الرئيس اللبناني: النظام يبعدنا عن الخيارات المذهبية وعلى الجميع احترام اتفاق الطائف

تحرك مسيحي لافت استعدادا لانتخابات 2013

تتحرّك فئات مسيحية في لبنان على وقع الحوادث التي تحصل في سوريا وترفع عناوين أبرزها الخوف على مسيحيي لبنان والشرق. وبعد اللقاء الأرثوذكسي الذي أفضى إلى قانون انتخابي ينتخب بموجبه كلّ مواطن نواب طائفته، ما يعيد المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما إلى القرون الوسطى ولا يحميهم ممن هم خائفون منه، فقد عقدت أخيرا 20 شخصية مسيحية لقاء في مزار صرح (سيدة حريصا) إلى جوار بكركي متدارسة في الهواجس ذاتها:" التداول في الشؤون الوطنية والسياسية وما ستؤول إليه الاصطفافات والصراعات في لبنان داخل المؤسسات وخارجها وعلى مستوى العالم العربي وخصوصا الأماكن الساخنة ووضع المسيحيين بشكل خاص وارتدادات التغيرات الطارئة على حرياتهم ووجودهم".ومن خلال استعراض الأسماء الحاضرة يظهر جليا حضور فئة معينة من المسيحيين المنضوين في المواقف السياسية لفريق 8 آذار السياسي، وبعض هذه الأسماء ومنها نائب رئيس المجلس النيابي سابقا إيلي الفرزلي من مهندسي اللقاء الأرثوذكسي المذكور والذي لم يلقَ اقتراحه أصداء إيجابية حتى عند أعلى المرجعيات الدينية في الطائفة الأرثوذكسية.لقاء الأمس المستجد يشبه بالشكل لقاء "قرنة شهوان" الذي تأسس تحت عباءة بكركي مقاومة لتدخل سوريا في لبنان، ويبدو أن اللقاء الجديد ذو هدف مناقض ألا وهو التركيز على مسألة هواجس الأقليات دعما للنظام في سوريا. بالطبع تنفي شخصيات هذا اللقاء هذا الأمر إلا أن هذا البند موجود فعليا يتقدمه بند مشاركة هذه الشخصيات في الانتخابات النيابية لسنة 2013 والتي بدأت توضع على نار حامية منذ اليوم.وأمس أيضا أدلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بكلام حول هذا الموضوع المحوري جاء كردّ على المشروع الأرثوذكسي من دون أن يذكره وقال الرئيس سليمان في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر لبنان والنظام النسبي في مشروع قانون الانتخابات النيابية 2013 "إن النظام الانتخابي الذي يضمن صحة التمثيل لكافة مكونات المجتمع يعبر عن إرادة اللبنانيين بالعيش معا والتي التزموها منذ الاستقلال. نظام لا يكرس الطائفية السياسية ويبعد الناخبين عن الخيار المذهبي"، مشددا على "ان الانصهار الوطني هدف أساسي يجب أن يحققه القانون الانتخابي"، معتبرا ان شعور أي مجموعة عن عدم قدرتها على اختيار ممثيلها يؤدي إلى العصبيات الطائفية وتقوقع الطائفة مما يعوق تواصلها وتفاعلها".ورأى سليمان "ان قانون الانتخاب يجب ألا يخرج عن بعض المبادىء الميثاقية، وإن أي محاولة لوضع قانون جديد تفترض احترام بعض المبادئ الأساسية، لبنان اختار السير فيما اتفق عليه في الطائف وهو مدعو إلى تطبيق ما ورد في البند "ي" من الدستور، أي لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك".