تعويم لجنة التواصل بحثاً عن قانون مختلط ومخاوف من تمرير الوقت لفرض «الأرثوذكسي»

يفتح اقتراح القانون الذي أقره البرلمان اللبناني في جلسته الأخيرة أول من أمس والقاضي بتعليق المهل المنصوص عنها في قانون الانتخابات لعام 1960 الباب أمام مجموعة من الأسئلة أولها هل ستجرى الانتخابات النيابية في موعدها في 16 حزيران (يونيو) المقبل؟ وثانيها هل ستنجح لجنة التواصل النيابي التي ستعاود اجتماعاتها الاثنين المقبل برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم في التوصل الى قانون انتخاب مختلط قبل 19 ايار (مايو) المقبل وهي المهلة المحددة لانتهاء تاريخ التعليق؟ وثالثها ماذا سيكون عليه موقف الكتل النيابية في حال تعذر التفاهم على القانون المختلط، وهل سيعاد إحياء مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي علّق بقرار من القيادات المسيحية المجتمعة في بكركي برعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي؟
في الإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من التوقف أولاً، كما تقول مصادر نيابية، ل «الحياة» أمام اعادة إحياء اللجنة النيابية الفرعية، وإنما هذه المرة تحت اسم لجنة التواصل، باعتبار ان اللجان النيابية المشتركة أنهت تكليف الأولى فور موافقتها على مشروع اللقاء الأرثوذكسي ولم تمدد فترة تكليفها، اضافة الى مواكبة التداعيات السياسية المترتبة على الجلسة النيابية التي أقر فيها تعليق مهل قانون الستين والتي قاطعها نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط، ونائب رئيس البرلمان فريد مكاري، وأعضاء «اللقاء الديموقراطي» وتحفظ النائب بطرس حرب على الاقتراح.
وأكدت المصادر النيابية نفسها ان حضور نواب كتلة «المستقبل» الجلسة في غياب نواب «جبهة النضال» و «اللقاء الديموقراطي» أحدث نقزة في علاقة الأول مع جنبلاط الذي أصر على تمديد المهل بدلاً من تعليقها كما ورد في اقتراح القانون الذي أقره البرلمان.
ونقلت المصادر عن نواب في «جبهة النضال» قولهم ان الإبقاء على التمديد للمهل بدلاً من تعليقها يدفع في اتجاه الإسراع في التوافق على قانون انتخاب مختلط يسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وأضاف هؤلاء النواب ان قرار «جبهة النضال» التقدم بطلبات الترشح من وزارة الداخلية والبلديات لا يكمن كما يعتقد البعض في أن جنبلاط يركض وراء فوز مرشحيه بالتزكية لغياب منافسين لهم، وإنما لرغبته في توظيف هذا الترشح للضغط أولاً للتوافق على القانون المختلط وثانياً لقطع الطريق على المراهنين على تأجيل الانتخابات وهم كثر.
ولفت النواب الى ان تعليق المهل أدى الى تقديم خدمة مجانية للذين يواصلون حملتهم على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وخصوصاً في الشارع المسيحي، وبالتالي ساهموا في انتزاع ورقة أساسية منه تتعلق بإصراره على تمديد المهل كأساس للضغط من أجل الوصول الى قانون مختلط ولم يعد الآن قادراً على الدخول في مواجهة مع الذين يحملون عليه في الشارع المسيحي على خلفية مواقفه التي تتجاوز قانون الانتخاب الى القضايا السياسية الكبرى.
وسأل هؤلاء: «ألم يكن في وسع نواب المستقبل مقاطعة الجلسة في غياب جبهة النضال واللقاء الديموقراطي وآخرين باعتبار ان غياب جنبلاط، وهو مكون أساسي في البلد، يدفع بفريق معين الى استغلالها والتعاطي معها كسابقة ليس هناك ما يمنعه من تكرارها حتى ولو غاب عنها مكون آخر يمثله المستقبل، ضارباً بعرض الحائط مبدأ الميثاقية التي لا تسمح بعقد جلسات نيابية في غياب ممثلين عن الطوائف الكبرى أو المكونات الرئيسة في البلد؟».
كما سأل النواب عن الضوابط لمنع تكرار مثل هذه السابقة، خصوصاً إذا لجأ الفريق المؤيد ل «الأرثوذكسي» الى اعاقة عمل لجنة التواصل النيابية لمنعها من التوافق على القانون المختلط في محاولة لفرض مشروعه كأمر واقع فور انتهاء مهلة تعليق المهل، لا سيما ان اجتماع القيادات المسيحية في بكركي أبقى على هذا المشروع معلقاً لانتهاز الفرصة السانحة لإعادة تعويمه.
دفاع «المستقبل»
وفي المقابل، انبرى عدد من النواب المنتمين الى «المستقبل» للدفاع عن مشاركتهم في الجلسة النيابية وقالوا ل «الحياة»: «لم نتخذ موقفنا من وراء ظهر جبهة النضال وكنا على تواصل مع نوابها وتدارسنا وإياهم الاقتراح الرامي الى وضع ضوابط لتعليق المهل لئلا تبقى مفتوحة على احتمالات نعرف من أين تبدأ ولا ندري الى أين ستنتهي، خصوصاً ان بعضهم في الفريق الآخر عودنا على المغامرة».
وأضاف هؤلاء ان «المستقبل» يتفهم موقف «جبهة النضال» في مراعاتها لرئيس الجمهورية ضد الحملة التي تستهدفه في الشارع المسيحي وأكدوا أنهم توصلوا الى اقتراح يقضي بوضع ضوابط لتعليق المهل «وكنا ناقشناه في الاجتماع الذي عقد في بيت الوسط في حضور الرئيس فؤاد السنيورة والنواب الأعضاء في اللقاء الديموقراطي وآخرين من المستقلين في 14 آذار وقد وافق عليه الفريق الآخر وبالتالي لم يعد في مقدورنا التراجع عنه».
لكن نواب «المستقبل» اعترفوا ضمناً بأنهم لم يتقدموا بطلبات الترشح من وزارة الداخلية رغبة منهم في عدم إثارة حفيظة حليفيهم حزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية» على رغم ان لديهم مآخذ على موقف سمير جعجع من النواب المستقلين في 14 آذار.
وأيد أحد النواب المستقلين في 14 آذار موقف زملائه في «المستقبل» من كلام جعجع عن المستقلين وقال ل «الحياة»: «لم نركض وراء مقعد نيابي، والدليل ان مكاري كرر في أكثر من مناسبة عزوفه عن الترشح، لكن يخطئ من يتصرف معنا وكأننا في جيب هذا الحزب أو ذاك ونحن نملك حرية التحرك تحت سقف الالتزام بالعناوين الرئيسة ل 14 آذار، لكن المشكلة ليست عندنا وهل من خطأ ارتكبناه عندما اجتمعنا بدعوة من حرب أو بمبادرة من الوزيرة السابقة نايلة معوض؟».
وسأل النائب الذي فضّل عدم ذكر اسمه، هل إن الشراكة السياسية في 14 آذار تمنعنا من إبداء رأينا في المشروع الأرثوذكسي؟
وبالعودة الى اجتماعات لجنة التواصل النيابية، كشف مصدر قيادي في «جبهة النضال» ل «الحياة» أن ممثلها في اللجنة النائب أكرم شهيب سيصر على موقف الجبهة من القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري وإنما هذه المرة على أساس 30 في المئة للأول و70 في المئة للثاني.
وقال المصدر ان شهيب سيتمسك بموقفه حتى إشعار آخر، انسجاماً مع موقف الجبهة التي ارتأت العودة في طرحها في شأن المختلط الى المربع الأول بعدما كانت أبدت انفتاحاً على اقتراحات الأطراف الآخرين. وأكد ان «موقفنا لن يفاجئ الجميع وكنا أبلغناه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ونتمسك بتقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية تتوزع بين النسبي والأكثري وعلى قاعدة عدم التفريط بدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة».
ولم يحدد «حزب الله» - وهو الداعم لحليفه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون في تأييده ل «الأرثوذكسي» - موقفه من القانون المختلط، وكل ما صدر عنه حتى الآن يبقى في حدود الترويج لموقفه المبدئي القائم على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة تجرى فيها الانتخابات على أساس النظام النسبي.
ويلتقي «حزب الله» في هذا المجال مع عون الذي لم يلفظ حتى الساعة، وعلى الأقل من خلال نوابه، اي موقف من المختلط، فيما يصر حزب «القوات» على مشروعه الأصلي لجهة تقسيم لبنان الى دوائر انتخابية صغرى مضيفاً اليها في ضوء الترويج للمختلط إمكان تطبيق النظام النسبي على أساس تقسيم لبنان الى 6 دوائر كبرى أو محافظات.
أما حزب «الكتائب»، فيسعى حالياً الى تدوير الزوايا، ويبدي انفتاحاً على كل المشاريع الانتخابية المطروحة، ويظهر النائب سامي الجميل مرونة في التعاطي معها خلافاً لتشدد زميله في «القوات» النائب جورج عدوان مع انه لم ينقطع عن التواصل مع بري وصولاً الى «التناغم» مع بعض طروحاته.
ويؤكد مصدر في «المستقبل» ان العضو في لجنة التواصل النائب فتفت يقود الى جانب فريق عمل من أصحاب الاختصاص في الشأن الانتخابي، المفاوضات مع الأطراف الآخرين وهو سيشارك في اجتماعات اللجنة في حال حدد الموعد لمعاودة نشاطها.
ويضيف ان «المستقبل» مع تقسيم لبنان الى 26 دائرة انتخابية شرط اعتماد النظامين النسبي والأكثري، ويأخذ بهواجس جنبلاط، ويؤكد ان المشكلة تكمن في كيفية توزيع الدوائر على أساس النسبي والأكثري وهي ما زالت عالقة من دون حل في الاتصالات مع بري، اضافة الى عدم الاتفاق معه على المناصفة بين النسبي والأكثري.