حرب بعد لقائه بري: مع مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي

تكثفت المشاورات لإيجاد صيغة توافقية تنتج قانوناً انتخابياً بديلاً من المشروع «الارثوذكسي» يرضي غالبية المكونات اللبنانية، والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس وفداً من النواب والشخصيات المسيحية المستقلة، ضم بطرس حرب، فؤاد السعد، هنري حلو، انطوان سعد ودوري شمعون، والنائبين السابقين كميل زيادة والياس عطا الله، اضافة الى ميشال معوض، وجرى البحث في قانون الانتخابات.
وأكد حرب باسم الوفد «التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في ظل قانون يؤمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين وعلى رأسهم المسيحيون»، مشيراً الى ان «هناك خلافاً بين اللبنانيين في هذا الموضوع وبين القيادات السياسية في 14 آذار». وشدد على «وجوب مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي»، كاشفاً أنه تم البحث مع الرئيس بري في «بعض الافكار الجديدة وحصل تفاهم على بحث الافكار معه». ودعا الى «اعتماد الدائرة الفردية والنظام المختلط».
وقال: «سنكثف اتصالاتنا وأملي ان نتعاون مع القيادات من خلال الاتصالات ونتجنب كارثة الوقوع في فراغ». وأضاف: «لو اعتبرنا ان مشروع الرئيس بري هو المشروع المنقذ البديل لاعتمدناه، والبعض يعتبر ان مشروع الرئيس بري لا ينصفه ونحن نحاول التفاهم على مشروع واحد».
وأعرب وزير الإعلام وليد الداعوق عن أسفه «لشديد لاقرار اللجان المشتركة المشروع الأرثوذكسي»، معتبرا انه «لن ينتج إلا نواباً مذهبيين وطائفيين، وسيشكل الضربة القاضية لصيغة العيش المشترك، وسيحقق رغبات أعداء لبنان»، لافتاً الى ان «ليس بمشروع كهذا يكتسب المسيحيون كامل حقوقهم».
ورأى النائب روبير غانم أن «الإقتراح الأرثوذكسي يخالف الدستور وخصوصاً المادة 24»، سائلاً: «من يضمن أن لا نسمع غداً بالمطالبة بانتخاب كل طائفة لرؤسائها»، محذراً من أن يصبح لبنان «سباقاً ديموغرافياً».
وأكد أن «الدستور احتفظ بحق المسيحيين برئاسة الجمهورية. والتسوية التي أوقفت الحرب حافظت على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لكنها لم تنص على أن المسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي»، معتبراً أن «هذا النمط لا يعطي الضمانات للمسيحيين»، متابعاً: «وجود المسيحيين إلى جانب المسلمين هو ميزة لبنان». ».
ورأى غانم أن «إنشاء مجلس شيوخ من شأنه أن يعطي الضمانات لكل اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، كما أن اللامركزية الموسعة تعزز الديموقراطية والإنماء المتوازن»، مقترحاً «الإبقاء على المناصفة وصولاً إلى إلغاء الطائفية». وقال: «ضربنا القاعدة بحجة المناصفة المزعومة وهي مهددة اليوم بأن تصبح غداً مثالثة ومرابعة وقد نصل الى التقسيم».
وشدد على أنه «في الظروف التي نعيشها في المنطقة فأي قانون لا توافق عليه سيكون خراباً للبنان». وأضاف: «طرح الحكومة إذا عدل يكون قابلاً للتطبيق»، مشيراً إلى أن «هناك احتمالاً كبيراً أن تؤجل الإنتخابات، ولكن يجب أن يكون السبب الوصول إلى توافق حول قانون انتخابي ضمن مهلة».
وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، حول التوافق بين «تيار المستقبل» ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «النقاس دائر ولم نصل الى الآن الى نتائج ملموسة ولكن منطلقات النقاش هي ما تم التفاهم عليه في لجنة التواصل الفرعية بمعنى ان 3 عناوين اساسية لا بد من احترامها: معالجة هواجس اللبنانيين وبخاصة المسيحيين، والحفاظ على توازنات سياسية بمعنى عدم المجيء بقانون نافر يغلب فريقاً على آخر، والغموض البناء بمعنى ان يعطي القانون العتيد فرصاً متساوية لكل المجموعات الطامحة بالوصول الى الندوة النيابية».وقال: «وصلنا الى قناعة بأن قانون المختلط هو الحل لهذه المرحلة، وأعتقد أن الإيام المقبلة ستوصلنا الى نهايات سعيدة».
في المقابل، دافع «اللقاء الأرثوذكسي» عن مشروعه لقانون الانتخاب، مؤكداً انه «استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور. وهو مُستقى بجملته من اتفاق الطائف الذي وئد حين وُلد، ولا يزال موؤوداً، وفيه كلام واضح على المناصفة وهي الشرط الموضوعي لإلغاء الطائفية السياسيّة».
وعقد اللقاء مؤتمراً صحافياً تلا خلاله رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي نص البيان. واعتبر ان «مشروع اللقاء الارثوذكسي ميثاقي بامتياز وقد اظهر مقدار الايجابيات اكثر من السلبيات خصوصاً انه يؤكد الشراكة بين المسلمين والمسيحيين ويعيد التوازن الى العلاقة بينهم ويسعى الى تحقيق دولة المواطنة».
وإذ شدد على ان «المثالثة لم تكن واردة في هذا المشروع»، نفى ان يكون يهدف الى خلق مناخات تقسيمية بين اللبنانيين. وأشار الى ان هذا المشروع «وضع لمرحلة انتقالية»، معتبراً ان «عملية الانتقال تتطلب معالجة للتمثيل الصحيح للطوائف».
ودعا الاحزاب المسيحية الى البقاء موحدة، مشدداً على «ضرورة رفع اليد عن مسيحيي لبنان حتى يستقيم التوازن».
وأوضح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «الأرثوذكسي أخذ مساره بكل الطرق الديموقراطية»، مؤكداً أنه «لا يوجد طرح آخر لغاية اليوم يؤمّن المناصفة».
وأشار إلى «أننا نؤكد مع الرئيس بري ضرورة استمرار المسار الديموقراطي، وموقفنا واضح ومنفتح على أي طرح يؤمّن المناصفة الفعلية»، لافتاً إلى أن «موعد الدعوات للهيئة العامة للاجتماع يعود إلى بري وهو أعطى فرصاً للتوافق، وهناك فرصة أخرى تعطى ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أكد بلقائه مع بري أهمية أن تُعطى هذه الفرصة».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «الأرثوذكسي» لا يزال الأوفر حظاً»، مشيراً إلى أن «من يرفع الصوت عالياً اعتراضاً عليه فليوافق على الدائرة الواحدة على اساس النسبية».