رئيس البرلمان يستعجل التوافق على قانون الانتخاب لأن انقضاء «المهل» يفتح باب الترشح مجدداً

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن هناك حاجة ملحة لإعادة إحياء مهمة لجنة التواصل النيابية، وقال إنه سيرأس اجتماعاتها بدءاً من اليوم «لعلنا نصل إلى تفاهم حول قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري وفي مهلة أقصاها الأحد (بعد غد) وإلا سنكون جميعاً أمام مشكلة وطنية كبرى»، مع انتهاء مفعول تعليق مهل الترشح في قانون الانتخابات في هذا اليوم ما يضطر وزير الداخلية مروان شربل إلى فتح باب الترشح مجدداً أمام المرشحين بعد إقفاله موقتاً من جراء اقتراح القانون الذي أقره البرلمان وقضى بتعليق مهل الترشح.
كلام بري جاء أثناء ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضمه وأعضاء مكتب المجلس، نائب رئيس المجلس فريد مكاري ومروان حماده، أحمد فتفت وانطوان زهرا، فضلاً عن رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة وبطرس حرب، جورج عدوان وميشال فرعون.
ونقل النواب عن بري: «تسلمت منذ دقائق نسخة من مشروع قانون الانتخاب المختلط ولن أبدي رأيي فيه قبل الاطلاع عليه ودراسته بكل تفاصيله»، مبدياً ارتياحه إلى العرض الذي تقدم به عدوان في شرحه للمختلط «لأنه يساهم في تنفيس أجواء الاحتقان».ورأى أن هناك ضرورة لإعادة الاعتبار للجنة التواصل «لعلها تتوصل إلى قواسم مشتركة حول قانون مختلط يقطع الطريق على إقحام البرلمان في انقسام حاد في غنى عنه الآن». ولفت الى أن لجنة التواصل ستبقي اجتماعاتها مفتوحة ومتواصلة لعلها تنجح في إنقاذ الموقف قبل أن تعاود الهيئة العامة في البرلمان جلساتها.
ومع أن الاجتماع لم يتطرق إلى إمكان التمديد للبرلمان والآلية الدستورية الواجب اتباعها ريثما يتم التفاهم على قانون انتخاب جديد يصار بموجبه إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات، فإن مصادر نيابية كشفت ل «الحياة»، أن بري أبلغ أعضاء هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الإثنين الماضي، أن هذه الهيئة هي «بمثابة حكومة المجلس النيابي».
وأضافت: «بري وإن كان لم يوضح ما قصده من كلامه، فإن نواباً أعضاء في هيئة مكتب المجلس اعتبروه كأنه يمهد لدور لها في الإعداد لصيغة التمديد للبرلمان». وقالت إن أكثرية الأعضاء في المكتب من «قوى 14 آذار»، وبالتالي «لن يأخذوا على عاتقهم الدخول في البحث عن مخرج للتمديد لئلا يقال إن القوى التي يمثلونها تقف وراء هذا الطلب، وبالتالي يوفرون مادة سياسية دسمة لخصومهم في 8 آذار يمكن أن يوظفوها في شن حملة سياسية يتهمونهم فيها بأنهم وراء التمديد».
إلا أن ترجيح التمديد يفتح الباب أمام السؤال عن طبيعة المرحلة السياسية المقبلة مع انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 21 أيار (مايو) الجاري، والتي لن يكون في مقدوره بعدها عقد جلسات نيابية ما لم يصر إلى فتح دورة استثنائية لتوفير المخرج القانوني للتمديد للتصويت عليه في الهيئة العامة.
وفي هذا السياق، نقل عدد من النواب عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله إنه لن يتردد في الموافقة بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في التوقيع على المرسوم الذي يجيز للمجلس النيابي الانعقاد في دورة استثنائية.
وأكد هؤلاء النواب ل «الحياة»، أن الرئيس سليمان ضد إحداث فراغ في المؤسسات الدستورية، لا سيما في السلطة التشريعية، وبالتالي يؤيد والرئيس ميقاتي فتح الدورة الاستثنائية، لكنه يختار الوقت المناسب لإخراج موقفه هذا إلى العلن، لئلا يقال إنه مع التمديد للبرلمان، انطلاقاً من أن هذه الخطوة يمكن أن تنسحب أيضاً على رئاسة الجمهورية.
وفي المقابل، يعتقد فريق من النواب بأن لا حاجة لطلب فتح دورة استثنائية للبرلمان بذريعة أن الفقرة الثالثة من المادة 69 في الدستور اللبناني تنص على الآتي: «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح المجلس النيابي حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».
ويضيف هذا الفريق أن الاستعانة بهذه الفقرة لفتح دورة استثنائية لا تعني أبداً الاستغناء عن دور رئيسَي الجمهورية والحكومة لفتحها، وخصوصاً أن فتحها بموجب النص الوارد فيها يتعلق بمناقشة البيان الوزاري للحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف تشكيلها تمام سلام، وبالتالي قد يذهب البعض الى حد الاعتراض، بذريعة أنها مخصصة لمنح الثقة للحكومة التي لم تر النور حتى الساعة، وبالتالي لا يمكن الركون إليها لتشريع أمور لا علاقة لها بالوضع الحكومي وتتصل مباشرة بالشأن الانتخابي.
لذلك يدعو فريق من النواب إلى توفير الحصانة الدستورية لفتح دورة استثنائية لقطع الطريق على التشكيك في استخدامها لغير مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة.
ويسأل مراقبون عن رد فعل «قوى 8 آذار» على «الانتصارين» اللذين حققتهما قوى 14 آذار، الأول يتعلق بتكليف الرئيس سلام تشكيل الحكومة الجديدة، والثاني إسقاط مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللحظة الأخيرة وقبل طرحه على جلسة الهيئة العامة في البرلمان، التي لم تنعقد بسبب إعادة خلط الأوراق المترتبة على توافق قوى 14 آذار -باستثناء حزب الكتائب- و «جبهة النضال الوطني» على قانون انتخاب مختلط.
ومع أن من المبكر الدخول في رد فعل 8 آذار على هذين الانتصارين، فإن العدد الأكبر من النواب في 14 آذار يدعون إلى التهدئة والتصرف بنفس طويل لاستيعاب أي رد فعل، وهم يقتدون بقول السنيورة إن الانتصار لن يكون إلا بخواتيمه، فيما عبّر رئيس «جبهة النضال» النائب وليد جنبلاط عن ارتياحه للتوصل إلى تفاهم حول قانون مختلط، وهذا ما أسرَّ به الى عدد من النواب، على رغم أن النائب في الجبهة أكرم شهيب وقَّع على هذا القانون ولم يشارك في المؤتمر الصحافي، الذي اقتصر على قوى 14 آذار. ولم يصدر أي رد فعل من قوى 14 آذار على غياب شهيب عن المؤتمر، وتعاملت معه على أنه طبيعي، وأن موافقة «جبهة النضال» على المشروع لا تلغي دورها الوسطي الذي لا يمنعها من الانفتاح على الطرفين المتنازعين في البرلمان.