حزب «الكتائب» يشكّل لجنة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي

أطلعت لجنة التواصل النيابية (تضم النواب: ياسين جابر، ميشال موسى، وعلي عسيران) رئيس المجلس النيابي نبيه بري على نتائج الاستشارات التي اجرتها مع الأقطاب والكتل والنواب حول الاستحقاق الرئاسي. وقال جابر: «وضعنا بين يديه كل الآراء، وهو يستعد لأن يدعو إلى الجلسة الأولى بعد الانتهاء من الجلسات التشريعية، وعلى ما أعتقد بين 15 نيسان (أبريل) ونهاية نيسان. وهناك توجه عند كل الكتل للحضور، وبقية الأمور ملك الرئيس بري».
وعن الأمور التي لها علاقة بالتوافق على الرئيس، أجاب: «لم تبحث اللجنة في موضوع الأسماء المرشحة أو التسميات. كان التركيز فقط على موضوع تأمين النصاب وأن تكون هناك فعلاً انتخابات رئاسية». وعما إذا كان سيحضر الجميع، أجاب: «هذا الانطباع الذي خرجنا به من هذه الاستشارات».
وكان بري التقى الوزير السابق وئام وهاب الذي قال: «عملية انتخاب الرئيس حتى الآن معقدة إلى حد ما في ظل التباعد في الآراء. ولا اتفاق إقليمي على اسم رئيس الجمهورية، ولا توافق محلي، «وبين الميم والجيم منضل نلاقي شي اسم». الجلسة ستحصل حتماً قبل 15 أيار (مايو) المقبل.
وفي الشأن الرئاسي شدد حزب «الكتائب» على «وجوب الانتظام الوطني في ورشة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب المهل الدستورية». وطالب في بيان بعد اجتماع برئاسة الرئيس أمين الجميل، الى «مقاربة هذا الاستحقاق على ثلاثة مستويات، اجتماع ماروني في بكركي، واجتماع سياسي على مستوى قوى 14 آذار، واجتماع وطني من خلال مرحلة تشاور بين الفرقاء». وقرر «تشكيل لجنة من أعضائه لمواكبة الاستحقاق ووضع تقرير بالمقترحات الآذنة بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ومنع الفراغ».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أننا «حاضرون لكي نتعاون مع الجميع من أجل أن نبحث عن هذا الرئيس الجديد ونفتح له كل السبل من أجل أن يحفظ قوة لبنان». وقال: «إننا أمام منعطف، ونبحث عن البرنامج الذي يلتزمه رئيس جديد للبلاد».
جلسة تشريعية
إلى ذلك دعا بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة قبل ظهر غد الأربعاء، وبعد غد الخميس نهاراً ومساءً، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن 14 بنداً، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، واقتراح القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين.