بين جعجع والحريري ستعاود في اليومين المقبلين، وأن الجميل سيكون شريكاً أساسياً فيها، على أن يتابع التفاصيل رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة في ضوء احتمال اجتماعه قريباً بجنبلاط.
أما في خصوص ما يدور في الاتصالات الجارية بين عون وجعجع من خلال «المرشد الروحي» ل «الأرثوذكسي» نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، الذي تواصل أمس مع النائب في حزب «الكتائب» سامي الجميل في محاولة منه لإبعاد الشبهة، وبالتالي لقطع الطريق على من يحاول استغلال تحركه وتوظيفه في اتجاه إحداث فرز بين القيادات المارونية، أكانت في 14 آذار أم في 8 آذار، فإن الآراء تتباين حول النقاط الجاري بحثها في هذه اللقاءات.
وفي هذا السياق، يُنقل عن مصدر بارز في «تكتل التغيير والإصلاح» أن الاتصال الذي أجراه عون بجعجع والذي أعقبه إيفاد الأول للفرزلي إلى معراب، يهدف إلى تمتين المواقف المؤيدة ل «الأرثوذكسي» لضمان التصويت عليه في البرلمان، وخصوصاً أن تصويت النواب في «القوات» لمصلحته يشكل بيضة القبان لإقراره.
ويؤكد المصدر نفسه أن جعجع ما زال على موقفه من «الأرثوذكسي» لكنه إذا خُيِّر بين القانون المختلط وأي قانون آخر فإنه سيؤيد المختلط من دون أي تردد، شرط أن يحقق صحة التمثيل المسيحي ويؤمن الشراكة المسيحية في البرلمان.
ويتابع: «عون أعطى الفرصة الكافية لجعجع للتوافق مع حلفائه على قانون بديل، لكن الوقت انقضى ولم يتوصل معهم إلى تفاهم مؤيد للمختلط، وبالتالي ليس أمامنا إلا التصويت على الأرثوذكسي، وإلا فإن عون سيدعم الإبقاء على القانون النافذ، أي قانون 1960، والمسؤولية تقع على عاتق من أخلُّوا بتأييدهم للأرثوذكسي».
وفي المقابل، تقول مصادر في 14 آذار مواكبة للاتصالات الجارية، أكانت بين جعجع وعون أم بين الأول والحريري، إن قائد «القوات» كان يتوقع من اجتماعه بالفرزلي الذي اصطحب معه الوزير في «تكتل التغيير» جبران باسيل، أن يشكل نقطة الانطلاق في اتجاه البحث في قانون مختلط.
وتضيف أن جعجع وإن كان يؤيد «الأرثوذكسي»، فإنه فوجئ بحصر النقاش فيه من دون التطرق إلى المختلط، على رغم ان الكنيسة المارونية وعلى رأسها البطريرك بشارة الراعي بادرت أخيراً إلى دفع الاتصالات للوصول إلى توافق حول المختلط باعتبار أن «الأرثوذكسي» مثل قانون 1960، «هو من القرون الوسطى ويشكل إقراره مادة صدامية، خصوصاً إذا ما أقر بأكثرية نصف عدد النواب زائداً واحداً، وفي غياب مكونات أساسية في البلد وعلى رأسها «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني».
الارثوذكسي يعمق الانقسام
ولم تستبعد المصادر عينها أن يكون «الأرثوذكسي»، بصرف النظر عن مؤيديه، بمثابة عامل جديد لتعميق الانقسام الحاد في البلد، وتقول إن عون يريد أن «يحشر» الجميل وجعجع «ليزايد عليهما في الشارع المسيحي في محاولة لكسب تأييده حتى لو انتقل الى تأييد قانون 1960». وتؤكد أن جعجع «يقاتل حالياً للوصول إلى المختلط مدعوماً بغطاء الكنيسة المارونية وبتأييد الأكثرية في البرلمان له».
وتعتقد المصادر بأن جعجع لا يستطيع الخروج من «الأرثوذكسي» ودفنه ما لم يتأمن البديل، وتقول إن نقطة الاختلاف بين عون وزعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية تكمن في أن الأخير يشجع على قيام قوى 8 آذار مجتمعةً بوضع قانون مختلط يمنع خصومها من الحصول على أكثرية في الانتخابات النيابية في حال أنه يصب في مصلحتها.
وترى مصادر في 8 آذار أن فرنجية كان نصح عون بالانصراف لوضع مشروع مختلط ليس لأنه ضد «الأرثوذكسي»، وإنما لشعوره بأن إمكان الطعن فيه مضمونٌ، و «بالتالي سيفرض علينا أمراً واقعاً لا مجال للهروب منه، وهو قانون الستين بوصفه القانون الوحيد النافذ». وتضيف أن لدى بعض الأطراف في 8 آذار إحساساً بأن عون يواصل معركته لإعادة الاعتبار لهذا القانون من دون أن يتبناه بشكل مباشر، اعتقاداً منه بأن استطلاعات الرأي التي أجريت أخيراً تصب في مصلحته.
وتؤكد أن القوى الرئيسة في 8 آذار وان كانت ليست راغبة في حشر عون أو الدخول في مواجهة معه أساسها قانون الانتخاب، فهي في المقابل تتمسك ب «الأرثوذكسي»، وهذا ما أبلغه أكثر من مسؤول في «حزب الله» لجهات دولية وإقليمية في بيروت، فيما أسرَّ أحدهم إلى هذه الجهات أن جعجع وعون لن يتخليا عنه.
إلا أن مصادر في 14 آذار لا تحبذ مقاطعة الجلسة النيابية إذا ما أُدرج «الأرثوذكسي» بنداً وحيداً على جدول أعمالها، وتدعو منذ الآن إلى المشاركة فيها استناداً إلى سيناريو ينص على أن لا مشكلة في التصويت على البند الأول المتعلق بزيادة 6 نواب يتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وأن مجرد الانتقال إلى البند الثاني الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية سيفتح الباب أمام تعديلها وصولاً إلى شطبها من اقتراح القانون لمصلحة طرح المشروع المختلط مرفقاً بالتقسيمات الانتخابية، وعندها فإن نواب 14 آذار ومعهم نواب «جبهة النضال» وكتلة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي، إضافة الى كتلة نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر، سيصوتون لمصلحة المختلط.
لكن مصادر في 14 آذار تعتقد بأن هذا السيناريو ينم عن محاولة لتبسيط الأمور والتعامل مع الجلسة وكأنها ليست معزولة عن الأحداث الجارية في سورية والمعركة الدائرة حول تشكيل الحكومة العتيدة. وتقول إن 8 آذار «تريد من الجلسة في نهاية المطاف التمديد للبرلمان كأمر واقع لأنها لا تحتمل الفراغ في السلطة التشريعية».
وتؤكد المصادر أن النواب في «المستقبل» و «جبهة النضال» وآخرين سيقاطعون الجلسة، ما ينذر بتصاعد الاشتباك السياسي، ما لم يصر إلى اتفاق على الخطوط العريضة للمختلط يسمح بمواصلة مناقشتها في جلسات لاحقة لإقرار القانون وتحديد فترة التمديد التقني لتأجيل الانتخابات وموعد إجرائها. وتعتقد بأن 8 آذار تعطي الأولوية للتمديد للبرلمان وتتعامل بتشدد مع معركة تشكيل الحكومة، انطلاقاً من تقديرها أن الضغط على النظام في سورية يفرض عليها عدم التسليم بحكومة لا تؤمن لها الثلث الضامن، وان الرد يجب أن يكون في لبنان وسياسياً بامتياز، لأن أي رد عسكري من الأراضي اللبنانية على إسرائيل سيؤدي إلى تغيير في قواعد الاشتباك، وهذا غير وارد على الأقل في المدى المنظور.
لذلك ترى مصادر في 14 آذار أن مَن حرّك «الأرثوذكسي» لم يكن يهدف الى اعتماده انتخابياً وإنما إلى استخدامه لتفتيت خصوم 8 آذار من الداخل، وانه كاد يحقق أغراضه لو لم يتدارك من أيَّده بالقول إنه غير قابل للحياة، وإن مهمته انتهت بعد أن أوقع 14 آذار في ارتباك ما زالت تدفع ثمنه سياسياً.