انطلاق المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي

انطلقت امس، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفاً للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط انقسام سياسي في البلاد في ظل الحاجة الى اكثرية الثلثين في البرلمان لتأمين النصاب في الدورة الاولى للانتخاب والتي لا يملك اي من الفريقين الرئيسين السياسيين في البلاد القدرة على تأمينها من دون التوافق على ذلك.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري جدد القول انه «لن يكرّر التجربة الماضية بالدعوة إلى جلسات تقاطعها كتل نيابية، كما حصل قبل انتخاب الرئيس سليمان، وسيعمل جاهداً لتأمين الأجواء المناسبة لجلسة انتخاب الرئيس، بمعزل عن لعبة الأسماء».
وكان بري التقى امس، رئيس كتلة «المستقبل» النيابي الرئيس فؤاد السنيورة وجرى عرض اوضاع امنية وسياسية وشؤوناً برلمانية. وقال بري لموقع «النشرة» الالكتروني الإخباري إن «المعطيات الداخلية هي التي تقرر، والخارج سيتخذ القرار بناءً على تلك المعطيات، بما في ذلك ترجيح هذا المرشح الذي يمكن أن يصل على مرشح آخر يمكن أن يصل أيضاً، ولكن الخارج لن يستطيع فرض مرشح آخر من الفراغ».
وأعلن امس، عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت «ان هناك 4 مرشحين لقوى 14 آذار، وهم: سمير جعجع، الرئيس امين الجميل، والنائبان بطرس حرب وروبير غانم». وشدد في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» على «ضرورة ان تخرج التسوية من قلب مسيحيي 14 آذار بالتوافق على مرشح واحد».
وأمل فتفت ب «أن ينجز الاستحقاق الرئاسي في موعده»، لافتاً الى «ان لبنان لم يكن يوماً جزيرة منعزلة، وبالتالي فإن التأثيرات الخارجية موجودة». وقال «ان الدستور نص على مهلة شهر واحد لانتخاب رئيس للجمهورية، اذ إن الفترة تبدأ قبل شهرين لتنتهي قبل شهر، وعليه يجب انتخاب الرئيس قبل 25 نيسان /ابريل المقبل». وحذر من «ان الفراغ اخطر شيء يمكن ان نصل اليه بعد شهرين». وأكد «التزام قوى 14 آذار بالمواصفات التي حددتها بكركي للرئيس الموعود كما ايضاً بالوثيقة التاريخية التي صدرت عن الصرح البطريركي».
وتحدث عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ميشال موسى عن «لجنة شكّلها الرئيس بري لمواكبة الاستحقاق الرئاسي للتواصل مع الفرقاء السياسيين في شأن عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للبلاد»، مشدداً على «وجوب ان تكون الظروف مواتية لذلك، لا سيما في ضوء الاستشارات التي ستجرى». وقال لإذاعة «صوت لبنان» ان «للكتل النيابية الحق في اختيار مرشحيها، ولبننة هذا الاستحقاق رهن الفرقاء الداخليين».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان ان «الحوار (حدد موعده نهاية الجاري) لن يبحث مسألة رئاسة الجمهورية او الانتخابات، فالمسألة محصورة بالاستراتيجية الدفاعية». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «عندما يوجّه الرئيس بري دعوة الى انتخاب رئيس، علينا جميعاً ان نكون موجودين داخل القاعة»، متمنياً ألا نتجه الى الفراغ لأن فيه كارثة على لبنان».
كنعان: عبور آمن إلى الرئاسة
ورأى أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل أمس برئاسة النائب ميشال عون أن «من نتائج إنجاز الاستحقاق الحكومي، بدء العمل في السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو أمر مهم في ظل الوضع الأمني الذي يحتاج إلى عناية فائقة من سلطة تكونت من مختلف القوى السياسية، لها قدرة على ضبط الوضع من قبل دعم الجيش»، متمنياً «العبور الآمن إلى الاستحقاق الرئاسي».
وقال: «صلاحيات المجلس النيابي انتخاب الرئيس، ولكن تأمين المناخ التوافقي والأمني والسياسي والاجتماعي من صلاحيات الحكومة». وطالب بأن «تؤخذ هذه الأولويات بجدية في اجتماعات مجلس الوزراء والمجلس النيابي حيث سيكون النواب على موعد مع استحقاق مهم بعد غد». واعتبر أن «قضية المعتقلين أو المفقودين أو المخفيين قسراً ليست مسألة سياسية، بل مسألة إنسانية بامتياز. وعندما حاول البعض استغلال الملف، قلنا إنه لا يحل إلا بنظرة إنسانية، ومن دولة إلى دولة وكانت هناك اقتراح قانون من قبلنا يتعلق بإنشاء بنك ال DNA وكشف مصير المفقودين بالتعاون مع الهيئات الإنسانية المحلية والدولية».
ووصف ما تتعرض له مدينة كسب السورية بأنه «هجوم إرهابي».