أكد عدد من الشخصيات السياسية المسيحية المستقلة في اجتماع عقد في منزل النائب بطرس حرب امس رفضهم اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي. وتلا حرب بعد اللقاء الذي شارك فيه النواب: ميشال فرعون، دوري شمعون، هنري حلو، فؤاد السعد، أنطوان سعد، نقولا غصن، والنواب السابقون: سمير فرنجية، صلاح حنين، الياس عطالله، جواد بولس، كميل زيادة، الوزير السابق ميشال الخوري وأنطوان حداد، بياناً باسم المجتمعين قال فيه إن اللقاء جرى «بعد التداول والاتفاق مع كل من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لوجوده في الخارج وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده» الذي تعذر عليه الحضور لإصابته بتوعك صحي. وأكد المجتمعون وفق البيان «تمسكهم بوجوب إجراء الانتخابات في موعدها»، وأبدوا أسفهم ل»انحراف البحث في قانون الانتخابات النيابية عن مساره الوطني الديموقراطي المسؤول، ما وضع البلاد أمام خيارات خطيرة مهددة لوحدة لبنان، ضاربة لقواعد العيش المشترك التي قامت عليها دولة لبنان، والتي سمحت لمسيحييه، خلافاً لمسيحيي كل دول المشرق العربي، بأن يحققوا شخصيتهم الوطنية ويحافظوا على وجودهم وخصائصهم في إطار وحدة وطنية ارتكزت على التنوع والانفتاح والاعتدال». وأعلنوا رفضهم «أي قانون انتخابي لا يؤمن تصحيح التمثيل السياسي، لا سيما للمسيحيين، وفعالية هذا التمثيل من خلال تكريس حقهم في اختيار نوابهم، ويطالبون باعتماد قانون جديد للانتخابات يسمح لكل مكونات المجتمع اللبناني باختيار ممثليها والانتهاء من ظاهرة فرض نواب مسيحيين من المجموعات الطائفية الأخرى، على ألا يؤدي ذلك إلى تقسيم المجتمع عمودياً على أساس مذهبي». وشدد المجتمعون على أن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي ليس مشروع الطائفة الأرثوذكسية الكريمة ولم تتبنه أي من المرجعيات الدينية المسيحية خصوصاً البطريركية المارونية، فهو اقتراح صادر عن مجموعة أرثوذكسية خاصة، وهو من أخطر الطروحات المتداولة، لأنه، وإن كان يوحي بأنه يؤمن تمثيل المسيحيين بشكل مطابق لانتمائهم المذهبي ويحقق صحة هذا التمثيل، إلا أن المخاطر الوجودية الناجمة عن إقرار هذا المشروع تتجاوز تلك الإيجابيات الظاهرية القصيرة الأمد». واعتبروا أن «أي قانون انتخابي يستند إلى مبدأ «كل مذهب ينتخب نوابه حصرياً»، يتضمن مخاطر تطاول الكيان والوحدة الوطنية والنظام السياسي، ويؤسس لإطاحة مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين باتجاه المثالثة والأكثرية العددية المدمرة لوحدة لبنان وللوجود المسيحي الفاعل فيه، ويزيد التطرف ويقضي على الاعتدال، كما يساهم في نشوء ثمانية عشرة دويلة مذهبية متناحرة، ناهيك بضرب الثقافة اللبنانية المشتركة». واعتبر المجتمعون أن «إقرار اقتراح اللقاء الأرثوذكسي سيحول قسماً من اللبنانيين من أهالي المناطق اللبنانية التي لا تمثيل لمذهبهم فيها، وهم يعدون بمئات الآلاف، إلى مواطنين من الدرجة الثانية يتمتعون بحقوق منقوصة عن الآخرين»، مؤكدين أن الاقتراح «يشكل مخالفة لأحكام الدستور الذي يؤكد في الفقرتين « ط و ي « من مقدمته، «أن لا فرز للشعب على أساس أي أنتماء كان»، وعلى «أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك»، كما يتعارض مع أحكام المادة / 27/ من الدستور التي تعتبر عضو مجلس النواب ممثلاً للأمة جمعاء، وهم يساندون فخامة رئيس الجمهورية في موقفه الرافض لهذا الاقتراح المخالف للدستور». ودعا المجتمعون اللبنانيين وبخاصة المسيحيين إلى «التبصر في ما يتم تداوله، وتحديد أولوياتهم في ما يريدونه لهم ولأبنائهم ولوطنهم، والتخلي عن أوهام مشروع اللقاء الأرثوذكسي، والعمل الجدي على إنتاج قانون انتخابي أكثر ملاءمة لتصحيح التمثيل المسيحي الفاعل دون تعريض وطنهم ووجودهم فيه للأخطار»، كما دعوا «شركاءهم المسلمين في الوطن إلى المساهمة الجدية للتوافق على قانون انتخابي يصحح الخلل ويحقق عدالة التمثيل وينسجم مع أحكام الدستور ويحفظ وحدة لبنان». وعما إذا سيتبنى المجتمعون مشروع الدوائر الخمسين، أجاب حرب: «أنا وقعت عليه». ... وميشال المر يعارضه أكد النائب ميشال المر عدم موافقته على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي «خوفاً من نتائجه المستقبلية على حقوق المسيحيين الذين أعطاهم اتفاق الطائف المناصفة في عدد النواب، ولن أغامر بحقوق المسيحيين المكتسبة أو الدخول في نفق أجهل نتائجه». وقال في تصريح بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال سليمان إن البحث تناول «مشاريع القوانين الانتخابية التي يتم التداول فيها إن داخل اللجنة النيابية المصغرة أو المقررات المعنية». وأضاف: «لا علاقة لي بما يسمى المشروع الأرثوذكسي، حتى أن الحلفاء على الساحة المتينة الذين أيدوا هذا المشروع لم يفاتحوني بموافقتهم عليه». ورأى المر أن «ما صدر عن الرئيس سليمان حول هذا القانون هو مواقف وطنية سليمة تدل على حرصه على الدستور وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك والانصهار الوطني، ولطالما أيدنا ودعمنا هذه المواقف»، مستغرباً «كيف أن النواب الممثلين في الحكومة عبر وزرائهم وافقوا على هذا المشروع الذي يناقض بشكل كبير القانون المقدم من قبلهم إلى مجلس النواب». وشدد على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية كما يؤكد ويصر عليها الرئيس سليمان». وكان المر التقى أيضاً الرئيس السابق للحكومة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة.
